حبس 4 متهمين بالاتجار في المخدرات بدمياط
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بدمياط حبس 4 متهمين، بينهم 3 مسجلين خطر، بتهمة الاتجار بالمخدرات، عقب ضبطهم في مخزن أحدهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات أثناء استعدادهم لترويجها، كما قررت إرسال المواد المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير حولها.
التحريات: المضبوطات قيمتها نصف مليون جنيهوكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط، قيام تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة مركز شرطة دمياط، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات وكمية لمخدر البانجو وزنت 60 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش، و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة، وقُدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ575 ألف جنيه تقريبا.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوادث آخر حادثة حشيش بانجو
إقرأ أيضاً:
عقوبة الاتجار في المخدرات.. تقرير الطب الشرعي يكشف تورط عاملي الشروق
عقوبة الاتجار في المخدرات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد في بعض الحالات، وبعد أن قررت المحكمة إحالة عاملين بالاتجار بجوهر الحشيش المخدر بالشروق للجنايات، يستعرض موقع “صدى البلد”، عقوبة الاتجار في المواد المخدراة.
ونص قانون العقوبات، في المادة 33 على أنه يعاقب بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وممارسة الإتجار في المواد المخدرة.
كما تنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك، وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
ينشر موقع صدى البلد تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم المعمل الكيماوي الوارد بتحقيقات النيابة العامة في اتهام عاملين بالاتجار بجوهر الحشيش المخدر بالشروق.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 10 قطع من مادة سمراء اللون المرسلة وزنوا جميعا قائما 962 جراما وأن المسحوق يحتوي على الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5742 لسنة 2024 جنايات قسم الشروق، والمقيدة برقم 2393 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد يسري هندي المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية قيام المتهمين «إبراهيم .م»، 22 عام، عامل، «إيهاب .ع»، 26 عام، عامل بدائرة قسم شرطة الشروق بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت شهادة النقيب شرطة محمود خالد عبدالشافي توفيق، معاون مباحث قسم شرطة الشروق أنه حال مروره الأمني أبصر المتهمين يستقلان سيارة بدون لوحات معدنية فضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على جوهر الحشيش المخدر تبين كنهته، وهاتفي محمول ومبلغ مالي وبمواجهتهما أقر بإحرازهما للجوهر المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلته وهاتفى المحمول لترويجها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟