رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرصه على متابعة الجهود الحكومية المتعلقة بملف تحلية مياه البحر، مشددًا على أهمية اتخاذ مختلف الخطوات العملية مع الشركات الجادة التي تبدي استعدادًا لتنفيذ مشروعات كبيرة في هذا المجال، مع التركيز على الشركات التي تلتزم بتوطين الصناعات المرتبطة بتحلية المياه.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس شريف الشربيني، الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر (2025-2050)، مشيرًا إلى قدرات محطات التحلية ضمن هذه الاستراتيجية، والتي تنقسم على خمس خطط خمسية، تبدأ الخطة الأولى من عام 2025 وحتى 2030 وتشتمل على 23 مشروعًا بإجمالي إنتاج يبلغ 2.655 مليون متر مكعب يوميًا.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى محطات تحلية مياه البحر القائمة والتوسعات المستقبلية المخطط طرحها بنظام PPP، حيث أوضح أن عدد المحطات الحالية يبلغ 11 محطة بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 485 ألف متر مكعب يوميًا، مع وجود توسعات قيد الإنجاز ستضيف 225 ألف متر مكعب يوميًا.
ومن جانبه أكد، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، اهتمام وحرص الشركة على العمل في مصر، وأن الشركة تُعد الأقل سعرًا في العالم، مشيرًا إلى أن الشركة ستعمل على دعم خطط الحكومة لتوطين الصناعة والتعاون لتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال تحلية مياه البحر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحلیة میاه البحر
إقرأ أيضاً:
الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقق قفزة هائلة في الإيرادات
متابعات ــ تاق برس حققت الشركة السودانية للموارد المعدنية قفزة غير مسبوقة في إجمالي إيرادات التعدين بولاية البحر الأحمر ومحلياتها خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2025 حيث بلغ 12 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في 2024 و1.2 مليار جنيه في 2023 و0.5 مليار جنيه في 2022 مما يعكس نمواً ضخماً في القطاع.
وأوضحت الشركة أنها أودعت هذه العائدات في حسابات الولاية ومحلياتها والتزمت بالوفاء باستحقاقاتها المالية تجاه ولاية البحر الأحمر.
وأكدت الشركة أن هذا النمو يعكس جهودها في تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار بما يساهم في جذب المزيد من الشركات وزيادة مساهمة التعدين في الاقتصاد الوطني
الشركة السودانية للموارد المعدنية