الكويت تعلن تجديد وديعة بملياري دولار لدى مصر
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
يستحق على البنك المركزي المصري سداد وديعة بقيمة ملياري دولار لدولة الكويت، في شهر أبريل المقبل.
وديعة الكويت التي ينتهي أجلها في أبريل 2025، تأتي مع وديعة ثانية بنفس القيمة (2 مليار دولار) يستحق سدادها في سبتمبر 2025.
قامت دولة الكويت في العام الماضي يتجديد آجال ودائعها في البنك المركزي المصري والبالغة قيمتها 4 مليارات دولار لمدة عام آخر.
أشارت أنباء اليوم إلى أن المسؤولين بدولة الكويت أبدو استعدادهم لتجديد ودائعهم في البنك المركزي المصري حتى شهر أبريل 2026 للوديعة بقيمة 2 مليار دولار، وبالنسبة للوديعة الثانية بنفس القيمة حتى سبتمبر 2026.
بلغت قيمة ودائع الدول العربية في البنك المركزي نحو 20.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، عقب انتهاء دولة الإمارات من تحويل ودائع بـ 11 مليار دولار إلى استثمارات في مشروع تطوير رأس الحكمة، ذلك ضمن حزمة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار.
وتمتلك دولة السعودية ودائع بالبنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، من ضمنها وديعة طويلة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار، بينما تمتلك دولة قطر ودائع في المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًلـ 59.17 مليار دولار.. ودائع العملة الأجنبية في بنوك مصر ترتفع بنهاية يناير الماضي
المركزي: 7.73 تريليون جنيه حجم الودائع غير الحكومية في البنوك بنهاية يناير
بـ 7030 مليار جنيه.. ودائع القطاع العائلي تستحوذ على النسبة الأكبر من القطاع المصرفي خلال 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدول العربية البنك المركزي البنك المركزي المصري الودائع في البنك المركزي المصري ودائع الكويت البنک المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
تساءل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة عن حجم احتياطات مصرف ليبيا المركزي من العملات الأجنبية، وقال إن منذ وقت ليس ببعيد نشر البنك الدولي في تقريره عن ليبيا ان احتياطيات ليبيا تجاوزت ثمانين مليار دولار بقليل.
أضاف في تدوينة بفيسبوك، “بداية، لتعريف الاحتياطيات التي يمكن أن يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إدارة سعر صرف الدينار الليبي واستقرار قيمته والأسعار هي تلك الاحتياطيات التي تمثل فائض من دخل الدولة من النفط بعد خصم الميزانيات السنوية. هذه الأموال أصبحت تحت تصرف وادارة مصرف ليبيا المركزي بما أنه الجهة المسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة واستقرار الأسعار إلى جانب مهامه الأخرى”.
وتابع بقوله “في ملخص تقرير ديلويت الذي نشر على نطاق واسع توضيح لتفاصيل النقد الأجنبي الذي يديره مصرف ليبيا المركزي. ويتبين أنه من إجمالي 65 مليار دولار الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي كانت 26 مليار دولار (37.2 مليار دينار ليبي حسب سعر الصرف آنذاك) أما باقي المبلغ فهو يمثل أموال تخص المؤسسة الليبية للاستثمار (وهي خاضعة لقرار تجميد مجلس الأمن ولا يحق لمصرف ليبيا المركزي التصرف فيها لأنها لا تؤول له حتى في غياب التجميد. ومبلغ مملوك للمصارف التجارية وآخر للخزانة العامة واخيراً غطاء للدينار الليبي الذي أصدره المصرف المركزي”.
واختتم قائلاً “نستنتج من هذا التقرير أن الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن تكون 80 مليار دولار. وبالنظر إلى أن دخل ليبيا من النفط خلال الثلاث سنوات الماضية الذي هو الأعلى منذ عام 2013 لم يضيف الكثير لاحتياطيات العملات الأجنبية. وأن مصرف ليبيا المركزي غطى من احتياطياته بعض من الطلب على العملات الأجنبية أو الذهب خلالالثلاث سنوات الماضية بسبب تناقص القيمة التي تصله. نستنتج أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي المتاحة لإدارة سعر الصرف لا تتجاوز ما يغطي الطلب على العملات الأجنبية لعام أو كحد أقصى ثلاثين مليار دولار وهذا ما وجب توضيحه”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"