الصوراني: ماذا على الفلسطينيين أن يفعلوا.. هل يموتوا بصمت؟
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قال موقع ميديا بارت إن إسرائيل استأنفت قصفها لقطاع غزة بعد رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للشروط الإسرائيلية الجديدة التي تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 15 يناير/كانون الثاني، وهذا أسفر عن مقتل مئات المدنيين خلال الساعات القليلة الأولى من الهجوم، والعودة لاقتراف الإبادة الجماعية التي لم تكد تتوقف خلال التهدئة.
ووصف الموقع -في مقابلة مع المحامي الغزاوي راجي الصوراني- كيف قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن غارات جوية على سكان غزة الذين كانوا يحاولون قدر استطاعتهم، وسط الحرمان المفروض والحداد الذي لا نهاية له، الاحتفال بشهر رمضان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وثائق كينيدي كشفت عمليات ضد كوبا واليساريين العربlist 2 of 2ماذا سيحدث لو توقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل؟end of listوذكّر الموقع بأن نتنياهو كان أول من خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مع حماس، متذرعا -حسب بيان أصدرته حكومته- "برفض حماس المتكرر إطلاق سراح الرهائن ورفضها لكل المقترحات التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف والوسطاء".
واستعرض ميديا بارت الأحداث التي سبقت استئناف الحرب، عندما شكك نتنياهو في جدية اتفاق وقف إطلاق النار، وطالب بتمديد المرحلة الأولى منه، والإفراج فورا عن جميع المحتجزين، مدعوما من قبل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ثم قطع كل المساعدات الإنسانية عن القطاع قبل أن يقطع الكهرباء، بعد قتل ما لا يقل عن 100 شخص خلال الهدنة.
إعلان درس قاس للدول الغربيةفي هذه السياق التقى موقع ميديا بارت في باريس مع مؤسس ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، وسألته غوانيل لونوار هل تفاجأ باستئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والمجزرة التي ارتكبت الليلة الماضية؟ ليرد بالنفي.
وأوضح الصوراني أن الإبادة الجماعية التي استمرت 18 شهرا أو أكثر لم تتوقف خلال فترة وقف إطلاق النار، وإن كان مستوى القتلى قد انخفض، والآن تعود إسرائيل بكامل قوتها لتلك الإبادة، لأنه لا أحد يحاسبها، ولا حتى ينتقد الإبادة الجماعية المستمرة، بل ولا أحد يريد إنهاءها، ولذلك تعتبر إسرائيل أن لها الحق في القتل وفعل ما تريد.
وأشار الموقع إلى أن المحامي عمل مع جنوب أفريقيا في إعداد وتقديم شكوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، ولكن حتى الآن لم تسفر قرارات هذه الهيئة وقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وأوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، عن أي نتائج ملموسة، وسألته هل فشلت العدالة الدولية؟
وفي رده، ذكر المحامي أن جنوب أفريقيا قامت بعمل جيد وصنعت التاريخ عندما عرضت القضية على محكمة العدل الدولية نيابة عن فلسطين والفلسطينيين، ولفتت انتباه العالم إلى مفهوم سيادة القانون، مشيرا إلى أنها لقنت درسا قاسيا للدول الغربية الاستعمارية والعنصرية التي لم تكتف بمشاهدة الإبادة الجماعية من دون أن تفعل شيئا، بل دعمتها بالقول إن إسرائيل تمارس الدفاع عن النفس.
أما من الناحية القانونية، فأكد الصوراني أن هناك شيئا يتحرك، مشيرا إلى أن العدالة بطيئة في هذه المحاكم، ولا أحد يتوقع أن تنتهي الأمور في 6 أشهر ولا عام، خاصة أن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لا تمتلكان جيشا ولا هيئة لإنفاذ القانون وإنما تستعينان بالدول، وإذا كانت الديمقراطيات الغربية المستنيرة لا تحترم قراراتها فمن الذي سينفذها؟
إعلانونبه الصوراني إلى أن القانون الدولي أصبح انتقائيا ومسيسا، وذكّر بأن حق تقرير المصير الذي اعتمدته الأمم المتحدة، يعني أن أي شعب يتعرض للقمع أو الظلم أو الاستعمار له الحق في تقرير مصيره ومستقبله بأي وسيلة، وهو ما حصلت عليه أوكرانيا عندما غزتها روسيا واحتلتها.
هل مات القانون الدولي؟وتساءل المحامي الغزاوي هل على الفلسطينيين من لوم إذا لجؤوا إلى القانون الدولي؟ وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ليست من اختراع الفلسطينيين، وليسوا كذلك هم من اخترع اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ولكنهم يستخدمونها بفعالية، إلا أن العالم اليوم يسود فيه قانون الغاب، لا حكم القانون.
وعند سؤاله هل مات القانون الدولي في غزة؟ وهل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض وتصريحاته ومواقفه من شأنها أن تضعف القانون الدولي، رد الصوراني بأنهم "يريدون ذلك. يريدون أن تصبح غزة مقبرة للقانون الدولي".
وأشار الصوراني إلى أنه لا يجب على العالم أن يتصرف وفقا لمزاج ترامب الذي شن هجوما شديدا وغير مسبوق على نظام العدالة العالمي، ولا وفقا لمزاج قادة فرنسا الذين قالوا، في خضم الإبادة الجماعية، إن نتنياهو سيكون في موضع ترحيب إذا زار فرنسا.
وقال المحامي الفلسطيني: "نحن لا نطلب منكم إرسال الأسلحة إلى فلسطين. نحن لا نطلب منكم إرسال متطوعين لحمل السلاح والقتال إلى جانبنا. نحن لا نطلب منكم دعمنا قانونيا ولا غير ذلك، ولكن على الأقل اتخاذ موقف أساسي ومناسب ضد ما يحدث"، وذكّر بأن هناك إبادة جماعية تجري، ويتم بثها على الهواء مباشرة، والعالم أجمع يشاهدها، والفرنسيون يعرفون ذلك وأوروبا تعرفه، وهم يعرف أن هذه جريمة ضد الإنسانية، و"مع ذلك لا يفعلون شيئا لوقف ذلك. هذا غير عادل".
وفي نهاية المطاف، كانت ردود الصوراني صرخة استغاثة أمام الفظائع المرتكبة في غزة، وتحذيرا من احتمال تلاشي القانون الدولي أمام غياب المساءلة، ودعوة لاتخاذ خطوات حقيقية لوقف الإبادة الجماعية، وإعادة احترام حقوق الإنسان، وضمان العدالة للفلسطينيين، وللوقوف ضد أبعاد أخلاقية وقانونية تتجاوز المنطقة وتهدد نزاهة النظام القانوني الدولي بأسره.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الإبادة الجماعیة وقف إطلاق النار القانون الدولی العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السودان يطالب دعم عالم الجنوب ضد الإمارات في قضية الإبادة الجماعية
دعت حكومة السودان دول عالم الجنوب إلى الوقوف معه ودعمه في الدعوى القضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ما يعكس التحديات القانونية والسياسية في مواجهة القوى الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.
نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا لأمجد فريد الطيب، رئيس طاقم رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، دعا فيه عالم الجنوب إلى دعم الطلب الذي تقدم به السودان لمحكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها طرفا في الحرب الاهلية السودانية والمتهم بارتكاب جرائم إبادة.
ففي 6 آذار/مارس، أعلنت محكمة العدل الدولية أن السودان رفع دعوى قضائية ضد الإمارات متهما إياها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية. بدعم قوات الدعم السريع.
واتهم السودان الإمارات بتقدم دعم مستمر لقوات الدعم السريع، التي تخوض حربا شرسة على السلطة ضد القوات المسلحة السودانية منذ نيسان/أبريل 2023، يعد تواطؤا في جريمة حرب.
وتشير القضية إلى جرائم موثقة ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد قبيلة المساليت، ففي الفترة ما بين أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2023، قتل ما يصل إلى 15,000 مدنيا من المساليت في غرب دارفور، ونزح ما لا يقل عن 500,000 شخصا إلى تشاد، وهو ما أعاد إلى الأذهان الصراع في دارفور أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ارتكبت ميليشيات الجنجويد، أسلاف قوات الدعم السريع، جرائم مماثلة لصالح نظام الرئيس عمر البشير.
ويتهم السودان الإمارات بانتهاك ميثاق الإبادة عبر مساعدتها قوات الدعم السريع وأعمالها الإبادة، وفصلت الأدلة الجنائية، بما فيها ما ورد في تقرير لـ "مركز راؤول ويلينبرغ لحقوق الإنسان" وتقريرا منفصلا صادرا عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، عمليات القتل الممنهجة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والعنف الجنسي وحرق قرى بأكملها في غرب دارفور.
وتكشف صور الأقمار الاصطناعية التي حللها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل عن تدمير واسع النطاق للتجمعات السكنية المدنية.
ويعزز التحقيق الصادر عن الأمم المتحدة بشأن اكتشاف مقابر جماعية بعد هجمات قوات الدعم السريع هذه الأدلة. ووصفت روايات الناجين، استهداف مقاتلو الدعم السريع للمساليت بسبب عرقهم وترديدهم عبارات عنصرية أثناء إعدامهم المدنيين، بمن فيهم الأطفال، مما يقدم أدلة واضحة على نية الإبادة الجماعية.
وعلى الرغم من تأخره، يتماشى قرار إدارة بايدن المتأخر والصادر في كانون الثاني/ يناير باعتبار أفعال قوات الدعم السريع على أنها إبادة جماعية، مع النتائج هذه، ويعتقد فريد أن الحديث عن دور الإمارات لا يقوم على التخمين، ولكنه حقيقة موثقة وبدقة، ففي كانون الثاني / يناير 2024، قدم فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدلة موثوقة على تورط الإمارات العربية المتحدة وتزويدها قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر قاعدتها في أمجراس بتشاد.
وأشارت البيانات لتتبع الرحلات الجوية وصور الأقمار الاصطناعية، التي حللها مرصد النزاعات، وهو منظمة أمريكية غير حكومية تتحقق من تقارير جرائم الحرب في السودان وأوكرانيا، إلى "الحقيقة شبه المؤكدة" بأن الإمارات نقلت أسلحة إلى قوات الدعم السريع.
كما وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن هناك ما لا يقل عن 86 رحلة جوية من الإمارات العربية المتحدة إلى أمجراس منذ بدء الحرب، وأن ثلاثة أرباعها تشغلها شركات طيران كانت مرتبطة سابقا بتهريب الأسلحة.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن قاعدة سرية للمسيرات في مطار أمجراس، قرب الحدود السودانية والتي دعمت قوات الدعم السريع، وكشف التحقيق عن مسيرات صينية الصنع من طراز "وينغ لونغ" والتي أطلقت من مهبط طائرات جرى تحديثه، وجرى التستر عليه كجزء من مشروع إنساني مرتبط بمستشفى تابع للهلال الأحمر الإماراتي. كما أن الميليشيات التي حصلت على هذه المسيرات سجلت مستويات عالية من الضحايا في المناطق المدنية.
ويقول فريد أن النفوذ الإماراتي المالي والدبلوماسي يزيد من التحدي، فقوتها الناعمة القائمة على النفط والتجارة، وناتجها المحلي الإجمالي البالغ 569 مليار دولار، يجعلها أقوى بكثير من اقتصاد السودان البالغ 30 مليار دولار، كما أن علاقاتها الوثيقة بالحكومات الغربية تزيد الأمور سوءا.
وقد أكد السناتور الأمريكي كريس فان هولين والنائبة سارة جاكوبس اللذان حاولا منع صفقة سلاح بقيمة 1.2 مليار دولار مع الإمارات في العام الماضي، أن الإمارات تراجعت عن تعهدها بوقف الدعم لقوات الدعم السريع، وبناء على إحاطات إدارة بايدن، وهو ما مكن قوات الدعم السريع من قتل الألاف.
ويعتقد فريد أن هذه الحالة المقدمة من السودان تعتبر امتحانا للمحاكم الدولية وإن كانت قادرة على محاسبة الدول القوية أو الخضوع للضغوط السياسية والإجرائية، وتأتي في ظل ما يشهده نظام العدالة الدولي من ضعف، الذي ظهر في العقوبات الأمريكية الأخيرة على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن جنوب أفريقيا تقدمت في كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب الإبادة في غزة. وحظيت الدعوى بدعم عدد من الدول في عالم الجنوب، مثل الجزائر وبنغلاديش والبرازي وتشيلي والمكسيك وباكستان.
وكانت الدعوى لحظة محورية في تضامن عالم الجنوب، واستندت جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل على تراثها الأخلاقي في مكافحة نظام الفصل العنصري ومقاومة الاستعمار، ومع أن السودان ليس لديه هذا التراث، إلا أن الازمة الحالية تفصح عن التحديات الخطيرة التي تعاني منها دول ما بعد الاستعمار، بما فيها استغلال القوى الداخلية والخارجية.
وتعتبر الأزمة الحالية التي شهدت معاناة المدنيين ونزوحهم واستهداف بالعنف وانهيار لمؤسسات الدولية، واحدة من الأزمات الإنسانية والسياسية الخطيرة في عصرنا، وهي في النهاية ليست نزاعا محليا بل هي تمظهر للإهمال الدولي والتلاعب الإقليمي والتهميش المستمر لأفريقيا. ولو فشلت الدول التي دعمت جنوب أفريقيا بتقديم نفس الدعم للسودان، فإن هذا سيقوض نزاهة المبادئ التي قام عليها تضامن عالم الجنوب، ومن شأنه أن يخاطر بتعزيز أوجه عدم التماثل في تطبيق القانون الدولي، حيث تسلح القوى العظمى العدالة بشكل انتقائي بينما تحرم الفئات الضعيفة بشكل ممنهج.
ويرى فريد أنه لا ينبغي الخلط بين دعم القضية ضد الإمارات ودعم الحكومة السودانية في صراعها مع قوات الدعم السريع. فسجل القوات المسلحة السودانية ليس خاليا من العيوب. فقد وجد "بيانات موقع وأحداث النزاع المسلح" أن القوات المسلحة السودانية كانت مسؤولة عما يقرب من 200 حادثة شملت إصابات بين المدنيين في عام 2024، مقارنة بحوالي 1,300 حادثة تنسب إلى قوات الدعم السريع.
في حين أن خسائر القوات المسلحة السودانية غالبا ما تقدم على أنها أضرار جانبية في عمليات مكافحة التمرد، فإن هذا لا يعفي الجيش من مسؤولية الضرر أو واجبه في تقليله. علاوة على ذلك، أدت العقبات البيروقراطية التي وضعتها الحكومة السودانية أمام المساعدات الإنسانية إلى تفاقم ما يعتبر الآن أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث.
ويري الطيب أن دعم قضية السودان يجب أن يكون قائما على المبدأ، فشبكات المحسوبية الواسعة لدولة الإمارات، المدعومة بثروتها النفطية ونفوذها بالإضافة إلى تحالفاتها الاستراتيجية مع القوى الغربية وغير الغربية تجعل انتهاكاتها المزعومة أكثر أهمية.
وتابع أن الإمارات غير الخاضعة للرقابة ستواصل تصرفاتها متشجعة بالإفلات من العقاب والتلاعب بالصراعات الإقليمية، من السودان إلى ليبيا إلى اليمن إلى سوريا، مما يقوض العديد من الدول ذات السيادة في الجنوب العالمي في سعيها للحصول على الموارد والنفوذ.
واشار إلى أن كما أن المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة لنظام العدالة الدولي، وقد يعزز حكم ناجح مصداقية محكمة العدل الدولية، إلا أنه يتطلب دعما واسعا وبنفس الروح التي غذت الدعم لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مضيفا أن الإمارات ستحاول التحفظ والحديث عن المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تحصر اختصاص محكمة العدل الدولية بتنفيذ الاتفاقية.
واختتم أن فقهاء القانون قد يطعنوا في صحة التحفظات على المادة التاسعة لتعارضها مع روح الاتفاقية وتحصين الدول من المساءلة. وأصدرت محكمة العدل الدولية نفسها رأيا استشاريا عام 1951، ينص على أن التحفظات على معاهدات مثل اتفاقية الإبادة الجماعية لا يمكن قبولها إلا إذا لم تتعارض مع هدف وغرض المعاهدة، التي تهدف إلى منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.