ضبط حوالي 95 ألف قرص مخدر بحوزة شقيقين في وزان
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الخميس ، من حجز 94 ألفا و728 قرصا مخدرا و ثلاثة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، وتوقيف شقيقين يبلغان من العمر 29 و41 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية (القطوط) بجماعة ونانة بضواحي مدينة وزان، « حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل منزل يستغلانه عن حجز 94 ألفا و728 قرصا مهلوسا من أنواع مختلفة وثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين، علاوة على 14 كيلوغراما من مخدر الشيرا وثمانية أسلحة بيضاء ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي ».
كما مكنت عملية التفتيش، يضيف المصدر ذاته، من حجز ثلاثة موازين وبخاخ غاز مسيل للدموع وجهازين للاتصال اللاسلكي (Talkie walkie)، فضلا عن ست لوحات ترقيم مزورة وسيارتين يشتبه في استعمالهما في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي ،الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كلمات دلالية أمن المغرب مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب مخدرات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: وجود أوراق القضية بحوزة جهة العمل لا يغل يد النيابة في التصدي للمخالفات
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، على أن استنفاد النيابة الإدارية لولايتها وغل يدها في المخالفات ، لا يتأتى بمجرد أن تُبلـغ النيابـة الإدارية الجهـة الإدارية بنتائـج التحقيقات التي تُجريها، وأن ذلك يتوقف على تصرف الجهة الإدارية في نتائج التحقيقات تصرفًا نهائيًا.
فإذا كانت الأوراق ما زالت في حوزة الجهة الإدارية ولم تتصرف فيها ــ فان للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر فيما انتهت إليه من حفظ الأوراق ــ ولها أن تتصدى بالفحص والتحقيق فيما يطرح أمامها من أوراق ومستندات لم تكن تحت نظرها عند التصرف في أول الأمر ــ على ضوء ما يُقدم لها من اعتراضات من ذوي الشأن على نتيجة التحقيق ــ ما دام ذلك كله سابقًا على قرار الجهة الإدارية بالتصرف في نتيجة التحقيق.
وانتهت المحكمة ، إلى أن عدول النيابة الإدارية عن قرارها بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء على المُخالف رهن بتوافر شروط وهي أن تكون ثمة اعتراضات على نتيجة التحقيق من ذوي الشأن، وأن يُقدم المعترض أوراقًا أو مستندات منتجة في الموضوع ولم تكن تحت بصر النيابة الإدارية ، عندما أصدرت قرارها، وألا تكون الجهة الإدارية قد تصرفت في نتائج تحقيقات النيابة الإدارية تصرفًا نهائيًا بإصدار قرارها.
فإذا لم تتوافر شروط عدول النيابة الإدارية، عن قرارها فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بإصدار قرارها بطلب توقيع الجزاء ــ ولا يجوز لها بعد ذلك الرجوع في قرارها ــ ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية ".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"