تحالف دولي لاسترداد ثروات العراق: حلم أم وهم؟
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
20 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يبرز مقترح تشكيل لجنة دولية لمحاربة الفساد في العراق كخطوة جديدة تهدف إلى وضع حد لظاهرة استنزفت البلاد لعقود، حيث يرى مراقبون أن هذا المقترح قد يمثل بارقة أمل لاستعادة الثروات المنهوبة، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مدى قبوله داخليًا وتأثيراته على السيادة الوطنية.
ويواجه العراق أزمة فساد متجذرة، حيث كشف الرئيس السابق برهم صالح في مايو 2021 أن أكثر من 150 مليار دولار تم تهريبها خارج البلاد منذ 2003 بسبب صفقات مشبوهة.
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادًا عالميًا، إذ احتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مما يعكس عمق الأزمة وتفاقمها.
يقترح البعض تشكيل تحالف دولي لاسترداد الأموال المنهوبة، مستندين إلى فشل المؤسسات المحلية في مواجهة “حيتان الفساد”، لكن هذا الطرح يثير مخاوف من اعتباره تدخلاً في الشأن الداخلي.
ويعتقد محللون أن وجود لجنة دولية قد يضع ضغوطًا على النخب السياسية التي تستفيد من الفوضى الحالية، لكنه قد يصطدم برفض شعبي وسياسي تحت شعار حماية السيادة، خاصة في ظل تاريخ العراق الحساس مع التدخلات الأجنبية.
ويمتلك العراق هيئات رقابية مثل هيئة النزاهة والقضاء، لكن فعاليتها رهينة الارادات السياسية، كما يشير المحلل جبار المشهداني.
ويؤكد خبراء أن المشكلة لا تكمن في نقص الأدوات، بل في التداخل بين المصالح الحزبية والسلطة، حيث تُستخدم هذه المؤسسات أحيانًا كأدوات لتصفية الحسابات بدلاً من محاربة الفساد.
تنتشر تغريدات على منصة “إكس” تعكس نبض الرأي العام، فكتب الناشط @IraqiVoice2025 : “لجنة دولية؟ فكرة جيدة لكن من يضمن ألا تتحول إلى أداة للضغط السياسي؟ الفساد هنا نظام وليس مجرد أفراد”.
ويبدو أن تشكيل لجنة دولية قد يكون خطوة فعالة لاسترداد الأموال عبر التعاون مع دول وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، لكنه يتطلب دعمًا داخليًا قويًا لتجنب اتهامات التدخل.
وبحسب تحليلات فان الحل الأمثل يكمن في تعزيز استقلالية هيئة النزاهة عبر قوانين جديدة، كتلك التي اقترحت في العام 2021، مع ضغط دولي لمحاسبة الفاسدين دون المساس بالسيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لجنة دولیة
إقرأ أيضاً:
لجنة دولية تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الصحفي أحمد عوضة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت لجنة حماية الصحفيين إلى الإفراج الفوري عن الصحفي أحمد عوضة، الذي لا يُعرف مكانه منذ اختفائه في 10 مارس/آذار في العاصمة صنعاء، بعد أيام من تلقيه تهديدات من ضابط مخابرات تابع للحوثيين، وفقًا لجماعات حرية الصحافة المحلية .
وقالت في بيان إن أحمد عوضة آخر صحفي يمني يختفي فجأةً من الشوارع دون أن يترك أثراً.
وقال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، مدير برنامج لجنة حماية الصحفيين أن هذا النمط المُقلق يُبرز المخاطر الجسيمة التي يواجهها الصحفيون اليمنيون أثناء تغطيتهم للأحداث في إحدى أخطر مناطق الصراع في العالم.
وأضاف: “يجب محاسبة المسؤولين عن اختفاء عوضة القسري. لقد طال انتظار جميع الفصائل في اليمن لإنهاء هذه الممارسة البغيضة المتمثلة في استهداف الصحافة”.
عوضة هو صحفي يمني بارز أسس ويدير محطة الإذاعة المحلية أثير إف إم ، كما يساهم في موقع “خيوط ” الإخباري المحلي، ومنظمة ” مراسلون عرب للصحافة الاستقصائية” غير الربحية التي تتخذ من الأردن مقراً لها ، ومنصة “نون بوست ” المستقلة .
وقال نجم الدين قاسم، وهو صحفي استقصائي مقرب من عوضة، للجنة حماية الصحفيين إن العديد من أعضاء جماعة الحوثي كانوا يضايقون عوضة ويضغطون عليه لبث دعايتهم على إذاعة أثير إف إم.