16 قيادياً ميدانياً.. مليشيا الحوثي تشيّع دفعة ثانية من قياداتها خلال 24 ساعة (اسماء)
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
شيَّعت مليشيا الحوثي الإرهابية، يوم الأربعاء، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، الدفعة الثانية من قياداتها الميدانية خلال أقل من 24 ساعة، حيث ضمّت 16 قياديً ينتحلون رُتباً عسكرية متفاوتة.
وأفادت المليشيا بأن هؤلاء القادة قُتلوا فيما أسمته "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، دون الكشف عن زمان أو مكان مقتلهم، في ظل تكتم شديد اعتادت عليه منذ انقلابها على النظام في سبتمبر/أيلول 2014.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الحوثية أن المليشيا شيَّعت القيادات التالية: العقيد زين العابدين المحطوري، الرائد علي صالح الحباري، الرائد صالح علي الأشول، النقيب عواض علي عواض، النقيب محمد أحمد غانم، الملازم أول نور الدين علي غانم، الملازم أول جهاد محسن سبيع، الملازم أول عبدالمجيد عبدالله المروي، الملازم ثاني عبدالعزيز عزيز الحباري، الملازم ثاني حسام أحمد البلالي، الملازم ثاني إبراهيم محمد غانم، الملازم ثاني أدهم علي المقري، الملازم ثاني هشام أحمد المهدي، الملازم ثاني محمد عزيز البريهي، الملازم ثاني فضل علي المعيني، والمساعد غياث طلال العريفي.
ويأتي ذلك بعد نحو 24 ساعة فقط من تشييع المليشيا 10 قيادات أخرى في صنعاء، زعمت أنهم قُتلوا في هذه المعركة، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
وتعد هذه الدفعة الثانية من القتلى منذ بدء الولايات المتحدة الأمريكية عملياتها العسكرية بواسطة مقاتلات تنطلق من حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر.
وكان المتحدث باسم المليشيا، يحيى سريع، قد زعم في بيان رسمي يوم الثلاثاء، أن جماعته نفّذت "عملية عسكرية نوعية" استهدفت حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" للمرة الرابعة خلال 72 ساعة، وهو ما اعتبره مراقبون عسكريون مجرد دعاية إعلامية، مشككين في صحة هذه الادعاءات، خاصة أن واشنطن لم تؤكد أي استهداف للحاملة التي لا تزال تقوم بمهامها العسكرية.
وأكد المراقبون أن المليشيا المدعومة إيرانياً تركّز بشكل كبير على التصريحات المضللة في محاولات لرفع معنويات عناصرها، في ظل تكبدها خسائر فادحة جراء الضربات الجوية الأمريكية، إلا أن هذه المحاولات تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ تفيد تقارير بأن العشرات من مقاتليها يفرّون من المواقع المستهدفة، والتي غالباً ما تكون منشآت خدمية حكومية.
وحمّلت مصادر عسكرية الولايات المتحدة ومليشيا الحوثي الإيرانية المسؤولية الكاملة عن الاستهداف الممنهج للبنية التحتية، معتبرين أن هذا السلوك الانتقامي يؤثر بشكل مباشر على الخدمات العامة الخاصة بالشعب اليمني.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الملازم ثانی
إقرأ أيضاً:
موانئ الحرب.. تقرير يكشف كيف تموّل موانئ الحديدة آلة مليشيا الحوثي العسكرية
كشف تقرير عن استغلال مليشيا الحوثي للموانئ الاستراتيجية الخاضعة لسيطرتها، وعلى رأسها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، كواحدة من أبرز المصادر الرئيسة لتمويل عملياتها العسكرية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأوضح التقرير، الصادر عن مبادرة "استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن"، تحت عنوان "موانئ الحرب"، أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، جمعت 789.9 مليون دولار من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ خلال الفترة الممتدة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أزمة إنسانية خانقة، نتيجة ارتفاع الأسعار وشح المواد الأساسية.
ضرائب باهظة
وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تفرض رسوماً جمركية مرتفعة على المشتقات النفطية، إذ بلغت الإيرادات المحصلة من استيراد البنزين وحده 332.6 مليون دولار، فيما جمعت 173.9 مليون دولار من ضرائب الديزل.
وذكر أن مادة الغاز، تشكل مصدر دخل ضخم للمليشيا، حيث فرضت عليها رسوماً بقيمة 95.7 مليون دولار، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وتفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.
وأكد التقرير أن هذه العائدات لم تُستخدم لتحسين الخدمات الأساسية أو دعم الاقتصاد المحلي، بل وظفتها المليشيا في تمويل عملياتها العسكرية وشراء الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر.
ووفقاً للتقرير، أسفر كل ذلك عن ارتفاع الأسعار بنسبة 40 بالمئة، وإغلاق العديد من المصانع والمتاجر، وزيادة معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الكهرباء.
إجراءات حاسمة
وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع مليشيا الحوثي من استغلال الموانئ لتمويل أنشطتهم العسكرية، عبر إغلاق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أمام حركة الاستيراد، وتحويل العمليات التجارية إلى موانئ عدن والمكلا، لضمان عدم تدفق الإيرادات إلى خزائن الميليشيا.
ودعا التقرير إلى تشديد الرقابة على الشحنات القادمة إلى اليمن عبر التحالف العربي، لمنع تهريب الوقود والسلع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مع فرض عقوبات على الشركات والموردين الدوليين المتورطين في تسهيل استيراد البضائع عبر هذه الموانئ.
عقوبات دولية
وطالب التقرير المجتمع الدولي بتوسيع العقوبات المفروضة على المليشيا، بما يشمل فرض قيود على تحويلاتها المالية الدولية، ومنعها من استغلال النظام المصرفي العالمي لإدارة عائداتها غير المشروعة.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والتحالف العربي لمراقبة حركة السفن في البحر الأحمر، والتصدي لأي محاولات لتمويل المليشيا تحت غطاء التجارة الإنسانية.
وأكد التقرير أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توجيه عائدات هذه الموانئ نحو تحسين الأوضاع الإنسانية، بدلاً من استمرار توظيفها في تأجيج الصراع المسلح.
وحذر بشكل واضح من أن موانئ الحديدة لا تزال أحد الشرايين الاقتصادية الرئيسية التي تغذي آلة المليشيا الحوثية العسكرية، مما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار اليمن والمنطقة بأكملها.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟