«الإمارات للفرانشايز» تحصل على اعتماد المجلس العالمي للفرانشايز
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت رابطة الإمارات للفرانشايز على الاعتراف الرسمي من المجلس العالمي للفرانشايز (WFC) لتكون الرابطة المعتمدة للفرانشايز في دولة الإمارات.
جاء هذا الإنجاز، عقب مشاركة الرابطة في الاجتماع الدوري للمجلس العالمي للفرانشايز، والذي انعقد في مدينة ميريدا في المكسيك، ويهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع المهم، وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن 25 دولة حول العالم، من كبار الشخصيات والمسؤولين والمعنيين في مجال الامتياز التجاري.
وقالت نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ورئيسة مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز: يجسد هذا الاعتراف من المجلس العالمي للفرانشايز التزام الرابطة بالإسهام الفعّال في تطوير قطاع الامتياز، محلياً وعالمياً، كما يعكس حرص الرابطة على تعزيز الوعي بالإمكانات المبتكرة والمستدامة لهذا القطاع، إلى جانب فتح آفاق جديدة لرواد الأعمال في دولة الإمارات والمستثمرين الشباب لاستكشاف مشاريع جديدة واعدة.
وأكدت أن رسالة الرابطة تنسجم مع الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم نمو منظومة الأعمال المحلية وتوسعها عالمياً، مشددة على دور الرابطة في توفير خدمات مخصّصة تشمل الاستشارات والتوجيه الاستراتيجي لكل من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين في قطاع الفرانشايز.
كما تسعى الرابطة إلى تبني أفضل الممارسات داخل مجتمع الأعمال المحلي، وتعزيز دورها كحلقة وصل بين مانحي حق الامتياز والحاصلين على حق الامتياز، وبالتالي تشجيع العلامات التجارية المحلية على توسعها، محلياً وعالمياً، مع التركيز على دفع عجلة الابتكار والتميز والمساهمة في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
وتُعد الرابطة التي أسستها غرفة أبوظبي في عام 2014 مؤسسة مستقلة، حققت منذ تأسيسها العديد من الإنجازات، وشاركت في مؤتمرات ومعارض محلية ودولية، ونظمت منتديات وورش عمل تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بقطاع الامتياز.
وكانت رابطة الإمارات للفرانشايز قد انضمت إلى المجلس العالمي للفرانشايز في عام 2017 لتصبح أول رابطة فرانشايز في منطقة الخليج التي تحقق هذا الإنجاز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رحو: تبادل التجارب بين المغرب ومصر هدفه تعزيز سياسات حماية المنافسة
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة بفضل ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، والذي اعتبره مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، بعنوان: "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
ولفت رحو، إلى أن هذه الاستقلالية، تُمكن المجلس من أداء دوره في مراقبة المنافسة وإبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وشدد على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية، خاصة بين المغرب ومصر، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا في التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالمنافسة في البلدين.
وأشار رئيس مجلس المنافسة المغربي، إلى بعض التجارب الدولية مثل الصين التي أنشأت مجلسًا للمنافسة منذ أكثر من عشرين سنة، ما يعكس أهمية تطوير هذه المؤسسات وتحديث القوانين المرتبطة بها.
وأوضح رحو، أن المجلس يركز بشكل خاص على القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مثل الصحة، والتعليم، ومواد البناء، والمواد الغذائية.
وأكد أن هناك بعض القطاعات، كالبنوك والتأمينات، لا تزال بحاجة إلى إصلاحات قانونية لضمان مزيد من الانفتاح والشفافية.
ولفت رحو، إلى أن قانون المنافسة لا يحمي المستهلك فقط، بل يحمي أيضا المستثمر، سواء كان محليا أو أجنبيًّا، من خلال ضمان قواعد عادلة للجميع، مؤكدا حاجة المستثمر إلى بيئة قانونية واضحة ومطمئنة حتى يتمكن من الاستثمار بثقة.
وأكد أن مجلس المنافسة يلعب دور "الحَكم" في السوق، لضمان أن تسير اللعبة الاقتصادية بقواعد عادلة تضمن مصلحة الجميع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا