"أليانز تريد" تحذر من تصاعد إفلاس الشركات في 2025
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتوقع شركة "أليانز تريد" الألمانية للتأمين الائتماني أن تزيد حالات إفلاس الشركات، سواء في ألمانيا أو على المستوى العالمي.
ووفقًا لدراسة بعنوان "حالات الإفلاس العالمية في زمن اقتصاد الحرب"، يتوقع الباحثون تسجيل 24 ألف و300 حالة إفلاس في ألمانيا هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 بالمئة تقريبًا مقارنة بعدد هذه الحالات في العام السابق.
وأوضح ميلو بوجارتس، رئيس "أليانز تريد" في ألمانيا، أن المخاطر لا تزال مرتفعة.
ويُرجع مؤلفو الدراسة هذه التوقعات إلى نمو الاقتصاد الألماني بمعدل ضعيف، والتحديات الهيكلية المتمثلة في التحول في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى النزاع الجمركي.
وعلى الرغم من أن حالات الإفلاس لا تزال في تزايد، فإن معدل الزيادة المتوقع لعام 2025 أقل مما كان عليه في 2024. ففي عام 2024، كانت الزيادة في حالات الإفلاس في ألمانيا حوالي 23 بالمئة مقارنة بالعام السابق حسبما سجل فرع "أليانز" في باريس.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل الزيادة في عام 2026، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة بنسبة تقارب 2 بالمئة فقط.
كما تتوقع "أليانز تريد" ارتفاع حالات إفلاس الشركات عالميًا أيضًا، حيث يُتوقع تسجيل زيادة بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بعد أن بلغت الزيادة في عام 2024 حوالي 10 بالمئة.
وأوضحت آيلين سوميرسان كوكفي، الرئيسة التنفيذية لـ"أليانز تريد"، أن أحد أسباب هذه الزيادة هو تأخر البنوك المركزية في تخفيض أسعار الفائدة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وأضافت أن معدلات الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا على الشركات وخصوصا الشركات ذات مستويات الدين المرتفعة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد توقعات فيتش حول التضخم.. خبير اقتصادي: زيادة أسعار البنزين والسولار السبب.. والمعدلات أفضل من السابق
تتوقع فيتش ارتفاع التضخم في مصر إلى 14% بنهاية العام المالي 2025 بعد زيادة أسعار الوقود.
ارتفاع معدل التضخم بحلول يونيو 2025وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن توقع وكالة فيتش ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 14% بحلول يونيو 2025، يعكس تأثير القرارات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها زيادة أسعار السولار والبنزين، والتي تمثل عاملا مباشرا في رفع تكلفة النقل والإنتاج، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لكن من المهم الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعد أقل حدة مقارنة بمستويات التضخم التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين 2023،2024 ، وهو ما يشير إلى توجه نسبي نحو الاستقرار، رغم الضغوط".
واختتم: "وللحد من هذا الأثر، تحتاج الحكومة إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات المتضررة، وضمان الرقابة الصارمة على الأسواق، مع التركيز على زيادة المعروض من السلع المحلية لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف الإنتاج".
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، والتي تنتهي في يونيو المقبل، وذلك على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار.
وأوضحت الوكالة، في بيان لها بشأن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير، أن ارتفاع التضخم خلال العام المالي الحالي يعزى إلى استمرار خفض دعم الوقود، بما يشمل البنزين والسولار، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11% و15%، بدءا من يوم الجمعة الماضي، وهو الرفع الرابع خلال عام واحد.
برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي
ويأتي هذا التحرك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تعهدت مصر بإلغاء الدعم على البنزين والسولار بالكامل بحلول نهاية ديسمبر 2025. ومن المقرر أن تستأنف زيادة الأسعار مجددا في أكتوبر المقبل، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، شهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا حادا في فبراير الماضي إلى 12.8%، بعد أن كان قد بلغ 24% في يناير، متأثرًا بسنة الأساس، قبل أن يعاود الارتفاع في مارس ليصل إلى 13.6%.
في المقابل، رجحت "فيتش" أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل تحسن توقعات التضخم واستقرار سعر الصرف نسبيا، وإن كان سيظل أعلى من متوسط التصنيف الائتماني بدرجة "B"، والبالغ 4.5%.
وفي سياق متصل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية (IDR) عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى وجود توازن بين نقاط القوة والضعف في الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من إيجابية إلى مستقرة، مع الإبقاء على درجة التصنيف دون تغيير، في ظل الضغوط التمويلية المرتفعة على المستويين المحلي والدولي.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"