الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يواصل الارتفاع ويسجل 38.3 مليار ريال في 2024
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان من 37.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 38.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، مسجلا نموا بمعدل 1.7 بالمائة بالأسعار الثابتة مقارنة مع معدل نمو بنسبة 1.1 بالمائة خلال عام 2023. ومقوما بالأسعار الجارية، سجل الناتج المحلي معدل نمو بنسبة واحد بالمائة، وارتفع حجمه من 40.
وجاء نمو الناتج المحلي خلال العام الماضي بدعم من التقدم في تنفيذ أولويات ومستهدفات رؤية عمان نحو التنويع الاقتصادي وتسريع الجهود والمبادرات التي تعزز أداء القطاعات غير النفطية وتشجع جلب الاستثمارات لقطاعات التنويع الاقتصادي، ونجحت القطاعات غير النفطية في الحفاظ على معدلات جيدة من النمو الحقيقي بنسبة 3.9 بالمائة خلال عام 2024، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 26.8 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 27.9 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، بينما تراجع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3 بالمائة وانخفضت مساهمتها في الناتج المحلي إلى 11.9 مليار ريال عماني مقارنة مع مساهمة بنحو 12.2 مليار ريال عماني خلال عام 2023، ويعود انخفاض نمو الأنشطة النفطية إلى تراجع إنتاج النفط الخام في سلطنة عمان وفق التنسيق بين دول مجموعة اوبك بلس والذي يستهدف الحفاظ على استقرار أسعار النفط وتوازن حجم المعروض النفطي في الأسواق. وضمن القطاعات غير النفطية، كان الأداء الأفضل للأنشطة الصناعية التي حققت نموا بنسبة 5 بالمائة وزادت مساهمتها في الناتج المحلي إلى 8,4 مليار ريال عماني، كما بلغ نمو الأنشطة الخدمية 3.4 بالمائة مع مساهمة في الناتج المحلي بحوالي 18.5 مليار ريال عماني، وسجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموا بنسبة 2.8 بالمائة مع مساهمة في الناتج المحلي بنحو 987 مليون ريال عماني.
ومع ارتفاع حجم الناتج المحلي خلال عام 2024، يستمر الاقتصاد العماني في النمو خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021 -2025 والتي تعد المرحلة التنفيذية الأولى لرؤية عمان المستقبلية 2040، وقد شهدت الخطة مسارا إيجابيا للاقتصاد الذي حقق تعافيا خلال عام 2021 متغلبا على التبعات الحادة التي نجمت عن تفشي جائحة كوفيد وتراجع أسعار النفط، وواصل الاقتصاد النمو خلال السنوات الماضية بمعدلات جيدة تتخطى المستهدفات، كما تشير التوقعات إلى استمرار الأداء الاقتصادي الجيد خلال العام الجاري، حيث يتوقع البنك الدولي أن يصل نمو الاقتصاد في سلطنة عمان إلى حوالي 3 بالمائة خلال عامي 2025-2026 بدعم من استمرار تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، والذي يمهد الطريق لتواصل ارتفاع النمو غير النفطي، كما أشاد صندوق النقد الدولي في آخر مشاورات له مع سلطنة عمان باستمرار وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، والتحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية بفضل الأداء الجيد لكل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية، وأوضح الصندوق انه رغم تراجع نمو الأنشطة النفطية نظرا للتخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس، فعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص. وتندرج معدلات النمو الاقتصادي الجيدة ضمن التحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد والمالية في سلطنة عمان خلال تنفيذ رؤية عمان مع تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات، كما تتواصل الجهود المستمرة لخفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى حوالي 35 بالمائة في عام 2024، وتم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى الدرجة الاستثمارية خلال عام 2024.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی نمو الأنشطة غیر النفطیة سلطنة عمان فی سلطنة خلال عام عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: 1.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الدواء والمنتجات الطبية خلال 2024-2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، جهود توطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية، لافتا في هذا الصدد إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية وصلت خلال عام 2024/2025 إلى 1.5 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منوهاً إلى أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الادوية لاحتياجات السوق وصلت إلى 93%، ومن المستهدف الوصول بها إلى 95% بحلول عام 2030.
جاذ هذا خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، والدكتور خالد عبد الغفار، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرص الدولة على توطين صناعة الدواء في مصر، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بما يعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، هذا إلى جانب زيادة حجم الصادرات المصرية لعدد من الأسواق الجديدة.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان إلى المبادرة الخاصة بتوطين صناعة المواد الخام غير الفعالة، التي تستهدف تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة من خلال توطين صناعة 280 مادة غير فعالة، موضحاً أنه سيتم البدء بـ 30 مادة، والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مؤكداً دور هذه المبادرة في خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم العمل على توطين صناعة العديد من المواد الفعالة المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توطين 19 مادة فعالة من أدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، و14 مادة لأدوية الصدر والربو، و7 مواد فعالة لعلاج الأورام، و9 مواد لمضادات حيوية حديثة، هذا إلى جانب عدد من المواد الفعالة الأخرى التي تم توطينها، وتستخدم كمثبطات للمناعة، ومضادات للفيروسات، وقطرات العيون، والهرمونات، والفيتامينات، والتخدير، والجهاز الهضمي، وأدوية للأمراض الجلدية، ومضادات للأنيميا، والجهاز العصبي، وغير ذلك، لافتا في هذا الصدد إلى متوسط الفاتورة الاستيرادية لمختلف هذه المواد الفعالة التي تم توطين صناعتها.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اللقاء، الموقف الحالي لصناعة المواد الخام الدوائية في مصر، وخاصة ما يتعلق بتوطين مدخلات الصناعة بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذا المجال، لافتا إلى أن العائد الاقتصادي والوفر في الفاتورة الاستيرادية المرجو من توطين صناعة المواد الخام الدوائية يصل إلى حوالي مليار دولار.
وخلال اللقاء، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، نبذة مختصرة عن مشروع إنشاء أول مصنع متعدد الأغراض لصناعة الخامات الدوائية الفعالة في مصر والشرق الأوسط، موضحاً أن هذا المشروع يستهدف توطين وتعميق صناعة المواد الفعالة من المواد الأولية والبسيطة، وتوفير الفاتورة الاستيرادية لتلك المواد، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وهو الذي من شأنه أن يسهم في اتاحة المزيد من فرص العمل للشباب في مجالات التصنيع والإدارة والبحث والتطوير، وكذا يعزز من قيمة الصادرات المصرية، مستعرضاً المراحل المختلفة لهذا المشروع العملاق والجدول الزمني الخاص به، وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الإطار، وصولا لبدء التشغيل والانتاج خلال عام 2027.
وانتقل الوزير، خلال اللقاء، للحديث عن صناعة اللقاحات والمستلزمات الطبية، وجهود توطين هذه الصناعة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، والخطط المستقبلية لتغطية متطلبات واحتياجات السوق الأفريقية من اللقاحات والمستلزمات الطبية.وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى جهود توطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر، وما تم من دراسات بالتعاون من العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنشاء مصانع لتجميع وتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية، هذا إلى جانب العمل على تصنيع المزيد من الأشعة العادية وأجهزة العمليات، وكذا الصبغات المستخدمة في مجال الأشعة.
وتناول الاجتماع، الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المستهدفة.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تقريراً حول التقييم الاقتصادي لاستخدام أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول في مصر، حيث شمل التقرير الاحصائيات الخاصة بمرض السكري في مصر خاصةً الأطفال، والعبء الاقتصادي لمرض السكري سواء التكاليف المباشرة أو غير المباشرة، فضلاً عن مقارنة بين الأجهزة التقليدية والأجهزة غير الاختراقية.
وتضمن التقرير الفوائد الصحية لاستخدام الأجهزة غير الاختراقية في علاج مرضي السكري من النوع الأول، ومنها تحسين النتائج الصحية على المدي الطويل، وتعزيز الالتزام بالعلاج، وتحسين جودة الحياة، وتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، وتقليل مضاعفات السكري الحادة.
كما تم استعراض الفوائد الاقتصادية للأجهزة غير الاختراقية وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات دخول المستشفى وتحسين تخصيص الموارد وزيادة الكفاءة، وكذا تخفيض التكاليف المرتبطة بالرعاية الطارئة بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن تقليل المضاعفات طويلة المدي مثل اعتلال الشبكية وأمراض الكلي، إلى جانب توفير التنبيهات الفورية في حالة نقص أو ارتفاع السكر، والمراقبة المستمرة للجلوكوز دون الحاجة للوخز بالإبر.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟