بينها 3 دول عربية.. الكشف عن أسماء الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أسماء الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات والسعودية كأعضاء جدد في المجموعة.
وأضاف أن اختيار هذه الدول لعضوية المجموعة تم مراعاة للتوازن الجغرافي. وأبدت العديد من الدول اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مع انعقاد القمة الخامسة عشرة للاقتصادات الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).
وتقدمت أكثر من 20 دولة بطلبات للانضمام إلى المجموعة، بما فيها الجزائر والسعودية والأرجنتين وبنغلادش وكوبا ومصر وإثيوبيا وإيران وفيتنام.
وأعربت أخرى مثل المكسيك وباكستان وتركيا عن اهتمامها بالعضوية.
وتمثل بلدان "بريكس" 23 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 % من سكان العالم، لكن المجموعة غير متجانسة: فالدول الخمس، الموزعة في 4 قارات، لديها اقتصادات ذات نمو غير متكافئ.
ونظرا إلى تنوع الدول الطامحة إلى الانضمام للمجموعة "من الصعب رؤية ما هي معايير توسع محتمل"، وفق ما أوضح جون ستريملو، المتخصص في العلاقات الدولية في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ.
ويقول مراقبون إن دخول دول جديدة إلى المجموعة قد يغير التوازنات الجيوسياسية للمجموعة. وتشترك بلدان "بريكس" في المطالبة بتوازن اقتصادي وسياسي عالمي متعدد الأقطاب.
ومن بين الدول التي تتنافس على العضوية، بلدان غير منحازة تقليديا، مثل إندونيسيا وإثيوبيا.
لكن هناك أيضا بلدان معادية علنا للولايات المتحدة وحلفائها، مثل إيران وفنزويلا.
وقال كوبوس فان ستادن، الباحث الجنوب إفريقي المتخصص في العلاقات الصينية الإفريقية "إذا انضمت إيران إلى "بريكس"، سيغير ذلك النطاق السياسي للمجموعة بشكل كبير" تماما كما ستكون الحال إذا انضمت السعودية إليها.
وكان مصرف التنمية الجديد الذي أنشأته مجموعة "بريكس" في عام 2015 بهدف تقديم خيار آخر غير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قبل أعضاء جددا، هي بنغلادش والإمارات ومصر.
ويفترض أن تصبح أوروغواي قريبا جزءا منه
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل إدارة ترامب مع ملف المناخ؟
للعام الثالث على التوالي، لم تحقق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ أي تحسن في التوقعات بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض، بحسب تقرير مجموعة الأبحاث "كلايمت أكشن تراكر".
وتزامن نشر التقرير مع انعقاد الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29" في أذربيجان لبحث قضايا المناخ، حيث تداخلت القضايا السياسية مع المحادثات البيئية سيما مع غياب ملحوظ لعدد من القادة الغربيين البارزين.
تود لابورت الباحث في سياسات المناخ والبيئة في واشنطن أكد لقناة "الحرة" صعوبة تحقيق الأهداف التي وضعها مؤتمر "كوب 29" بسبب عدم التزام الدول بخفض انبعاثات الغازات التي وصلت إلى مستويات مرتفعة في العالم".
وقال لابورت إن تعهدات الدول غير كافية لحماية الأرض من التهديدات المناخية، وإن العالم بحاجة إلى "تريليونات الدولارات لحل المشكلة".
وأضاف أن الانتخابات الأميركية على سبيل المثال والتي أدت إلى فوز ترامب، مؤشر على فشل متوقع للإدارة المقبلة في الوفاء بالتزاماتها.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر "كوب 29" إلى وضع أهداف جديدة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحديد المبالغ التي ستساهم بها الدول الغنية لمساعدة العالم في هذا الصدد.
لكن الأرض لا تزال على مسار قد يرفع حرارتها بمقدار بين درجتين إلى سبع درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وفق تقارير وخبراء.
تقرير مجموعة الأبحاث "كلايمت أكشن تراكر" ذكر أن السياسات التي قد تتبعها بعض الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة مستقبلا قد لا تساعد في احتواء المخاطر المترتبة عن التغيرات المناخية.
ومن أبرز الغائبين عن المؤتمر، الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، إضافة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ترامب "يخطط للانسحاب مجددا".. ما هي اتفاقية باريس للمناخ؟ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يعد حاليا قائمة من الأوامر التنفيذية والإعلانات الرئاسية بشأن المناخ والطاقة. وتشمل هذه الأوامر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء كل مكتب في كل وكالة تعمل على إنهاء التلوث الذي يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الفقيرة وتقليص حجم المعالم الوطنية في الغرب للسماح بمزيد من الحفر والتعدين على الأراضي العامة.وذكرت العديد من التقارير أن مؤتمر المناخ "كوب "29 يشهد صعوبات كبيرة لوجود خلافات بين الوفود المشاركة للتوصل إلى اتفاقيات لكبح جماح التغير المناخي.
في هذه الأثناء أكدت منظمات بيئية أن الجهود الدولية لم تنجح إلى حد الآن في تقليص أخطار انبعاثات الغازات الدفيئة
ويقول خبراء عينتهم الأمم المتحدة إنه يتعين على الدول الغنية زيادة حجم تمويل إجراءات مواجهة التغير المناخي بأكثر من الضعف، أي أنها يجب أن تضخ ثمانين مليار دولار على الأقل سنويا للدول النامية بحلول 2030 من أجل تلبية أهداف اتفاقية باريس.
في هذه الأثناء لا تزال الأرض على مسار قد يرفع حرارتها بمقدار ثلاث درجات مئوية تقريبا بحسب مجموعة "كلايمت أكشن تراكر"، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا الارتفاع قد يؤثر على نمط حياة مئات الملايين من البشر مستقبلا.