تأكيد إدراج الملاكمة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
كوستا نافارينو (أ ف ب)
أخبار ذات صلة
أُدرجت الملاكمة رسمياً ضمن البرنامج الرياضي لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك بعد التصويت على ذلك خلال الجمعية العمومية المجتمعة في اليونان لانتخاب رئيس جديد للجنة الأولمبية الدولية خلفاً للألماني توماس باخ.
وكان الإدراج الرسمي متوقعاً، بعدما أعطى باخ الضوء الأخضر لإدراج اللعبة في أولمبياد 2028، قائلاً بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للأولمبية الدولية: «لم يكن لدينا سوى قرار حقيقي واحد، وهو وضع الملاكمة على برنامج أولمبياد لوس أنجلوس».
تابع: «سيكون ملاكمو العالم على يقين بأنهم سيشاركون في أولمبياد لوس أنجلوس 2028».
ويأتي هذا القرار بعد الاعتراف «المؤقت» في فبراير بهيئة الملاكمة العالمية World Boxing، والتي تنظم المنافسات بدلاً من الاتحاد الدولي للملاكمة IBA المحظور من قبل اللجنة الأولمبية الدولية منذ 2019.
بعد سنوات من الصراعات التي أرهقت هذه الرياضة، تأسّست الهيئة الجديدة في 2023، وينضوي تحت لوائها 78 اتحاداً محلياً، ومن بين الأعضاء الرئيسيين للهيئة الناشئة، الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، مقابل ستة اتحادات وطنية أفريقية فقط.
وعما إذا كان هناك من مواعيد نهائية للانضمام إلى الهيئة الجديدة، قال باخ إن ذلك «يعتمد على التصفيات»، تختلف التصفيات الأولمبية باختلاف البلد، ويمكن أن تقام قبل فترة وجيزة من الألعاب الأولمبية.
وتُعد الملاكمة من أهم المسابقات في الألعاب الأولمبية الحديثة، حيث ظهرت للمرة الأولى في عام 1904، ومُذاك أُدرجت في جميع النسخ التالية، باستثناء عام 1912.
وبرز نزاع طويل ومفتوح بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة بقيادة الروسي عمر كريمليف المرتبط بالكرملين.
لم تُدرج الملاكمة في ألعاب طوكيو صيف 2021، إلاّ بعد تدخل الأولمبية الدولية لإدارتها، وتكرر الأمر عينه في باريس 2024 على وقع صراع محتدم بين الطرفين وتجميد نشاطات الاتحاد الدولي ليصبح خارج الحركة الأولمبية.
وكان باخ حذّر من أن الاتحادات الوطنية للملاكمة بحاجة إلى إيجاد شريك دولي جديد وموثوق للأولمبية الدولية، للتأكد من أن الملاكمة ستظهر مرة أخرى في برنامج ألعاب 2028.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الدولية الملاكمة اليونان لوس أنجلوس توماس باخ أولمبیاد لوس أنجلوس الأولمبیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس التوازن يطلق خطته الاستراتيجية 2025 - 2028
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلق مجلس التوازن استراتيجيته للفترة 2025 - 2028، التي تعكس أولويات دولة الإمارات في تمكين القطاعات الحيوية ودعم الأمن الوطني، وتهدف إلى بناء بنية دفاعية وطنية متقدمة ترتكز على الابتكار، وتفوق الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة الدولة في الصناعات الدفاعية المتطورة.
وتتضمن الاستراتيجية ثمانية أهداف رئيسية، تركز على تعزيز التعاون والتكامل ضمن منظومة الدفاع والأمن الوطني، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار. كما تولي الاستراتيجية أهمية محورية لدور التوطين الصناعي، بوصفه أحد الركائز الأساسية في تطوير القطاع.
وتهدف الاستراتيجية إلى دعم نمو صناعة دفاعية وطنية مستدامة، وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية المتخصصة، إلى جانب تمكين منظومة البحث والتطوير في المجالات الدفاعية والأمنية، بما يضمن جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل.
وتعتمد الاستراتيجية على مجموعة من الممكنات والمبادرات النوعية، التي تعزز التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، وتسهم في بناء منظومة دفاعية متكاملة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وذات قدرة تنافسية إقليمية وعالمية، في بيئة محفزة للابتكار ترتكز على الحوكمة الرشيدة والاستدامة المؤسسية.
وفي ضوء هذه الاستراتيجية، تتجسد رسالة مجلس التوازن في دعم نمو منظومة الدفاع الوطني، من خلال ضمان توافر القدرات الرائدة بكفاءة، وتعزيز الصناعات المستدامة، وترسيخ معايير الجودة، وتفعيل الابتكار والبحث والتطوير، بما يعزز جاهزية الدولة لمواجهة تحديات المستقبل.
استراتيجية شاملة
ينطلق المجلس في تنفيذ استراتيجيته من منظومة قيم مؤسسية راسخة تشمل: النزاهة، والمسؤولية، والتعاون، والإتقان، والابتكار -وهي قيم تعكس التزام المجلس بالتميز المؤسسي وروح الفريق والشفافية والريادة في الأداء.
وجاء الإعلان عن الاستراتيجية، خلال لقاء عام لموظفي المجلس، ترأسه الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، حيث تم استعراض محاور الاستراتيجية وتوجهاتها التنفيذية، في إطار يعكس التزام المجلس بتعزيز الأداء المؤسسي، وفق منهجيات التخطيط الاستراتيجي في قطاع الدفاع.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور ناصر حميد النعيمي: «تجسد الاستراتيجية الجديدة رؤية طموحة نحو ترسيخ مكانة مجلس التوازن ممكناً رئيسياً للمنظومة الدفاعية الوطنية، ومؤسسة قادرة على الاستجابة بفاعلية لمتطلبات المرحلة المقبلة. وقد حرصنا على أن تكون الاستراتيجية شاملة في رؤيتها، مرنة في أدواتها، وواقعية في أهدافها، بما يعكس توجهات الدولة ويستشرف ملامح المستقبل».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا