وزيرتا التخطيط والبيئة تناقشان توجهات الخطة الاستثمارية لقطاع البيئة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك لبحث توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2025 لقطاع البيئة، حيث استعرض الوزيران أولويات الخطة والاستثمارات المرصودة في ضوء توجهات حوكمة الإنفاق الاستثماري وجهود تحقيق التنمية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية البُعد البيئي، باعتباره أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، والتي تتكامل وتتشابك مع البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وبما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التقليدية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة.
وأضافت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهًا رئيسيًا في خطة الدولة التنموية، حيث تعمل الوزارة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة لنحو 55% في العام المالي المقبل 2025/2026.
وأوضحت أن رؤية مصر 2030 تولي أهميةً خاصة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومستدام"، من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية، متابعة أن ذلك يتم بالتركيز علي أهمية رصد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها والحد من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المحميات الطبيعية، بما يُحقق الاستمرارية والاستدامة المالية لها، فضلًا عن دعم البنية التحتية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وحول المُرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة تتبنى ستة مُرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كلٍ من أولويات برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنهجية المُتكاملة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، والتي تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، مع دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، فضلًا عن تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يخص متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستثمارية ومستهدفات برنامج الحكومة في مجالات البيئة، ومنها مشروعات تغير المناخ، والحد من التلوث من خلال تحسين نوعية الهواء والمياه، وحماية الطبيعة، وتنفيذ البرامج البيئية الداعمة وتحسين البيئة الصناعية، وتنفيذ مشروعات التشجير.
وأوضحت د.ياسمين فؤاد أنه تم استعراض مخطط العام القادم من الخطة الإستثمارية والذي تستهدف وزارة البيئة فيه تنفيذ العديد من المشروعات الهامة ذات التأثير المباشر ومنها الانتهاء من توريد عدد ١٢٠ أتوبيس كهربائي ستعمل بالقاهرة الكبرى كتجربة رائدة في مصر نحو التوسع في النقل الجماعي الكهربي، وذلك تحت مظلة مكون النقل المستدام في مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل ٢٠٠ مليون دولار .
وأضافت وزيرة البيئة أنه يتم حاليًا الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لادارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لتصبح اول مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة في مصر عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة شرق النيل)، وذلك على مساحة 1226 فدان، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة، موضحة ان من المستهدف طرح المجمع للاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص عقب الانتهاء من إنشاء المرافق والبنية التحتية له.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى ان وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني ومتابعة عملية انشاء البنية التحتية لمنظومة ادارة المخلفات في كافة محافظات الجمهورية من خلال الدعم المؤسسى للمنظومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط التخطيط المزيد خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للعام المالی التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی یاسمین فؤاد من خلال
إقرأ أيضاً:
خطة ميرتس الاقتصادية.. هل تنهي "كبح الديون" وتعيد لألمانيا دورها القيادي؟
تعتزم الحكومة الألمانية المقبلة رفع سقف الاقتراض، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وإعادة بناء القوات المسلحة، وهذا يعني تغييراً في دستور البلاد، وفي ثقافتها.
تواجه الخطة تحديات قانونية، بما في ذلك من حزب البديل من أجل ألمانيا
وكتب جيم تانكرسلي وكريستوفر ف. شوتزي في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن البوندستاغ صوت الثلاثاء على خطة لتخفيف القيود المفروضة على الاستدانة الحكومية، من أجل الانفاق على نحوٍ واسعٍ على الدفاع والبنى التحتية، في جهد يهدف إلى مواجهة التحول الأمريكي عن أوروبا، ومن أجل انتشال البلاد من الركود الاقتصادي.
ويقول الكاتبان إن هذه الخطة ستحدث تغييراً جذرياً في ألمانيا سيؤهلها إلى الاضطلاع بدور قيادي أكبر في لحظة حاسمة تمر بها أوروبا.
On Friday, CDU, SPD and the Green Party agreed on a historic reform of the “debt brake” in the German constitution:
- No limit on debt for defence
- €500 bn. extra for infrastructure and climate action over the next 12 years. 1/3 pic.twitter.com/MgAt6CBCzt
وتتمحور الخطة، التي دفع إليها المستشار المحتمل المقبل فريدريتش ميرتس، حول تخفيف القيود على ما يعرف بـ"كبح الديون"، وهو الحد المفروض على الاستدانة الحكومية، والمنصوص عليه في الدستور.
وعلى غرار معظم الدول الغنية، تقترض ألمانيا الأموال لموازنة ميزانيتها الفيديرالية السنوية، لكن على عكس بعض الدول الأخرى، وأبرزها الولايات المتحدة، فإن دستور ألمانيا يحدّ من اقتراضها السنوي بنسبة 0.35 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهناك استثناءات في حالات الركود الاقتصادي والكوارث الطبيعية.
Germany dropped its debt brake today, passing a preliminary agreement to boost defense, infrastructure, and climate spending.
This is a big deal historically for Germany. Here's why.https://t.co/TuafbenDVA
وكان المشرّعون الألمان، قد صوتوا في السنوات الأخيرة على تجاوز هذه القيود، من خلال رصد مبالغ مالية خاصة، بما في ذلك الإنفاق الطارئ لمواجهة وباء كورونا بدءاً من عام 2020، وزيادة الإنفاق العسكري مؤخراً. لكن في المجمل، قيّد كبح الديون، الاقتراض.
وفي عام 2009، عندما طُبِّق نظام كبح الديون، كانت مستويات الدين كنسبة مئوية من اقتصادات ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا متقاربة تقريباً. ومذذّاك، ارتفعت هذه النسبة بشكل حاد في بريطانيا وأمريكا، لكنها انخفضت في ألمانيا.
وأُضيف نظام كبح الديون إلى دستور ألمانيا، بعد تفاقم عجز الموازنة خلال الأزمة المالية عام 2009. وبات هذا النظام سياسة اقتصادية بارزة ومصدر فخر وطني.
واقترض قادة البلاد بكثافة لتسهيل إعادة التوحيد بين ألمانيا الغربية والشرقية في أوائل التسعينيات، مما أدى إلى آثار اقتصادية متباينة. والأدهى من ذلك، أن ارتفاع الدين الحكومي، ساهم في دفع التضخم المفرط في حكومة فايمار في عشرينيات القرن الماضي، مما ساعد في صعود هتلر.
لقد ظلت تلك الصدمة التاريخية بمثابة ألم عصبي، حدد طبيعة النقاش العام والسياسي حول الديون الحكومية في ألمانيا لأجيال.
ولم يقتصر تأثير كبح الديون على خفض الاقتراض فحسب، بل يقول منتقدوه إنه قيّد أيضاً قدرة ألمانيا على تحفيز اقتصادها، والاستثمار في مستقبلها، وقيادة الشؤون الأمنية الأوروبية.
Good riddance to the debt brake in Germany - a choke on growth which has degraded public services (even the trains don’t run on time) and frustrated allies in EU and US. An early victory for Merz and a sign Germany is at last moving https://t.co/SZ63e8yLM6 via @ft
— Lionel Barber (@lionelbarber) March 18, 2025وكان هذا الكبح أيضاً أحد الأسباب الرئيسية وراء إنفاق المشرعين الألمان مبالغ قليلة نسبياً على جيشهم لعقود من الزمن، معتقدين أن الولايات المتحدة ستستمر في حماية بلادهم كما فعلت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
رفع القيود على الديونوالآن، بات رفع القيود على الديون أمراً ملحاً، مع استمرار انكماش الاقتصاد الألماني، وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص أو إلغاء الدور الأمني الأميركي في أوروبا.
حتى المسؤولين في البنك المركزي الألماني، طالبوا بإدخال تغييرات على نظام كبح الديون، من أجل تحرير الأموال للاستثمار الحكومي بهدف دفع عجلة النمو.
وبعدما قرر تغيير الدستور للسماح بالاقتراض الإضافي، اتخذ ميرتس خطوة غير عادية بإقرار هذا الإجراء في الأيام الأخيرة من عمر االبوندستاغ المنتهية ولايته، قبل أن يتمكن حتى من تولي منصب المستشار.
وبعد إقراره في البوندستاغ، يبقى التعديل في حاجة إلى مصادقة المجلس الفيديرالي للولايات الجمعة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وقد تكون النتيجة متقاربة جداً.
وحتى في هذه الحال، تواجه الخطة تحديات قانونية، بما في ذلك من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. وقد رفضت المحاكم حتى الآن إلغاء التصويت.
ويقول المشرعون من الأحزاب الوسطية الثلاثة الكبرى، التي تدعم الخطة، إنهم واثقون من نجاحها.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟