الاقتصاد الأمريكي يقترب من الركود مع تراجع الطلب| تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أظهر مسح أنّ أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة اقتربت من الركود في أغسطس مع وصول النمو إلى أقل مستوىً منذ فبراير الماضي، في ظلّ تراجع الطلب على الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات الضخم.
وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال"، في مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات في الولايات المتحدة الذي يرصد قطاعي التصنيع والخدمات، إنّ القراءة انخفضت إلى 50.
وبينما جاءت قراءة أغسطس الجاري، معبّرةً عن وجود نمو للشهر السابع على التوالي فهي أعلى بشكلٍ طفيف للغاية عن مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك في ظل ضعف الطلب على السلع المصنعة وعلى الخدمات أيضاً.
وعلى مدى أشهر، خففت قوّة سوق العمل وإنفاق المستهلكين القوي من وطأة مخاوف الركود، وأدى العاملان إلى مراجعة بالرفع لتوقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي، لكن بيانات الأربعاء ترسم صورة أقل تفاؤلاً بشأن الاقتصاد.
وسجّل نمو نشاط قطاع الخدمات أبطأ وتيرة منذ فبراير إذ سجل قراءة 51 في أغسطس.
كما انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية أكثر وسجل 47 نقطة انخفاضاً من 49 في يوليو لينكمش للشهر الرابع على التوالي.
وجاءت البيانات الصادرة اليوم أسوأ من المتوقع، إذ تنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يسجل مؤشر الخدمات 52.2 ومؤشر الصناعات التحويلية 49.3.
وقال كبير خبراء اقتصاد الأعمال في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" كريس وليامسون إنّ "وصول أنشطة الأعمال إلى قرب نقطة الجمود في أغسطس يزيد من الشكوك إزاء قوة نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث.
ويظهر المسح أنّ وتيرة النمو السريعة التي قادها قطاع الخدمات في الربع الثاني تخفت، بالإضافة إلى المزيد من التراجع في إنتاج المصانع.
وشكّل طلب المستهلكين عامل ضغط كبيراً على إيرادات الشركات مع انكماش الأعمال الجديدة والطلبيات للشركات في كل القطاعات.
وتراجعت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات للمرة الأولى في 6 أشهر، إذ هبطت القراءة إلى 49.2 من 51 في الشهر السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الخدمات فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
" المشاط " تشارك في إطلاق “أكاديمية النمو” للبنك الدولي وتعرض رؤية مصر للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية مفتوحة أدارتها الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، وذلك خلال فعالية إطلاق “أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شهدت الفعالية حضور ممثلين عن عدة دول، منها المغرب، إيران، تركيا، تونس، الجزائر، جيبوتي ونيجيريا، في إطار التحول الاستراتيجي للبنك الدولي نحو أن يصبح بنكًا للمعرفة، مما يعزز تبادل الخبرات والحلول التنموية بين الدول، لا سيما النامية منها، لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
وخلال كلمتها، استعرضت الوزيرة جهود مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الإصلاحات الهيكلية وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب الشراكة مع البنك الدولي لتعزيز مسار النمو المستدام. كما عرضت رؤية مصر للتحول نحو النمو القائم على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأكدت “المشاط” أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف لتحقيق نمو مستدام يعزز التنافسية، من خلال نموذج تنموي متكامل يعتمد على سياسات وإصلاحات واضحة ومحددة الأهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما شددت على أهمية توحيد الجهود الحكومية ضمن سردية وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتواكب المتغيرات العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، ما شكّل نقطة تحول في أداء الاقتصاد الوطني، وأدى إلى تعافٍ واضح في الناتج المحلي الإجمالي، وانتعاش قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، فضلًا عن النمو المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناولت برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني الذي يُبنى على ثلاث ركائز: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكدت أن مصر، رغم التحديات العالمية، تمتلك فرصًا واعدة بفضل موقعها الجغرافي وعلاقاتها القوية مع الشركاء التجاريين، خاصة أوروبا، إضافة إلى إمكاناتها في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة.
وشددت “المشاط” على أهمية مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على فرص التوظيف وجذب الاستثمارات. كما دعت إلى صياغة سياسات واضحة تُترجم تلك التوجهات إلى أدوات عملية تسهم في تحقيق التنمية.
وفي ختام كلمتها، أشارت إلى مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي أكدت على أهمية تركيز الجهود التنموية في خمسة قطاعات رئيسية: البنية التحتية، الطاقة، الرعاية الصحية، السياحة، والتصنيع عالي القيمة. واعتبرت أن هذه القطاعات تمثل فرصة استراتيجية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أكدت أن توفير فرص العمل يظل أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خاصة في ظل التحديات الراهنة، موضحة أن الدولة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي لخلق وظائف مستدامة، مع أهمية دور القطاع الخاص في تحديد احتياجات سوق العمل وتوفير التدريب المهني المناسب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير