اينوك وطرق دبي توقعان اتفاقية لتشغيل الحافلات بالهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
وقّعت مجموعة اينوك وهيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تجريبية لدراسة استخدام الهيدروجين الأخضر في تشغيل الحافلات العامة، في إطار دعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 وتعزيز اقتصاد الهيدروجين في الإمارات.
وقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة اينوك، برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في اينوك، وأحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، بحضور سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك.
ووفقاً للاتفاقية، ستوفر اينوك وقود الهيدروجين الأخضر لحافلات هيئة الطرق والمواصلات العاملة بهذه التقنية، كما ستقدم الدعم الفني والبيانات المتعلقة بعملية التزويد، بما يساهم في إجراء دراسة جدوى شاملة حول كفاءة وأداء الحافلات التي تعمل بالهيدروجين الأخضر.
وأكد الطرفان التزامهما بأعلى معايير السلامة والتشغيل طوال فترة المشروع.
أخبار ذات صلةوقال الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، إن هذه الشراكة تعكس التزام المجموعة ببناء مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد بديلاً واعداً لمصادر الطاقة التقليدية، ويساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة طويلة المدى.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز النقل المستدام في دبي، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير حلول تنقل صديقة للبيئة تشمل الحافلات العامة ووسائل النقل البحري، بما يتماشى مع توجهات الدولة في مجال الاقتصاد الأخضر.
ويُنتج الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الكهرباء المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، دون إصدار أي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج ويتميز هذا الوقود النظيف بقدرته على تقليل الانبعاثات الضارة، وزيادة مدى تشغيل المركبات، ما يجعله أحد أكثر مصادر الطاقة استدامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أينوك الهيدروجين الأخضر طرق دبي الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان والمغرب توقعان 4 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي
مسقط – وقعت سلطنة عُمان والمملكة المغربية 4 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المتجددة و التحول الرقمي، والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية، والتعاون الرياضي وفي مجال السياحة
جاء ذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة لـ “اللجنة العمانية – المغربية المشتركة”، التي عقدت امس بالعاصمة العمانية مسقط، وناقشت سبل دعم التعاون بين البلدين في العديد من المجالات أبرزها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية.
وذكر البيان أن الجانب العماني ترأسه وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، فيما ترأس الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.
وأوضح بيان الخارجية العمانية أن البيان الختامي المشترك للجنة أكد عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعليمية والثقافية واللوجستية، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكة المستقبلية بين البلدين.
وشدد الجانبان في بيانهما على أهمية تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك واحترام سيادة الدول ووحدتها ونبذ أي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدين إدانتهما للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ورفض ربط هذه الآفة بأي دين أو ثقافة، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأّكد وزير الخارجية العماني في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة أن عقد اللجنة يأتي تأكيدا لحرص الجانبين على انتظام التشاور والتنسيق، ودفع التعاون نحو آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية والتعليمية، مع التركيز على توظيف الحلول التكنولوجية والابتكار وتمكين القطاع الخاص.
فيما أكد وزير الخارجية المغربي في كلمته على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في الدورات السابقة للجنة، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية – العمانية تمثل نموذجا يحتذى به في التنسيق والتعاون الثنائي، لما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وروابط راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والرؤى المشتركة.
كما أكد بوريطة على التزام بلاده بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري مع سلطنة عمان، وتعزيز آليات التواصل المؤسسي، وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أعرب عن تقديره لما تبذله سلطنة عمان من جهود مخلصة وموثوقة في ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدا بالسياسة العمانية المتزنة والفاعلة بقيادة السلطان هيثم بن طارق.
وتربط سلطنة عمان والمغرب علاقات وطيدة على شتى المستويات وهناك تعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين خاصة في قطاعات: البتروكيماويات والبلاستيك والرخام والأغذية والمشروبات والصناعات الجلدية وقطاع البناء والتشييد، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال دون المأمول.
وتتطلع سلطنة عمان إلى جذب المزيد من الاستثمارات المغربية خلال السنوات القادمة، خاصة في القطاعات والمجالات الواعدة على غرار الصناعات التحويلية والتعدين والطاقة، وذلك من خلال تبنيها مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية الهادفة إلى خلق بيئة محفزة وملائمة للاستثمار ومزاولة الأنشطة التجارية بما يتماشى و”رؤية عمان 2040”.
المصدر : شينخوا
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"