بفضل مقاطع الفيديو الجاذبة، والنبرة الفكاهية، والأسلوب التحريري الذي يدّعون أنّه علماني تحرري، تجذب قنوات فيديو المزيد من الشباب في أوروبا، إلا أنّ خبراء إعلاميين فرنسيين خلصوا إلى أنّه يقف خلف واجهات تلك القنوات التي تبدو وكأنها مُنفتحة على العالم، داعمون لتنظيم الإخوان المُسلمين الإرهابي، يهدفون لإيصال أفكارهم بشكل مخفي وغير مباشر.

وفي مُذكّرة قُدّمت مؤخراً ضمن طاولة حوار مُستديرة في مجلس الشيوخ الفرنسي بعنوان "الإخوان المسلمون، ما هو تأثيرهم على الشباب في فرنسا؟"، قدّم أوليفييه فيال، مدير مركز الدراسات والبحوث الجامعية، المسؤول عن برنامج "التطرّف عبر الإعلام"، تحليلاً مُعمّقاً لاستراتيجيات التخريب التي تستخدمها هذه الوسائط للتأثير على أجيال الشباب في الغرب، مُثبتة أنّها أداة قوية لزعزعة استقرار المُجتمعات، وسلاح أيديولوجي للتدخل في شؤون الدول.

وحسب ما خلص إليه مرصد الصحافة الفرنسي، فإنّه مُنذ ما يقرب من 8 سنوات، تنتشر كالنار في الهشيم مقاطع فيديو من وسائل إعلامية مُبتكرة، خاصة من مؤسسة  AJ+ بعدّة لغات أوروبية، على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا، مُستهدفة الشباب بشكل مُذهل، مع عدّة ملايين من المُشتركين والمُتابعين. ومع ذلك فهي لا تزال مجهولة تقريباً لدى صانعي القرار السياسي والإعلامي.

خط تحريري مُتناقض وخطير!

وبحسب أوليفييه فيال، تتمتع هذه المؤسسة الإعلامية بخط تحريري مُتناقض للغاية، فمن ناحية، تستخدم رموزاً رسومية حديثة جداً وحيوية، بينما تُدافع من جهة أخرى عن المواقف المُحافظة للإسلام السياسي المُتطرّف القريب من جماعة الإخوان الإرهابية. وقد بدا التمازج بين هاتين الهويتين مُدهشاً وخطيراً في آن واحد، لدرجة يصعب معها استيعاب التناقض الموجود في هذه الوسيلة.

ويبدو هذا الأمر مُفاجئاً للغاية، حيث أنّه بعد بثّ بضعة مقاطع فيديو عادية أو حتى منفتحة ومتحررة، ستعمل نفس هذه الوسيلة الإعلامية بعد لحظات على الترويج لأطروحات مُواتية لجميع الحركات المُتشددة القريبة من الإخوان، بحيث يتم إرباك العقل الكلاسيكي للمُتلقّي.

وللتوضيح، فعندما يقوم شخص ما بالإعجاب بفيديو مُقترح له، فسوف يدخل هذه الفقاعة ويتلقى المزيد من مقاطع الفيديو من وسائل الإعلام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به. وهذا ما يسمح بالسيطرة عليه. وتهدف مقاطع الفيديو التي سترسلها له القناة المذكورة عبر الخوارزميات إلى إثارة الاستياء لديه، والنفور من ثقافة وحضارة البلد الذي يعيش فيه ذلك الشاب.

وعلى الجانب الآخر من الطيف، تستهدف AJ+  أيضاً الشباب من العائلات الأكثر ثراءً، والذين ستُطوّر معهم خطاباً مُختلفاً، هدفه خلق شعور بالذنب ليرفضوا ثقافتهم الغربية. والهدف على المدى الطويل هو أن يتبنّى هؤلاء الأطروحات حول "العنصرية المنهجية، وعنف الشرطة"، وما إلى ذلك.

????"L'objectif d'AJ+ est de déstabiliser nos sociétés occidentales en apprenant à la jeunesse à détester le pays dans lequel elle vit" : le directeur du CERU Olivier Vial dénonce le "double visage" du média qatari qui se sert du wokisme pour défendre des thèses islamistes. pic.twitter.com/5nWGEmZZQ9

— Observatoire du journalisme (Ojim) (@ojim_france) March 8, 2025 ضربات قوية لصالح الإخوان

ومن خلال استهداف هذين المُجتمعين على وجه التحديد، تقوم AJ+ بتوجيه ضربة للهوية وثقافة البلدان الأوروبية، حيث تزرع لدى النُخب المُستقبلية كراهية ثقافتهم، وفي ذات الوقت تقوم بتعليم الشباب من أصول مُهاجرة على كراهية البلد الذي يعيشون فيه. وفي أحيان كثيرة تكون الضربات قوية لصالح الإسلام المُتطرّف المُمثّل في جماعة الإخوان.

ويرى لورينزو فيدينو، مدير الأبحاث حول التطرّف في جامعة جورج واشنطن، أنّ الوعي الديني يُشكّل "ناقلاً سياسياً مثالياً للإسلامويين"، بحيث يتم تحفيز الشباب على اعتناق النظريات المُتشددة.

????Découvrez notre entretien complet avec Olivier Vial sur la stratégie de subversion du média islamo-wokiste AJ+ : https://t.co/IcOK9FApJG

— Observatoire du journalisme (Ojim) (@ojim_france) March 8, 2025 مصيدة العسل

وباتّباع أسلوب مصيدة العسل، تجتذب قناة AJ+ الأشخاص، وخاصة النُّخبة الطلابية، بأسلوب تحرري شيّق، وبُمجرّد أن يصبحوا "مُدمني محتوى"، سوف يقبلون الخطابات والمفاهيم المختلفة التي يتم الترويج لها من قبل جهات تقف خلف تلك القنوات التي تُشكّل "نواقل سياسية مثالية للإسلامويين" لأنها وسيلة لإذابة الثقافة الغربية. وبمُجرّد أن تذوب ثقافة المُجتمع، فإنّها تترك مجالاً أكبر بكثير لأولئك الذين يُريدون اقتراح ثقافة مُضادة يُمكن أن تتأثر بالإسلام السياسي. وبحيث يتم القضاء على المقاومة الثقافية لقطاع الشباب والنخبة المُجتمعية، وتفتح الطريق لغزو ثقافات أخرى.

Entretien avec Olivier Vial du CERU : comment le média islamo-wokiste AJ+ influence la jeunesse pour déstabiliser la France et l'Europe, https://t.co/M4FiVjwPms via @ojim_france

— Claude Chollet (@ClaudeChollet) March 8, 2025 البحث عن تدابير وقائية

وتختار AJ+ خبراءها بمهارة عالية، فهم، حسب أوليفييه فيال، مُتشددون ومُلتزمون للغاية ولكن يتم تقديمهم كأشخاص مُحايدين تماماً. فعلى سبيل المثال يتم تقديم فرانسوا بورجيه على أنّه عالم إسلامي متواضع ويساري بسيط التأثير، بينما هو في الواقع مدير سابق للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ومعروف بقربه الشديد من طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان. وعلى وجه الخصوص، فقد أدلى بورجيه بتصريحات مؤيدة جداً للإسلام المُتطرّف.

ويُشدّد مدير مركز الدراسات والبحوث الجامعية على ضرورة أن تتخذ السلطات الفرنسية التدابير اللازمة لمواجهة هذا النفوذ الخبيث، وابتكار التدابير اللازمة لتنظيم تأثير تلك القنوات أو حتى حظرها. ولكن ما يجعل المهمّة مُعقّدة في فرنسا هو أنّها تُدافع عن حرية التعبير. ومع ذلك يجب أن يتم العمل على هذه القضية مع البرلمانيين والمُحامين للعثور على الأداة القانونية التي ستسمح بذلك بدون وجود تأثير سلبي على وسائل الإعلام أو حرية التعبير.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإخوان فرنسا

إقرأ أيضاً:

المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

*منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية *2024/2023

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4، 1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2، 4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.

وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.

وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

*تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر*

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.

وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.

*منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25*

وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى.

*إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية*

في سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية، وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات

*الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"*

كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.

*المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية*

وأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة، بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.

*البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية*

وأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.

*المجموعة الوزارية لريادة الأعمال*

وحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.

مقالات مشابهة

  • قيم الشيوخ تدين الغارات الاسرائيلية بغزة: محطة جديدة في حرب الإبادة
  • مناقشة موجهات الخطاب الإعلامي في ظل تصعيد العدوان على اليمن وغزة
  • وزير الاتصال: ضرورة تشكيل جبهة وطنية إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر
  • الأمم المتحدة: وسائل الإعلام في هايتي تكافح للبقاء في وجه الهجمات وانهيار الإيرادات
  • وزير الإتصال: ضرورة تشكيل جبهة وطنية إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر
  • مجلس الشيوخ السويسري يرفض تعليق تمويل الأونروا
  • المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026
  • نائب الشيوخ: ارتفاع إيرادات السياحة يدعم الاحتياطي النقدي ويوفر فرص عمل جديدة
  • مصدر أمني يكشف حقيقة تضرر مواطنين من أحد المكاتب النموذجية للأحوال المدنية بالإسكندرية