رجال الأعمال المصريين تبحث تعزيز الاستثمارات مع دول الخليج
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة النائب المهندس أحمد صبور، اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطتها لدعم الشركات المصرية العاملة في الخليج، وجذب الاستثمارات العربية لمصر.
شهد الاجتماع حضور عدد من رجال الأعمال المصريين وممثلي الشركات الراغبة في التوسع بأسواق الخليج، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين المصريين، والفرص المتاحة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، والاستشارات الهندسية.
كما ناقش المشاركون سبل تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات المصرية المهتمة بدخول السوق الخليجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل من السعودية، سلطنة عمان، والإمارات.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج مشاركة الجمعية في منتدى الأعمال المصري العماني، الذي عُقد على هامش زيارة وزير الخارجية المصري إلى سلطنة عمان في يناير الماضي. وتم تسليط الضوء على استراتيجية عمان 2040، التي توفر فرصًا كبيرة للشركات المصرية في مجالات المقاولات، الصحة، السياحة العلاجية، والنقل واللوجيستيات.
وأكد أعضاء الجمعية أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج يمثل أولوية استراتيجية لمصر، خاصة في ظل التوجهات الحكومية لدعم التصدير والاستثمار الخارجي، وتعزيز التعاون مع المستثمرين العرب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال العلاقات المصرية الأفريقية العلاقات الخليجية المزيد
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في إطار الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر.
العلاقات المصرية الفرنسيةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
الشراكة الاستراتيجيةوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.
وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
التعاون الفني والماليوأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين.
من جانبه، عبر ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.
ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم.
ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل؛ حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي