إسرائيل تعتزم زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الأربعاء، إنها ستزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري وستزيد الصادرات إلى مصر التي تواجه تزايد الطلب وتراجع الإنتاج.
وأضافت الوزارة أن الصادرات إلى مصر ستزيد 38.7 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي على مدى 11 عاما، وإن الإنتاج من حقل تمار سينمو 60 بالمئة أو ستة مليارات متر مكعب سنويا بدءا من 2026.
وقال يسرائيل كاتس، وزير الطاقة الإسرائيلي "ستزيد هذه الخطوة إيرادات الدولة وستوطد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر"، غير أنه لم يخض في التفاصيل.
وأنتجت شركات الطاقة في إسرائيل 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2021، صدرت 9.21 مليار منها فقط. وذهبت الصادرات إلى مصر والأردن.
وشهدت مصر التي تواجه طلبا متزايدا على الغاز تراجعا في إنتاجها منه تسعة بالمئة على أساس سنوي بين يناير ومايو و12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في 2021. وتعاني مصر من انقطاع الكهرباء بسبب رفع موجات حارة حجم الطلب على التبريد.
وقال كاتس إنه وافق على الصادرات الجديدة بعد تأكده من أن إمدادات الغاز اللازمة للاستهلاك المحلي في إسرائيل مضمونة.
واكتُشفت حقول غاز ضخمة على مدى السنوات الخمس عشرة المنصرمة في إسرائيل قبالة ساحل البحر المتوسط، لكن الحكومة تفرض قيودا على مقدار الغاز الذي يمكن بيعه إلى الخارج من أجل ضمان وجود ما يكفي منه في السوق المحلية في المستقبل.
وظلت المسألة محل جدل محتدم لسنوات وتجددت في الأسابيع القليلة الماضية بعدما حذر مدير الميزانية في إسرائيل من أنها تواجه خطر الإفراط في التصدير، ما يعرض أمن الطاقة فيها للخطر.
وحذرت جماعات إسرائيلية للدفاع عن الحقوق المواطنين من أن إسرائيل ربما تعاني من عجز في إمدادات الغاز مع تنامي حجم الطلب المحلي وطرحوا احتمال حدوث أضرار بيئية نتيجة لتزايد نشاط الحقول البحرية.
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركز إمداد إقليميا للغاز، إذ تبيع غازها وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي في صورة غاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر الغاز الطبيعي إسرائيل غاز طاقة مصر مصر الغاز الطبيعي إسرائيل غاز من الغاز الطبیعی فی إسرائیل إلى مصر
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز: تأثيرات وتفاصيل القرار الحكومي الجديد
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة المصرية لمراجعة أسعار الوقود والمنتجات البترولية، والتي تهدف إلى مواكبة التغيرات في السوق المحلي والدولي.
تفاصيل الزيادة في أسعار اسطوانات البوتاجازوفقًا للقرار الجديد، تم تعديل أسعار اسطوانات البوتاجاز للاستخدامين المنزلي والتجاري، وجاءت الزيادة على النحو التالي:
اسطوانة البوتاجاز المنزلي: ارتفع سعرها من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع.اسطوانة البوتاجاز التجاري: زاد سعرها من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.تم البدء في تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا اليوم، مما سيؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي ويُحدث تغييرات في أسعار البوتاجاز للمستهلكين سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري.
أسباب الزيادة وتأثيراتها على السوقتأتي هذه الزيادة في إطار محاولات الحكومة لتغطية تكلفة الإنتاج المتزايدة التي تأثرت بعوامل عدة، من بينها ارتفاع أسعار الوقود والغاز عالميًا، بجانب التحديات الاقتصادية الداخلية.
من المتوقع أن تؤثر الزيادة على مختلف القطاعات التجارية والخدمية، حيث تعتمد العديد من المؤسسات على البوتاجاز كجزء أساسي من تشغيلها اليومي، وقد يكون للزيادة تأثير مباشر على تكاليف التشغيل، مما قد ينعكس بدوره على أسعار بعض المنتجات والخدمات التي تعتمد على البوتاجاز بشكل كبير.
زيادة أسعار المازوت والكهرباءإلى جانب زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز، طبقت وزارة البترول أيضًا زيادة في أسعار طن المازوت المستخدم في محطات توليد وإنتاج الكهرباء.
تم رفع سعر الطن من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، مما يشكل زيادة كبيرة قد تؤثر على تكاليف إنتاج الكهرباء، ولكن الحكومة قررت تثبيت الأسعار للمصانع حفاظًا على استقرار القطاع الصناعي.
تأثيرات زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانععلى الرغم من هذه الزيادات، إلا أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية بأسعار مقبولة.
وقد أشار خبراء الاقتصاد إلى أن الزيادة في أسعار الغاز الموجه للمصانع قد تحمل تأثيرات متعددة، خاصة على الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل رئيسي في عملياتها الإنتاجية.
زيادة سعر الغاز الصببالإضافة إلى الزيادات السابقة، تم تطبيق زيادة أخرى على سعر الغاز الصب، ليصل إلى 12 ألف جنيه للطن.
يستخدم هذا الغاز بشكل أساسي في الصناعات الثقيلة مثل صناعة الصلب والأسمنت، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في هذه الصناعات ويؤثر على أسعار المنتجات النهائية.
التحديات والآفاق المستقبليةتشير الحكومة المصرية إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى تقليل الدعم على المنتجات البترولية والغازية تدريجيًا، مع محاولة التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة تقلبات أسعار النفط عالميًا.
ورغم أن هذه الإجراءات قد تواجه ببعض الانتقادات من المواطنين والصناعات، إلا أن الحكومة تؤكد أنها ضرورية لتحقيق استدامة اقتصادية واستقرار مالي على المدى الطويل.
ردود الأفعالمن المتوقع أن تشهد الأسواق تفاعلات مختلفة مع هذه الزيادات. قد يؤدي ارتفاع أسعار البوتاجاز إلى زيادة تكاليف المعيشة بالنسبة للمواطنين، خاصةً في ظل اعتماد الكثير من الأسر على اسطوانات البوتاجاز في الطبخ والتدفئة.
وفي المقابل، قد تجد الصناعات المعتمدة على المازوت والغاز الصب نفسها أمام تحديات جديدة تتعلق بكيفية امتصاص هذه الزيادات دون التأثير بشكل كبير على تكاليف الإنتاج.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة