البنك المركزي الأردني: يثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
طرحت البيانات معدل التضخم, اذ انخفض عند 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى لعام 2025 كاملاً، مما يُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
أما على صعيد القطاع المصرفي، أظهرت البيانات نموًّا إيجابيًّا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.
وفيما يتعلق بأداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسّنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من عام 2025 لتبلغ حوالي 1.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي.
كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2% في كانون الثاني 2025 لتبلغ حوالي 320 مليون دولار, وفي ذاته السياق، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% خلال عام 2024، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة حوالي 1.6 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملًا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ حوالي 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي لا سيما الاستثماري منه، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويؤكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
كلمات دالة:الاردنالتطورات الاقتصادية الاردنيةالبنك المركزي الاردنيعماناقتصادالقطاع السياحي الاردنيأسعار الفائدة© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الاردن البنك المركزي الاردني عمان اقتصاد أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس على أقصى تقدير، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلي 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان على السلع بالأسواق.
أوضح غراب، أن معدل التضخم قد تراجع خلال الشهور الماضية وقد أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم، فتراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي على الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الإقراض والنشاط الاقتصادي، ولكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم وتأثيرها على مصر قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلى 2% وليس كما كان متوقعا 4%.
وأشار غراب، إلى أن التوترات التجارية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جموكية على كافة دول العالم تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خاصة بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد قرارات ترامب فقد يدفع دلك البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول لمدة 3 أشهر، موضحا أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من تكلفة الإقتراض علي القطاع الخاص.