البنك المركزي الصيني يبقي على سعر الفائدة عند مستوى 3.10% دون تغيير
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قرر بنك الصين المركزي تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 3.10% على الإقراض لأجل عام واحد، كما أبقى سعر الفائدة أيضا على الإقراض لأجل 5 أعوام عند 3.60% كما كان متوقعا.
ويعمل سعر الفائدة الأولي على الإقراض كمعدل مرجعي للبنوك عندما تحدد أسعار الفائدة للقروض الصادرة لعملائها، ويتم حسابها على أساس أسعار الفائدة التي تقدمها لجنة مؤلفة من 18 مصرفا تجاريا مختارا في الصين يوميا إلى بنك الشعب الصيني.
وتتكون اللجنة من بنوك محلية وأجنبية، مع أوزان مختلفة مخصصة لمساهمات كل بنك بناء على حجمه وأهميته في النظام المالي الصيني.
جدير بالذكر أن سعر الفائدة الأولي على الإقراض لدى بنك الصين الشعبي LPR هو معيار معدل الفائدة المستخدم في الصين، والذي يحدده بنك الصين كل شهر، ويتم تعيينه عادة باليوم العشرين على الأغلب.
ويعتمد LPR على متوسط الأسعار المقدمة من هذه البنوك، مع استبعاد أعلى وأدنى معدلات لتقليل التقلبات والتلاعب، ثم يتم ترتيب المعدلات المتبقية، ويصبح المعدل المتوسط هو LPR.
اقرأ أيضاًبنك إنجلترا المركزي يتجه لتخفيض الفائدة 25 نقطة أساس
موافقا للتوقعات.. بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
توقعات بتأثير الانتخابات الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي على أسعار الذهب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المركزي الصيني بنك الصين المركزي أسعار الفائدة على الإقراض سعر الفائدة على الإقراض
إقرأ أيضاً:
عاجل | «فيتش» تتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% حتى يونيو 2026
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% ليصل سعر الإيداع إلى 14% بنهاية يونيو 2026، ليصل معدل الفائدة الحقيقي إلى 4% بنهاية السنة المالية 2026.
وقالت الوكالة إن خفض سعر الفائدة الأساسي، المُثبت عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يتوافق مع معدل الفائدة الحقيقي يُعزز الانخفاض السريع في تكاليف فوائد الديون، نظرًا لأن متوسط آجال استحقاق الدين المحلي أقل من عامين.
وتابعت الوكالة في تقرير التصنيف الائتماني، أن انخفض التضخم إلى 13.6% في مارس، من 24% في يناير (و33.4% قبل عام)، تماشيًا مع توقعاتنا، بفضل قوة تأثير الأساس، مع بلوغ التضخم الأساسي 9.4%.
وقالت: نتوقع ارتفاع التضخم إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، انعكاسًا لمزيد من تخفيضات دعم الوقود للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكاليف بحلول يناير 2026، ذلك قبل أن ينخفض إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل استقرار سعر الصرف بشكل عام وتحسن توقعات التضخم، التي لا تزال أعلى بكثير من متوسط "B" الحالي البالغ 4.5%.
وأشارت إلى أنها تتوقع انخفاض فوائد إيرادات الدين الحكومي العام وهو أقل من مستوى الحكومة المركزية من ذروته البالغة قرابة 61% في السنة المالية 2026، إلى 38% في السنة المالية 2029.
إلى ذلك أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سيعقد ثاني اجتماعاته بالعام الجاري يوك الخميس المقبل، بعدما أبقي على الفائدة ثابتة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض على مدار أكثر من عام.
اقرأ أيضاًوكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% العام المالي 2026
«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة
فيتش تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي وسط حرب التعريفات الجمركية
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة