رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرصه على متابعة الجهود الحكومية المتعلقة بملف تحلية مياه البحر، مشددًا على أهمية اتخاذ مختلف الخطوات العملية مع الشركات الجادة التي تبدي استعدادًا لتنفيذ مشروعات كبيرة في هذا المجال، مع التركيز على الشركات التي تلتزم بتوطين الصناعات المرتبطة بتحلية المياه.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس شريف الشربيني، الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر (2025-2050)، مشيرًا إلى قدرات محطات التحلية ضمن هذه الاستراتيجية، والتي تنقسم على خمس خطط خمسية، تبدأ الخطة الأولى من عام 2025 وحتى 2030 وتشتمل على 23 مشروعاً بإجمالي إنتاج يبلغ 2.655 مليون متر مكعب يومياً.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى محطات تحلية مياه البحر القائمة والتوسعات المستقبلية المخطط طرحها بنظام PPP، حيث أوضح أن عدد المحطات الحالية يبلغ 11 محطة بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 485 ألف متر مكعب يومياً، مع وجود توسعات قيد الإنجاز ستضيف 225 ألف متر مكعب يومياً.
ومن جانبه أكد، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، اهتمام وحرص الشركة على العمل في مصر، وأن الشركة تُعد الأقل سعرًا في العالم، مشيرًا إلى أن الشركة ستعمل على دعم خطط الحكومة لتوطين الصناعة والتعاون لتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال تحلية مياه البحر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مدبولى اجتماع الوزراء المزيد تحلیة میاه البحر
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن أربعة موقوفين.. «الدبيبة» يتابع أوضاع المخالفين «العابرين للحدود»
قدّمت اللجنة الموفدة لمتابعة أوضاع الليبيين المخالفين العابرين للحدود إحاطة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، حول مستجدات عملها خلال زيارتها إلى الجمهورية التونسية، حيث أكدت على “استجابة وتعاون السلطات التونسية في متابعة أوضاع الموقوفين ومعالجة الملفات العالقة”.
وأبلغت اللجنة، الدبيبة، “بأنه تم الإفراج عن أربعة موقوفين حتى الآن، مع استمرار الجهود لمتابعة أوضاع الآخرين بالتنسيق مع الجهات المختصة”.
وخلال الاجتماع، شدد الدبيبة، “على أن حماية الليبيين وصون كرامتهم أينما كانوا هو التزام وطني ثابت”، مؤكدا أن “الدولة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق مواطنيها، وأن الحكومة تتابع عن كثب جميع القضايا المتعلقة بالليبيين في الخارج لضمان معاملتهم بعدالة واحترام، مشددًا على أن كرامة المواطن الليبي خط أحمر، ولن يُسمح بأي تجاوزات تمس حقوقه”.
وتأتي هذه الجهود في “إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، وتأكيد الحكومة على وقوفها الدائم إلى جانب مواطنيها، واتخاذ كل ما يلزم لضمان حقوقهم وحريتهم”.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟