عامان و3 سنوات حبسا للمتورطين في تجميد 117 قنطار من “الزوائد” لتسويقها برمضان
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قضت محكمة الحراش اليوم الخميس بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية. ضد 6 متهمين تجار لحوم على رأسهم مسير مذبح ببلدية الكاليتوس. مع الامر بإيداع إبنه “ب.م” الحبس المؤقت. وتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية في حق الطبيبة البيطرية الموقوفة المدعوة “ب.أمال”.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع مليون دج تعويض لكل واحد من الأطراف المدنية.
وتوبع المتهمون بجنحة مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية، جنحة مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية، جنحة مخالفة إلزامية أمن المنتوج. جنحة الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان ومخصصة للإستهلاك. مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية، جنحة مخالفة إلزامية أمن المنتوج. بالإضافة كذلك إلى إساءة إستغلال الوظيفة.
وانطلقت التحقيقات الأمنية في ملف الحال مطلع شهر العام الجاري، إثر معلومات مؤكدة وردت إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بئر مراد رايس بخصوص وجود مذبحة بطريق مفتاح الكاليتوس يقوم مالكها بكراء غرف تبريد وأماكن لتخزين اللحوم بطريقة غير قانونية. ولا تتوفر على الشروط الصحية الضرورية لتجار لديهم صفة تاجر. وآخرون يمارسون أنشطة تجارية بطريقة غير مباشرة.
واستنادا على ذلك تم اتخاذ إجراء تحفظي، بعد الإتصال هاتفيا من طرف المؤجر، ونظرا لعدم حضوره. حيث تم تشميع أقفال تلك الغرف بحضور مسيّر المذبح وإخطاره بعدم فتحها أو التصرف في محتوياتها إلا بحضور المصالح الأمنية.
ضبط 117 قنطار من اللحوم المجمدة غير قابلة الاستهلاكوأسفرت عملية المعاينة على ضبط كمية معتبرة تقدر بأزيد من 117 قنطار من اللحوم المجمدة غير قابلة للإستهلاك الانساني وحتى الحيواني. من زوائد الأغنام والأبقار “الأحشاء، قلب، مخ، رأس غنم”. تم تجميدها لأجل تسويقها خلال شهر رمضان المبارك.
حيث تم إتلاف 3225 كلغ وتم توجيهها للإستهلاك الحيواني وما يقدر وزنه 8524 كلغ. تم اتلافها مباشرة من طرف مصالح البلدية بعد معاينتها من طرف الأطباء البياطرة.
كما أسفرت التحقيقات على حجز ما يفوق 700 رأس بقر من سلالة الجنوب الجزائري ذات القرون الكبيرة مجمدة و مكدسة فوق بعضها مجهولة المصدر. وذلك بعد مداهمة 7 غرفة تبريد وتوقيف ماليكها منهم تجار لحوم متنقلين، وآخرين ليس لهم سجل تجاري. حيث تبين أن المتهم الرئيسي وابنه ” ب.م” يقومان بكراء غرف تبريد وأماكن لتخزين اللحوم بطريقة غير قانونية ولا تتوفر على الشروط الصحية الضرورية لتجار لديهم صفة تاجر وآخرون يمارسون أنشطة تجارية بطريقة غير مباشرة.
وأسفرت تحريات الأمن، أن بعض المتهمين يقومون بشراء الأحشاء طازجة وغير مجمّدة من مختلف مذابح الوطن. أين يقوم بإحضارها بواسطة مركبات مخصصة وتخز قصد إعادة بيعها بمدينة الجزائر العاصمة بعد تخزينها وتجميدها وتخزينها لتصبح غير ملائمة للإستهلاك البشري.
حيث تعمد المتهمون محل المتابعة تجميد زوائد الأغنام والأبقار بطريقة مخالفة للقانون، تحسبا لتسويقها خلال شهر رمضان المبارك نظرا لزيادة الطلبيات على اللحوم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم بطریقة غیر
إقرأ أيضاً:
برلماني: 3 مليارات جنيه لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطن
أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحل أزمة صرف مستحقات مزارعي القطن، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري.
برلماني: 3 مليار لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطنوقال عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الاجتماع شهد إعلان وزير الزراعة أن وزير المالية تعهد بالتزام المالية بصرف مبلغ 3 مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين، قائلا: خطوة مهمة لحل الأزمة وصرف المستحقات المزارعين ".
وأشار الديب، إلى أن المشكلة سيتم حلها خلال اسبوعين حد اقصى على مرحلتين، تتضمن صرف كمية نحو 152 ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة، وسيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بتنفيذ تعهداتها أمام مجلس النواب، لحل المشكلة جذريا، مع ضرورة وضع حلول وسيناريوهات لعدم تكرار الأمر في المستقبل مرة أخرى سواء محصول القطن أو أي محصول آخر.
وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وبدوره، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط.
وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك،
حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد
وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ماقامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حرصه بتوجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025