غرفة تجارة وصناعة عُمان تختتم أمسياتها الرمضانية بجلسة نقاشية حول تعزيز المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
اختتمت غرفة تجارة وصناعة عُمان سلسلة أمسياتها الرمضانية لهذا العام، بأمسية تناولت "الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي"، وذلك برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور نخبة من أعضاء مجلس الإدارة وممثلين من الجهات الحكومية والخاصة ورواد ورائدات الأعمال، في نادي الطيران بمسقط.
وهدفت الأمسية إلى إبراز دور المحتوى المحلي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تشجيع المؤسسات والشركات على زيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات العُمانية، وتعزيز بيئة الأعمال عبر سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص، وإيجاد فرص استثمارية جديدة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
تمكين المنتجات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس أن المحتوى المحلي يعد إحدى الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية في العقود والمناقصات يسهم بشكل مباشر في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنتاجية في القطاع الخاص.
وأوضح سعادته أن تدوير رؤوس الأموال داخل السوق المحلي عبر دعم المنتجات الوطنية يعزز من استقرار الاقتصاد ويرفع مستوى التنافسية، مضيفًا إن المحتوى المحلي لا يقتصر فقط على المنتجات بل يشمل أيضًا الخدمات والكوادر البشرية والتقنيات المتقدمة، مما يوفر بيئة اقتصادية متكاملة تدعم الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي على حد سواء.
وأضاف: إن سلطنة عُمان تبنت سياسات وبرامج متعددة لتعزيز المحتوى المحلي أسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الابتكار ورفع مستوى الجودة، وتحفيز الشركات الناشئة على تقديم حلول متطورة تعزز من تنافسية السوق العُماني.
أوراق عمل متخصصة في دعم المحتوى المحلي
تضمنت الأمسية تقديم ثلاث أوراق عمل رئيسية، حيث استعرض الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد مراحل تطور المحتوى المحلي في الاقتصاد العُماني، موضحًا دوره في تحفيز الصناعات الوطنية، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتحسين الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
كما تناول محمد بن علي البدري مدير مساعد دائرة القيمة المحلية المضافة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دور الهيئة في ضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص استثمارية من خلال المشتريات والعقود الحكومية، إضافة إلى الحوافز المقدمة لدعم هذه المؤسسات وتعزيز تنافسيتها في السوق.
أما سليمان بن عبدالله الرقيشي عضو المكتب الوطني للمحتوى المحلي فسلّط الضوء على جهود المكتب في وضع استراتيجيات وطنية لتعزيز المحتوى المحلي، والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير السياسات والتشريعات التي تدعم الشركات المحلية بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040".
نقاشات حول التحديات والحلول
واختُتمت الأمسية بجلسة نقاشية موسعة تناولت التحديات التي تواجه تعزيز المحتوى المحلي مثل صعوبة التمويل وضمان الجودة والتنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى سبل دعم المنتجين المحليين عبر تحفيز الاستثمار وتقديم التسهيلات اللوجستية وتعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتجات العُمانية، كما ناقش المشاركون دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي في دعم المحتوى المحلي ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الوطنية.
مستقبل المحتوى المحلي في سلطنة عُمان
وخلصت الأمسية إلى أهمية وضع سياسات داعمة للمحتوى المحلي، من خلال تخصيص نسبة من المشاريع الحكومية لشراء المنتجات العُمانية وإتاحة فرص أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في إيجاد بيئة أعمال مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز من تنافسية سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الحضور ضرورة استمرار الجهود لتطوير المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية من الصناعة والتجارة إلى الخدمات اللوجستية والسياحة باعتباره محركًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تعزیز المحتوى المحلی الصغیرة والمتوسطة المحتوى المحلی فی المنتجات الوطنیة بن عبدالله
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي يواصل فعالياته بجلسة نوعية تناقش تحديات التوظيف
على هامش المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، والذي يقام برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، تحت شعار "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، وبمشاركة واسعة من خبراء وممثلين المؤسسات التعليم العالي والصناعة، عُقدت جلسة نقاشية مهمة حول "مستقبل الوظائف وسوق العمل ونظم المعلومات"، في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، برئاسة الدكتور هاني منيب الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة حلوان، حيث ناقش الخبراء تحديات وفرص التحول الرقمي، وتأثير التكنولوجيا على المهارات الوظيفية المطلوبة، ومستقبل الوظائف في العصر الرقمي، وتأثير نظم المعلومات على سوق العمل، وكذلك دعم البنية التحتية الرقمية ووضع سياسات لتنظيم العمل عن بُعد.
في مستهل الجلسة تحدثت الدكتورة رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، عن مرصد سوق العمل الدولي، وهو مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز توافق مخرجات التعليم المصري مع متطلبات الأسواق العالمية، وتصدير العمالة الماهرة، بهدف ربط التعليم باحتياجات السوق العالمي، ودراسة متطلبات سوق العمل الدولي وتأهيل الكوادر المصرية وفقًا للمعايير العالمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم الفني والعمل، وتوفير فرص عمل خارجية للشباب المصري، مما يسهم في الحد من البطالة وزيادة تحويلات العملة الأجنبية.
كما أشارت الدكتورة رشا إلى آليات عمل مرصد سوق العمل الدولي، من خلال التنسيق مع الجهات المحلية والدولية، والتعاون مع الوزارات المصرية (مثل التعليم العالي، الشباب والرياضة) لتدريب الشباب وتأهيلهم، بجانب إقامة الشراكات مع الكيانات الدولية لرصد فرص العمل وتحديد المهارات المطلوبة، مثل: الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، مشيرة إلى ضرورة تسريع وتحديث المناهج التعليمية لمواكبة المتغيرات العالمية، وموضحة أن هذا المرصد يُعد جزءًا من إستراتيجية أوسع لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإمداد الأسواق العالمية بعمالة مؤهلة، مع التركيز على القطاعات التكنولوجية والزراعية.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد سعد عميد الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا بجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، أن مستقبل وظائف التكنولوجيا في سوق العمل يتسم بالتحولات الجذرية والفرص الواعدة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
كما أشار د. سعد إلى التركيز على المهارات التكنولوجية المتقدمة، مؤكدًا أن الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا تُعد خريجين متسلحين بالمهارات التكنولوجية المطلوبة في الصناعات الحديثة، مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتدريب الطلاب على تصميم وتشغيل الأنظمة الآلية في معامل متخصصة مًجهزة بأحدث الأجهزة، إضافة إلى تكنولوجيا الميكانيكا والكهرباء التي تساعد في تطوير مهارات الطلاب في مجالات، مثل الهيدروليك، والنيوماتيك، والتحكم الآلي (CNC).
كما شدد د. أحمد سعد على ضرورة التكيف مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي بربط المناهج بالصناعة، ومراعاة تصميم البرامج الدراسية؛ لتكون مواكبة لاحتياجات القطاعات الصناعية، مثل: الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، موضحًا دور الكلية في نجاح خريجيها في المشاركة بمشروعات قومية، مثل تصميم ماكينة لإعادة تدوير مخلفات الموز وتصنيع خيوط صالحة للاستخدام، وتطوير أنظمة الطاقة الشمسية، وتصميم معدات صناعية ذكية تستخدم في المصانع الكبرى.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور جان هنري القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أهمية ربط التعليم التكنولوجي بالصناعة كإستراتيجية حيوية لتطوير القوى العاملة ودفع الاقتصاد المصري، موضحًا أنه لتخريج كوادر مؤهلة وقادرة على سد فجوة المهارات يتطلب تصميم مناهج حديثة ومواكبة للمتطلبات المستقبلية، بالتعاون مع الشركات الصناعية؛ وذلك لضمان اكتساب الطلاب المهارات المطلوبة مباشرة في سوق العمل، مثل: التحكم الآلي، وتكنولوجيا الطاقة.
كما أشار د. هنري إلى إنشاء وحدات متابعة الخريجين بالجامعة لتقييم أدائهم في الشركات وتطوير المناهج بناءً على ملاحظات أصحاب العمل، مشددًا على ضرورة الربط بين البحث العلمي والصناعة؛ لتشجيع الطلاب على تطوير حلول لمشكلات صناعية حقيقية، مثل تقليل فاتورة الاستيراد عبر تصنيع مكونات محلية.
بينما أوضح الدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن البنية المرجعية للجامعات الذكية وعلاقتها بسوق العمل، تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: التكامل التكنولوجي، من خلال دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء (IoT) في البنية التحتية للجامعات؛ لإنشاء حرم جامعي ذكي يوفر تجربة تعليمية متكاملة، فضلًا عن توافر المنصات الرقمية وتطوير منصات مثل نظام إدارة التعلم (LMS) ونظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتسهيل الإدارة الأكاديمية والمالية، كما تم تطبيقه في الجامعات المصرية ضمن خطة التحول الرقمي، هذا بجانب الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية عبر تطوير سياسات أمنية متقدمة، خاصة مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في التعليم.
كما تطرق د. كشك إلى دور الجامعات الذكية في سوق العمل وتأهيل خريجين رقميين قادرين على تصميم برامج دراسية تركز على المهارات التكنولوجية المطلوبة في سوق العمل، مثل تحليل البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركات مثل "أمازون ويب سيرفيسز" لتدريب الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة الشراكات الصناعية التي تعمل على ربط المناهج باحتياجات القطاعات الصناعية عبر بروتوكولات مع الشركات الكبرى؛ مما يضمن توظيف الخريجين مباشرة في مجالات مثل التصنيع الذكي والطاقة المتجددة، فضلًا عن التدريب المستمر وتقديم الدورات للطلاب والخريجين في التكنولوجيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية، عبر مبادرات مثل "تعليم عالٍ آمن رقميًا".
وأشاد د. كشك بنموذج بنك المعرفة المصري ونجاحه كمنصة رقمية داعمة للتعلم والبحث، حيث تم الإشادة به من قبل اليونسكو واليونيسيف، مؤكدًا في النهاية أن الجامعات الذكية ليست مجرد تحول رقمي، بل نظام متكامل يربط التعليم بمتطلبات سوق العمل عبر بنية تحتية ذكية، وشراكات إستراتيجية مع الصناعة، وتطوير مستمر للمناهج والمهارات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة