البرلماني السابق سعيد شعو يعلن خلال محاكمته بتهم مخدرات في هولندا: "لدي الكثير من المال في المغرب"
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بدأت هذا الأسبوع في مدينة بريدا الهولندية محاكمة البرلماني المغربي السابق سعيد شعو.
ويواجه شعو، إلى جانب خمسة عشر متهمًا آخرين، اتهامات بتجارة المخدرات وغسيل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية. وتأتي هذه القضية بعد عملية أمنية كبيرة في عام 2015، أسفرت عن تفكيك شبكة لتهريب المخدرات في منطقة غرب برابانت، والتي يُعتقد أنها كانت متورطة في زراعة وتصدير القنب الهندي، مع فرنسا كسوق رئيسي.
كان شعو نائبا في البرلمان عن دائرة الحسيمة، وقد كسب مقعده عام 2009 باسم حزب الأصالة والمعاصرة المقرب من السلطات.
شعو وثروته المشبوهة
بحسب الادعاء، حقق شعو وشركاؤه أرباحًا بملايين اليوروهات من مزرعة للقنب الهندي في بلدة سبروندل، كما كانوا يديرون متجرين لتجهيزات زراعة المخدرات في إتين-لور، حيث صادرت الشرطة 100 كيلوغرام من القنب. ولم يحضر اثنا عشر من المتهمين الجلسة الأولى للمحاكمة، وربما سيظلون غائبين طوال فترة المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى أوائل أبريل.
خلال الجلسة الأولى، ركزت المحكمة على اتهامات غسيل الأموال، حيث طالب الادعاء شعو بدفع 338,000 يورو، وهو مبلغ يُزعم أنه جُني من أنشطة غير مشروعة. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأموال استُخدمت، من بين أشياء أخرى، لشراء سيارة BMW X5 ولتمويل منزله في مدينة روزندال الهولندية. وسأل القضاة شعو عن عدم وجود أدلة على مصادر دخل قانونية، مثل وكالته السياحية وخدمة العبارات التي يديرها في المغرب.
دفاع شعو: « أكسب أموالي نقدًا في المغرب »
في دفاعه، أكد شعو أنه يحقق أرباحًا كبيرة من تجارته في المنتجات الزراعية بالمغرب، قائلاً « أبيع البرتقال والنعناع، كما أبيع العديد من الأغنام والخراف بمناسبة عيد الأضحى. هذا نشاط مربح للغاية. »
وأضاف: « لدي الكثير من المال في المغرب، فالنظام هناك مختلف، الجميع يتعامل نقدًا، ولا توجد ضرائب على المنتجات الزراعية. »
توترات دبلوماسية بين المغرب وهولندا
تُعد قضية شعو قضية حساسة دبلوماسيًا، حيث استمر التحقيق فيها لما يقرب من عشر سنوات. وتشير وسائل الإعلام الهولندية إلى أن التأخير في المحاكمة كان بسبب « حساسية سياسية »، بالإضافة إلى العوائق التي سببتها جائحة كورونا.
وكان المغرب قد أصدر مذكرتي اعتقال دوليتين بحق شعو، الأولى في عام 2010 بتهمة « الانتماء إلى منظمة إجرامية »، والثانية في عام 2015 بتهمة « الاتجار الدولي بالمخدرات ». وفرّ شعو من المغرب عام 2010 بعد اعتقال بارون المخدرات زعيمي، ومنذ ذلك الحين استقر في هولندا.
وفي عام 2018، رفضت السلطات الهولندية تسليمه إلى المغرب، مما دفع الرباط إلى استدعاء سفيرها في لاهاي احتجاجًا. ويُعرف سعيد شعو بمواقفه المعارضة بشدة للسياسات الرسمية المغربية، بعد فراره من العدالة، وكذلك بدعمه لحركة « 18 سبتمبر »، وهي حركة هامشية تدعو إلى انفصال منطقة الريف عن المغرب. وكان شعو منتميا لحزب الأصالة والمعاصرة، وامتلك مقهى لبيع القنب الهندي في هولندا، لكنه فقد رخصته في التسعينيات.
عن (nieuws.marokko.nl) كلمات دلالية المغرب برلمان شعو محاكمة مخدرات هولندا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان شعو محاكمة مخدرات هولندا فی المغرب فی عام
إقرأ أيضاً:
بين التحريض والملاحقة بتهم التحريض.. منصات التواصل مصيدة لأطفال القدس
في دراستين منفصلتين حملت إحداهما عنوان "مؤشر العنصرية والتحريض" والأخرى "الأمان الرقمي للأطفال الفلسطينيين في شرق القدس: بين الانتهاكات والفاعلية الرقمية"، سلط حملة "المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" الضوء على مدى تفشي المحتوى الإلكتروني التحريضي تجاه الفلسطينيين من جهة، وعلى الانتهاكات الرقمية التي يتعرض لها أطفال القدس على خلفية سياسية وفي أعقاب أحداث السابع من أكتوبر من جهة أخرى.
ورصد مركز حملة خلال عام 2024 أكثر من 12 مليونا ونصف المليون محتوى باللغة العبرية على منصتي فيسبوك وإكس، جميعها مصنفة كمحتوى عنيف وتحريضي، بما يعادل 23.6 منشورا في الدقيقة الواحدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فقدان 40 مهاجرا وانتشال 6 جثث في مأساة جديدة بالمتوسطlist 2 of 2"نداء عاجل" لتطبيق العدالة في تونس وإطلاق سراح حقوقيينend of listوفي محور الدراسة الخاص بالعنف الرقمي تجاه المقدسيين، وجد المركز أن الخطاب العنيف والتحريضي كان حاضرا بقوة على منصات التواصل الاجتماعي طيلة العام المنصرم، ورصدت الدراسة 8484 منشورا، معظمها من منصة إكس، بواقع 7480 منشورا مقابل 1004 منشورات على فيسبوك، وعكست جميعها "نمطا مقلقا من العداء الموجه للأفراد والمجتمعات المحلية في القدس".
أما في الدراسة المتعلقة بالأمان الرقمي لأطفال القدس، فسلطت الباحثة أفنان كناعنة الضوء على المحيط الاجتماعي للأطفال والانتهاكات الرقمية، وعلى الاعتداءات على خلفية سياسية وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة للتركيز على دور مقدمي الرعاية في أمان الأطفال الرقمي وأدوات ووسائل الحماية الرقمية.
وفي حديث مطول لها مع الجزيرة نت، تحدثت كناعنة في مستهله عن أن وعي الأطفال بالانتهاكات الرقمية ليس بالضرورة لأنه ارتبط بتجربة مريرة عاشوها كالملاحقة والاعتقال والمحاكمة، بل تشكل وعيهم بعد مرور أقرانهم بهذه التجارب القاسية.
وقابلت كناعنة خلال إعداد الدراسة العديد من الأطفال المقدسيين ممن خاضوا تجربة الاعتقال والتحقيق أو الحبس المنزلي بسبب ممارساتهم الرقمية، بالإضافة لأطفال تحدثوا عن تجارب أصدقائهم وأقاربهم.
إعلان"معظم التهم التي وجهت للأطفال كانت بسبب إعجابهم بمنشور يتعلق بفلسطين، أو استهلاك مضامين تصنفها إسرائيل إرهابية، وكان من بين الأطفال المعتقلين طفل وضع صورته على تطبيق واتساب باللون الأسود، واتُهم بأنه من خلالها يعلن الحداد على من يقتلون في غزة".
وهكذا تحولت الخلفية السوداء على منصات التواصل كأداة لملاحقة وعقاب أطفال القدس منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، بالإضافة للاعتقال على خلفية نشر آية قرآنية أو أدعية حتى، وإن كانت ترتبط بحياة الطفل الشخصية لا بالحرب، وفقا لطالبة الماجستير في مجال دراسات الاتصال والإعلام في جامعة حيفا كناعنة.
وكان من أغرب الحالات التي مرت على هذه الباحثة اعتقال أطفال بسبب مزاح بينهم عبر مجموعة واتساب عندما وصلت الصواريخ الإيرانية إلى القدس وكتب بعضهم على المجموعة "انقصفنا".
بينما يطلق الاحتلال يده لتكميم أفواه الصحفيين المقدسيين وحجب عدساتهم، يتجاهل موجة هائلة مضادة من التحريض يمارسها صحفيون ونشطاء إسرائيليون، تتضمن تحريضا مباشرا على قتل الفلسطينيين، ونشر صورهم وبياناتهم الشخصية ومواقع بيوتهم، مثل مجموعة "صيادو النازيين" على تطبيق تلغرام وغيرها… pic.twitter.com/rC6DZvvTKH
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) March 18, 2025
مفهوم التحريض فضفاض
وعند سؤالها إذا ما وجدت خلال دراستها أن مفهوم التحريض فضفاض ولا يمكن لأطفال القدس تجنب الدخول في دائرته، أجابت أن التعديلات على بعض القوانين كقانون مكافحة الإرهاب تسمح بتوسيع طيف الأسباب التي يمكن لإسرائيل ملاحقة الفلسطينيين وقمعهم من خلالها.
"أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية مُنحت مساحة أوسع لمحاصرة الفلسطينيين وتكثيف عملية الملاحقة والقمع التعسفي، ورأينا أن ذلك يترك أثره على التعددية السياسية وحرية التعبير السياسية والحق في توثيق جرائم الاحتلال" أضافت كناعنة.
إعلانوخلقت أدوات القمع والعقاب القاسية بيئة من الردع الذاتي للفلسطينيين عن ممارسة حقهم في التعبير والمشاركة السياسية، وهذا يجعل ثقة الأفراد بالنظام القانوني تتآكل لأنه موجود لحماية الإسرائيلي وقمع الفلسطيني.
رقابة شاملةومن خلال المقابلات التي أجريت مع الأطفال، لاحظت الباحثة الفلسطينية كناعنة أن أطفال القدس يرضخون لحالة من الرقابة الشاملة والواسعة، وأن الأجهزة الإسرائيلية المختلفة تتعامل معهم كأشخاص يشكلون خطرا وتهديدا أمنيا للوجود الإسرائيلي، وبالتالي يتم تأطير هؤلاء كمشتبهين و"إرهابيين محتملين" ولا تعفيهم طفولتهم ولا تبرئهم من هذه الرقابة.
"تحدث الأطفال طوال الوقت عن شعورهم بأنهم مراقبون على مدار الساعة، حتى وإن كانوا لا يحملون هواتفهم بأيديهم، بل يشعرون بالرقابة بمجرد وجودها في غرفهم، ووصف بعضهم التقنيات التكنولوجية بالشخص الخارق الذي يملك قدرات فوق بشرية، ويعرف عنهم أدق التفاصيل والمعلومات".
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وثقت كناعنة العديد من شهادات الأطفال المتعلقة بتوقيفهم بهدف تفتيش هواتفهم وفحص الرسائل الصادرة والواردة في كافة التطبيقات.
وقال أحد الأطفال إن جنديا حذف بنفسه تطبيق تليغرام من هاتفه أثناء توقيفه عند أحد الحواجز، كما تعرض بعض الأطفال لانتهاكات وصفتها كناعنة بـ"الخانقة"، والتي تنتهك وجودهم وكيانهم، من خلال إجبارهم على خلع ملابسهم وتفتيشهم.
"أحد الأطفال تم اقتياده إلى مقبرة وأمره الجندي بخلع كافة ملابسه.. الانتهاكات وصلت إلى حد التحرش الجنسي بسبب عجز الأطفال عن حماية الأماكن الحساسة في أجسادهم".
جنود الاحتلال يحققون مع طفل فلسطيني عمره 10 أعوام#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/iPFp18yDyW
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 9, 2025
ومقابل كل هذا التضييق سمح الجانب الآخر -وفقا للباحثة كناعنة- باستشراء الخطاب الإسرائيلي التحريضي العنيف الذي أيد الإبادة في غزة، وشجع على ارتكاب العنف بحق الفلسطينيين وملاحقتهم وعقابهم مما خلق فضاء رقميا غير آمن.
إعلانبعد سماعها لشهادات أطفال القدس وسؤالها عن مشاعرهم تجاه ما يواجهونه، قالت إن معظم الإجابات تلخصت في كلمات "القهر والوحدة والغضب وانعدام العدل"، وتساؤلات كثيرة حول قيمتهم الإنسانية ومدى استحقاقهم للحياة والحرية بشكل مشابه للإسرائيليين.
مبادرة لمعالجة الاعتداءات الرقميةوفي ختام حديثها للجزيرة نت، تطرقت كناعنة لتوصيات دراستها المتعلقة بالأمان الرقمي للأطفال، وقالت إنه تم إجراء مقابلات مع موظفين في مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالقدس لأن لهم دورا في حماية الأطفال وتزويدهم بالآليات لتحصين محيطهم الاجتماعي.
"دعَونا لتطوير مبادرة مجتمعية تكون كسلطة بديلة لنظام الشرطة الإسرائيلي من أجل معالجة الاعتداءات الرقمية بحق أطفال، لأن الشرطة تنظر لهم كأعداء، وبالتالي هي غير مؤهلة لتوفير هذه الحماية المنوطة بجهاز الشرطة في الدول الأخرى".
وبرزت من خلال الدراسة الحاجة الماسة لمؤسسات تأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز الوعي القانوني والرقمي للبالغين والأطفال، والاهتمام بتدريب الموظفين العاملين فيها بقضايا الأمان الرقمي.