عاجل.. حماس تقصف تل أبيب بصاروخ من طراز «M90»
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب بصاروخ من طراز «M90» ردا على المجازر بحق المدنيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل.
وقالت القسام في بيان، مساء الأحد، إنها قصفت مدينة تل أبيب بصاروخ من طراز "مقادمة "M90" ردًا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين والتهجير المتعمد لهم.
وفى وقت سابق، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل ستواصل القتال حتى تحقيق جميع أهداف حربها فى قطاع غزة، والمتمثلة فى إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين وتدمير حماس وضمان ألا يشكل قطاع غزة أى تهديد لإسرائيل مجددا.
وأضاف نتنياهو: «أن إسرائيل ستستخدم من الآن فصاعدا قوة متزايدة باستمرار ضد حماس، ستُجرى المفاوضات تحت النيران، وهذه ليست سوى البداية».
وأشار نتنياهو خلال خطاب متلفز - بحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» المحلية - إلى أن أجهزة المخابرات والجيش الإسرائيلى أوصوا بهذا الإجراء، وأنه كان الملاذ الأخير بعد أسابيع من الجهود الفاشلة لدفع حماس إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
اقرأ أيضاًحماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات التوغل البري وسط قطاع غزة
مصادر فلسطينية: استشهاد «عصام الدعاليس» رئيس وزراء حكومة حماس
حماس: ندعم أي مقترح يصل عبر الوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار.. ونتعامل بمرونة وإيجابية عالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل تل أبيب حماس غزة اليوم غزة عاجل صاروخ M90
إقرأ أيضاً:
معهد بحوث إسرائيلي يكشف عن 3 خيارات أمام تل أبيب في قطاع غزة.. ما هي؟
قال معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير له إن "إسرائيل" تقف عند مفترق طرق في حربها على قطاع غزة، وهي تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها.
وتتلخص هذه الخيارات في: تشجيع "الهجرة الطوعية"، احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي.
وتناول التقرير مزايا وعيوب كل خيار من الخيارات الثلاثة.
فتشجيع "الهجرة الطوعية" خيار لم تُدرس عواقبه الاستراتيجية بدقة في "إسرائيل"، وإمكانية تحقيقه ضعيفة.
أما احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، وهو خيار قد يُضعف حركة حماس بشدة، إلا أنه لا يضمن القضاء عليها، وينطوي على خطر تعريض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل على "إسرائيل".
أما خيار إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، فتكاليفه على "إسرائيل" منخفضة، لكنه يفتقر حاليًا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية؛ وأخيرًا، احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يُبقي حماس في السلطة.
اللافت في تقرير المعهد القومي أن الافتراض الأساسي في تحليل تلك البدائل الثلاثة هو أن عودة الرهائن أولوية أعلى من انهيار حكم حماس في القطاع. ولأغراض التحليل المهني، تم حذف خطة إطلاق سراح الرهائن من الخيارات المختلفة لغزة، على أمل أن يتم السعي لتحقيقها بغض النظر عن البديل المُختار.
وحول صعوبة اعتماد أي من الخيارات الثلاثة، يقول المعهد إن التوتر الرئيسي الناتج عن هذا التحليل يكمن في الرغبة في ضمان انهيار حكم حماس وتفكيك جناحها العسكري، مقابل التداعيات الجسيمة على "إسرائيل" لاحتلال القطاع والسيطرة عليه لفترة طويلة.
في الوقت نفسه، يبدو أن التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية لإدارة ترامب تؤثر أيضًا على إدارة الأزمة في غزة، مما يُضيّق نطاق المناورة السياسية لـ"إسرائيل" ويزيد من اعتمادها على مصالح وإملاءات الإدارة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، بينما تبدو الإدارة ملتزمة بتحييد التهديد العسكري الذي تُشكله حماس، فإنها ترغب أيضًا في إنهاء الحرب في القطاع وتعزيز رؤية إقليمية للسلام والازدهار الاقتصادي، بما يتماشى مع تنافسها مع الصين على الهيمنة العالمية.
في ظل هذه الظروف، يوصي المعهد بتنفيذ استراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي: جهد عسكري مكثف ومتواصل، لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضًا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس؛ وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيًا في قطاع غزة، من شأنه أيضًا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري.
تتطلب هذه الاستراتيجية، بحسب المعهد، تعاونًا وثيقًا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءًا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. بالنسبة للفلسطينيين، فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الاستراتيجية هو أفق استقلال وسيادة محدودين. أما بالنسبة لـ"إسرائيل"، فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع، من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم