عامين و3 سنوات حبسا للمتورطين في تجميد 117 قنطار من “الزوائد” لتسويقها برمضان
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قضت محكمة الحراش اليوم الخميس بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية. ضد 6 متهمين تجار لحوم على رأسهم مسير مذبح ببلدية الكاليتوس. مع الامر بإيداع إبنه “ب.م” الحبس المؤقت. وتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية في حق الطبيبة البيطرية الموقوفة المدعوة “ب.أمال”.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع مليون دج تعويض لكل واحد من الأطراف المدنية.
وتوبع المتهمون بجنحة مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية، جنحة مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية، جنحة مخالفة إلزامية أمن المنتوج. جنحة الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان ومخصصة للإستهلاك. مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية، جنحة مخالفة إلزامية أمن المنتوج. بالإضافة كذلك إلى إساءة إستغلال الوظيفة.
وانطلقت التحقيقات الأمنية في ملف الحال مطلع شهر العام الجاري، إثر معلومات مؤكدة وردت إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بئر مراد رايس بخصوص وجود مذبحة بطريق مفتاح الكاليتوس يقوم مالكها بكراء غرف تبريد وأماكن لتخزين اللحوم بطريقة غير قانونية. ولا تتوفر على الشروط الصحية الضرورية لتجار لديهم صفة تاجر. وآخرون يمارسون أنشطة تجارية بطريقة غير مباشرة.
واستنادا على ذلك تم اتخاذ إجراء تحفظي، بعد الإتصال هاتفيا من طرف المؤجر، ونظرا لعدم حضوره. حيث تم تشميع أقفال تلك الغرف بحضور مسيّر المذبح وإخطاره بعدم فتحها أو التصرف في محتوياتها إلا بحضور المصالح الأمنية.
ضبط 117 قنطار من اللحوم المجمدة غير قابلة الاستهلاكوأسفرت عملية المعاينة على ضبط كمية معتبرة تقدر بأزيد من 117 قنطار من اللحوم المجمدة غير قابلة للإستهلاك الانساني وحتى الحيواني. من زوائد الأغنام والأبقار “الأحشاء، قلب، مخ، رأس غنم”. تم تجميدها لأجل تسويقها خلال شهر رمضان المبارك.
حيث تم إتلاف 3225 كلغ وتم توجيهها للإستهلاك الحيواني وما يقدر وزنه 8524 كلغ. تم اتلافها مباشرة من طرف مصالح البلدية بعد معاينتها من طرف الأطباء البياطرة.
كما أسفرت التحقيقات على حجز ما يفوق 700 رأس بقر من سلالة الجنوب الجزائري ذات القرون الكبيرة مجمدة و مكدسة فوق بعضها مجهولة المصدر. وذلك بعد مداهمة 7 غرفة تبريد وتوقيف ماليكها منهم تجار لحوم متنقلين، وآخرين ليس لهم سجل تجاري. حيث تبين أن المتهم الرئيسي وابنه ” ب.م” يقومان بكراء غرف تبريد وأماكن لتخزين اللحوم بطريقة غير قانونية ولا تتوفر على الشروط الصحية الضرورية لتجار لديهم صفة تاجر وآخرون يمارسون أنشطة تجارية بطريقة غير مباشرة.
وأسفرت تحريات الأمن، أن بعض المتهمين يقومون بشراء الأحشاء طازجة وغير مجمّدة من مختلف مذابح الوطن. أين يقوم بإحضارها بواسطة مركبات مخصصة وتخز قصد إعادة بيعها بمدينة الجزائر العاصمة بعد تخزينها وتجميدها وتخزينها لتصبح غير ملائمة للإستهلاك البشري.
حيث تعمد المتهمون محل المتابعة تجميد زوائد الأغنام والأبقار بطريقة مخالفة للقانون، تحسبا لتسويقها خلال شهر رمضان المبارك نظرا لزيادة الطلبيات على اللحوم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم بطریقة غیر
إقرأ أيضاً:
أحكام تتراوح بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا ضد أفراد من عائلة طحكوت
أصدرت اليوم الثلاثاء الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائري، أحكاما متفاوتة في الملف الجزائي الذي تورط فيه أفراد من عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وتوبع المعنيون، بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد.
وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها. إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
حيث تمت إدانة كل من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت بـ 8 سنوات حبسا نافذا، وبلال طحكوت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت. فيما وقعت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا يوسف طحكوت، مقابل استفادة طحكوت ناصر من البراءة.
وسلطت الغرفة الجزائية العاشرة عقوبات متفاوتة تراوحت بين 18 شهرا و عامين وثلاث الى أربع سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم موظفون ببلدية الرغاية. وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم.
كما أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية. وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون دينار لكل منهم.
وكان المتهمون في ملف الحال قد توبعوا مجددا أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر. بعد ما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في حق المتهمين.
تجدر الإشارة إلى أن الملف الحالي جر 55 متهما من أفراد عائلة طحكوت ومسؤولين في شركاتهم.وعن ملابسات القضية فإن التحقيقات كشفت أن المتهمين كانوا يقومون بتسليم الأموال النقدية مع نقل ملكية الممتلكات العقارية والمنقولة إلى أشخاص من معارفهم والمقربين إليهم. كل ذلك بعلم ذات الأشخاص أنها بهدف تمويه الطبيعة الحقيقية لذات الممتلكات، على غرار أساليب أخرى تتعلق باستيراد العديد من المركبات الفخمة من مختلف العلامات. منها دون إتمام إجراءات الجمركة والتسجيل أمام مكاتب تنقل السيارات بالجزائر. مستغلين في ذلك رخص الاستيراد الخاصة بالمجاهدين.
ليتم بعد ذلك تحرير وكالات خاصة لها على مستوى بعض مكاتب الموثقين المعروفين بتعاملاتهم معه. التي تدون فيها أسماء أقاربهم أو بعض موظفيهم، فضلا عن بعض زبائن شركة سيما لعتاد السيارات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟