إسرائيل تعتزم زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الأربعاء، إنها ستزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري وستزيد الصادرات إلى مصر التي تواجه تزايد الطلب وتراجع الإنتاج.
وأضافت الوزارة أن الصادرات إلى مصر ستزيد 38.7 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي على مدى 11 عاما، وإن الإنتاج من حقل تمار سينمو 60 بالمئة أو ستة مليارات متر مكعب سنويا بدءا من 2026.
وقال يسرائيل كاتس، وزير الطاقة الإسرائيلي "ستزيد هذه الخطوة إيرادات الدولة وستوطد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر"، غير أنه لم يخض في التفاصيل.
وأنتجت شركات الطاقة في إسرائيل 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2021، صدرت 9.21 مليار منها فقط. وذهبت الصادرات إلى مصر والأردن.
وشهدت مصر التي تواجه طلبا متزايدا على الغاز تراجعا في إنتاجها منه تسعة بالمئة على أساس سنوي بين يناير ومايو و12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في 2021. وتعاني مصر من انقطاع الكهرباء بسبب رفع موجات حارة حجم الطلب على التبريد.
وقال كاتس إنه وافق على الصادرات الجديدة بعد تأكده من أن إمدادات الغاز اللازمة للاستهلاك المحلي في إسرائيل مضمونة.
واكتُشفت حقول غاز ضخمة على مدى السنوات الخمس عشرة المنصرمة في إسرائيل قبالة ساحل البحر المتوسط، لكن الحكومة تفرض قيودا على مقدار الغاز الذي يمكن بيعه إلى الخارج من أجل ضمان وجود ما يكفي منه في السوق المحلية في المستقبل.
وظلت المسألة محل جدل محتدم لسنوات وتجددت في الأسابيع القليلة الماضية بعدما حذر مدير الميزانية في إسرائيل من أنها تواجه خطر الإفراط في التصدير، ما يعرض أمن الطاقة فيها للخطر.
وحذرت جماعات إسرائيلية للدفاع عن الحقوق المواطنين من أن إسرائيل ربما تعاني من عجز في إمدادات الغاز مع تنامي حجم الطلب المحلي وطرحوا احتمال حدوث أضرار بيئية نتيجة لتزايد نشاط الحقول البحرية.
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركز إمداد إقليميا للغاز، إذ تبيع غازها وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي في صورة غاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر الغاز الطبيعي إسرائيل غاز طاقة مصر مصر الغاز الطبيعي إسرائيل غاز من الغاز الطبیعی فی إسرائیل إلى مصر
إقرأ أيضاً:
«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.