في ذكرى تأسيس المؤتمر.. سياسية عدنية: نشتاق للأمن والأمان والخدمات التي كانت حاضرة في عهد المؤتمر الشعبي العام
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
قالت السياسية العدنية دلال حمزة ان محافظة عدن وعموم اليمن لم تشهد استقرارا مثلما شهدته في عهد حكم المؤتمر الشعبي العام.
وقالت حمزة انه وفي الذكرى ٤١لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام والتي تصادف ٢٤اغسطس وفي ظل الحرب تتمنى ان يحمل هذا الحزب الوطني راية توحيد الصف الوطني ويعيد كوادره الوطنية الذي تستطيع أن تنهي هذا الوضع الصعب وتنقذ المواطن اليمني وتكون مظلة لجميع الأحزاب.
واضافت بالقول: "في الذكرى ٤١ لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام
وفي كل عام من ٢٤ أغسطس تنتابني غصه وانا اقل مواطن معاناه في هذه الفترة أصبح هذا التاريخ يعني لي الكثير يجعلني احن لهذا الحزب الذي استطاع ان يحكم اليمن فترة طويلة في حالة استقرار ما بعد حرب ٩٤ الذي كانت نتاج لخلاف حرب ٨٦ كل هذه الاحداث تجمدت في عدن في ظل كوكبة حكيمه كانت تجتمع في حزب المؤتمر الشعبي العام لحكم اليمن .
اليوم نشتاق للأمن والأمان نشتاق للمؤسسات الدولة نشتاق للراتب الذي يقضي احتياجات اي موظف نشتاق للحياة الكريمه الذي لم نعرف قيمتها الا في هذا الوضع الصعب.
وفي الذكرى ٤١لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام والتي تصادف ٢٤اغسطس وفي ظل الحرب اتمنى ان يحمل هذا الحزب الوطني راية توحيد الصف الوطني ويعيد كوادره الوطنية الذي تستطيع أن تنهي هذا الوضع الصعب وتنقذ المواطن اليمني وتكون مظلة لجميع الأحزاب والمكونات اليمنية وتعيد الاصطفاف الوطني الذي يحافظ على اليمن وسيادة اراضيه.
وفي الاخير اهني اخواني في المؤتمر الشعبي العام قياده واعضاء واتمنى لهم دوام العمل السياسي الوطني وباذن الله اكرر انني معكم في هذا العمل الوطني الذي سينقذ اليمن من هذا الوضع المحترب الصعب.
اختكم دلال حمزة
من أنصار المؤتمر الشعبي العام
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الشعبی العام هذا الوضع
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور