الأردن والتحديث السياسي: «جمعة مشمشية»؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الأردن والتحديث السياسي: «جمعة مشمشية»؟
نشهد مجددا نفس أدوات التأزيم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي إذ يُطلب منها وضع وصفات للتحديث والتمكين.
يجب التوقف عن توقع «نتائج مذهلة» أو حتى مُرْضية عندما ندير الملفات والأزمات بنفس الأدوات التي أنتجتها أصلا!
لأجل تمرير اتفاقية وادي عربة حرصت المؤسسات السياسية والرسمية لسنوات على «تجريف العمل النقابي والمهني».
. ما هي نتيجة ذلك الآن؟!
أزمة قانون الجرائم الإلكترونية جاءت من الطريقة والصيغة وتغييب الخبرة والتسرع والاستعجال، والإصرار في لحظة غضب على إصدار تشريع غاضب.
برنامج «التحديث السياسي» الذي كسب الرهان جزئيا العام الماضي تأثر وترنح قليلا بمضمون ومنطوق قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن.
الإقرار الشفاف بأن عملية التحديث السياسي تأثرت من حيث الأهداف والنتائج، هو الحل الموضوعي المنتج لنصيحة وتشخيص وطني لأن الإنكار والترقيع لا يفيدان.
سياسة عقيمة تجاه «نقابة المعلمين» انتهت بوجود كتلة بشرية في عمق القطاع العام حجمها اليوم يزيد عن 100 ألف معلم على رصيف الانتظار والسخط والتوهان.
* * *
من الواضح أن برنامج «التحديث السياسي» الذي كسب الرهان جزئيا العام الماضي تأثر وترنح قليلا بمضمون ومنطوق قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن.
وسواء شئنا أم أبينا، فقد حمل إقرار القانون الإلكتروني معه حصة لا يستهان بها من «مصداقية» برنامج التحديث السياسي الذي حظي بكل التوافقات المؤسسية والوطنية بعد جهد مضن لأكثر من عام.
رصيد التحديث السياسي والتعددية الحزبية الآن أقل مما كان عليه الأمر قبل أسابيع وأشهر فقط، وفي الواقع ليس بسبب إصدار قانون لضبط إيقاع الشبكة الرقمية، فتلك خطوة كانت حتمية وضرورية، خلافا لأنها تشغل كل دول العالم لكن بسبب الطريقة والصيغة وتغييب الخبرة والتسرع والاستعجال، وأيضا بسبب الإصرار في لحظة غضب على إصدار تشريع غاضب.
اعترفنا أم أنكرنا سيجد القطاع الشاب المتحمس من الأردنيين اليوم «ذخيرة مضادة» لإطلاق حريات التعبير وسيجد المشككون بصرف النظر عن خلفياتهم وهوياتهم «مادة دسمة» يبررون فيها التشكيك ويسترسلون فيه على قاعدة.. «ألم نقل لكم أنها جمعة مشمشية فقط».
بالإضافة لذلك، تقلصت المساحات والخيارات الآن، وبدلا من تسهيل الأمور على أجيال المستقبل وبناء خط استراتيجي واضح، أصبح الانضمام للعمل الحزبي الخيار الأصعب، بدلالة أن رموز اللجان الاستشارية الملكية الذين برمجوا وثائق التحديث انقسموا اليوم ما بين «مصدوم» ومعارض للتشريع أو «صامت» يبتسم للكاميرات فقط.
قواعد «اللعب» هذه المرة لم تكن لا محترفة ولا مهنية ولا موفقة، والضرر بالغ، ومن الصعب القول بأن القانون سيتم تعديله لاحقا ثم الادعاء بأن «الواقع الموضوعي سيبتلع المسألة» والمجتمع سيتعود ويهضم.
أثق شخصيا بما يقوله خبير قانوني موسوعي وموثوق، مثل الأستاذ المحامي أيمن أبوشرخ تحت عنوان أن تشريعا ما لتنظيم الاشتباك الرقمي في عالم منصات التواصل اليوم ملف «يشغل الكون» بالواقع، ويحظى بالأولوية عند كل المؤسسات والمجتمعات خلافا لأنه محطة عبور إجبارية لكل شعب أو دولة أو حكومة.
ولأن الموضوع بمثل هذه الأهمية كان ينبغي أن يحظى بحوار وطني وبحوار خبراء قبل التورط بوضع نصوص على طريقة «غفير يشرب الشاي» وفي الأثناء يبتكر القوانين والتشريعات للأمة أو قبل التورط بصيغة «الحكومة آخر من يعلم».
نحترم القانون بعد عبور خطواته الدستورية وسنلتزم به حيث لا خيارات معاكسة لكن الإقرار الشفاف، بأن عملية التحديث تأثرت من حيث الأهداف والنتائج، هو الحل الموضوعي المنتج لنصيحة وتشخيص وطني لأن الإنكار والترقيع لا يفيدان.
شخصيا أجد صعوبة في تصديق فكرة وجود «طريقة ما» لاستعادة الرصيد المسحوب من مصداقية التحديث السياسي جراء ذلك القانون، لكن ثقتي كبيرة بالمؤسسات القيادية وقدرتها، وبضرورة البحث وطنيا عن تلك الطريقة بدلا من الاستسلام للسلبية.
ثمة – بالتأكيد- ما يمكن فعله بدلا من لعن الظلام وإن كانت حزمة المغامرات التشريعية ينبغي لها أن تمنهج وتهدأ قليلا لأن سياسات «تجويف وتجريف» العمل الحزبي والسياسي قبل تدشينه، وحتى قبل أن يبدأ فعلا، تقود الجميع إلى المنطق القديم الذي يعلوه الغبار بعنوان «ارتفاع كلفة وفاتورة الإصلاح».
لأغراض تمرير اتفاقية وادي عربة حرصت المؤسسات السياسية والرسمية لسنوات على «تجريف العمل النقابي والمهني»…ما هي نتيجة ذلك الآن؟
الإجابة لا ينكرها إلا غافل أو موتور فقد تحولت النقابات المهنية العملاقة والخبيرة إلى «ركام» اليوم، وقريبا ستصبح جراء الإلحاح على التحكم فيها فائض عبء استراتيجي على الدولة والنظام والناس.
صناديق النقابات أفلست أو في طريقها للإفلاس، والتدخل في انتخاباتها انتهى إلى انفلات بدلا من سيطرة، والمنفلت بدأ يزعج الدولة ويخترع لها سلسلة تأزيمات اجتماعية فيما اتفاقية وادي عربة نفسها يعبث بها يمين إسرائيل.
الإعلاء من شأن «الولاء المسموم» الأعمى على حساب «المهنية» انتهى بتسميم وإجهاض المؤسسات الصحافية في البلاد، وتحويلها إلى عبء ثقيل بدوره على الإيقاع العام بعد تفريخ حزمة أزمات داخل تلك المؤسسات الأولى تلد الثانية.
السياسة العقيمة تجاه منتج ومنجز اسمه «نقابة المعلمين» انتهت بوجود كتلة بشرية في عمق القطاع العام حجمها اليوم يزيد عن 100 ألف معلم على رصيف الانتظار والصبر والتوهان.
ومجددا نفس أدوات التأزيم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي طلب منها وضع وصفات للتحديث والتمكين. المعيب حقا منهجيا أن يأتيك مسؤول أو موظف ما فيبلغك بأن الدنيا «قمرة وربيع» وكل شيء «عال العال» وفي مكانه، ثم يصدمك بجملة استنكارية بائسة فكرتها «لماذا لم تحقق العملية النجاح المطلوب؟».
علينا التوقف عن توقع «نتائج مذهلة» أو حتى مرضية عندما ندير الملفات والأزمات بنفس الأدوات التي أنتجتها أصلا.
كنا ولا نزال في حالة إصرار على وجود أزمة فصام إداري وأزمة أدوات نعتقد أنها الأساس في السحب من رصيد الدولة عند الناس وسياسة «تجاهل الرأي العام» وآهات الشارع، وإنكار وجود الشعب أصلا والتعامل معه بازدراء وعلى أساس أنه «شعب دلوع ولم يختبر» هي نفسها السياسة التي تؤذي الشرعية والدستور والدولة قبل أي شيء آخر.
*بسام البدارين كاتب وإعلامي أردني
المصدر | القدس العربيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن التحديث السياسي نقابة المعلمين قانون الجرائم الإلكترونية التحدیث السیاسی
إقرأ أيضاً:
العفو العام في العراق.. طوق نجاة للفاسدين أم فرصة للمظلومين؟
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار شمول المدان بسرقة القرن، هيثم الجبوري، بالعفو العام في العراق جدلاً واسعاً، إذ اعتُبر دليلاً على أن القانون، الذي أُقر ضمن صفقة سياسية، يمنح الفاسدين فرصة للإفلات من العقاب. وتسببت الخطوة في موجة انتقادات، خصوصاً من نواب اعتبروا أن العفو شمل شخصيات متورطة بسرقة المال العام. وأكد النائب محمد جاسم الخفاجي أن الجبوري واحد من عشرات الفاسدين الذين سيستفيدون من القانون، مبدياً استياءه من تمرير تشريع دون تحصينه ضد المتورطين في نهب ثروات البلاد.
وبينما تصرّ الحكومة على استمرار جهود مكافحة الفساد، تكشف التقارير الرسمية عن تزايد عمليات الفساد واستمرار إفلات بعض المتهمين من المحاسبة.
تفاصيل
أثار قرار شمول مدان بسرقة القرن في العراق بقانون العفو العام موجة جدل واسعة، إذ أعاد إلى الواجهة الانتقادات التي وُجّهت إلى القانون منذ تمريره في البرلمان.
وذكر مجلس القضاء، في وثيقة متداولة، أن رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد قرر شمول هيثم الجبوري، أحد الشخصيات البارزة في قضية سرقة التأمينات الضريبية، بالعفو العام. الجبوري، الذي شغل مناصب نيابية واقتصادية رفيعة، يعد من الأسماء التي ارتبطت بالملف الذي هزّ العراق في أكتوبر 2022، حين كُشف عن اختفاء 2.5 مليار دولار عبر سلسلة من عمليات الاحتيال المالي.
ورأت جهات سياسية وبرلمانية أن قانون العفو العام شمل مدانين بقضايا فساد كبرى، ما يثير تساؤلات عن جدوى مكافحته في ظل وجود تشريعات تتيح الإفلات من العقاب.
النائب محمد جاسم الخفاجي كتب عبر “فيسبوك” أن الجبوري واحد من عشرات المتهمين بسرقة المال العام الذين سيستفيدون من العفو، معبّراً عن إحباطه من عدم تحصين القانون ضد الفاسدين.
وسبق أن حذّر نواب، بينهم ياسر الحسيني، من أن القانون الجديد سيمكّن المتورطين بسرقة القرن وآخرين من الإفلات من العقاب، وهو ما بدأت ملامحه تتضح فعلياً مع صدور قرارات تشمل المدانين بقضايا مالية ضخمة.
وعلى الرغم من الأحكام التي صدرت سابقاً بحق شخصيات رئيسية في القضية، مثل نور زهير الذي حُكم بالسجن عشر سنوات، وهيثم الجبوري الذي نال حكماً بالسجن ثلاث سنوات، فإن الغموض لا يزال يلف مصير بعض المتهمين. وغادر نور زهير البلاد بعد إطلاق سراحه المشروط بإعادة الأموال المسروقة، لكن لم تُعرف بعد تفاصيل استعادتها أو ما إذا كان قد استفاد من العفو.
وبينما تتسارع تطورات هذا الملف، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في تقريرها لشهر يناير، أنها نفذت 95 عملية ضبط، وأصدرت 32 أمر قبض واستقدام بحق شخصيات بارزة، وأدانت 318 شخصاً في قضايا فساد مختلفة. كما كشفت الهيئة عن وجود 61 ملفاً لملاحقة الهاربين واستعادة الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد في البلاد.
ويتجدد الجدل حول ما إذا كانت القوانين الجديدة ستساعد في ترسيخ العدالة، أم أنها ستُستخدم لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يخدم أطرافاً معينة.
وبينما يواصل البرلمان تشريعاته، تبقى الأسئلة مفتوحة بشأن مدى التزام السلطات بمكافحة الفساد بجدية، خصوصاً مع تصاعد الأصوات المعارضة التي ترى أن قانون العفو جاء ليمنح الفاسدين طوق نجاة جديد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها