“وزارة الصناعة” تعالج 643 طلبًا للإعفاء الجمركي في فبراير 2025
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
سلطان المواش – الجزيرة
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 643 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر فبراير 2025م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 3294 بندًا للمواد الأولية، و10.
اقرأ أيضاًالمجتمعطالبة سعودية تتوج بالمركز الثاني في مسابقة الاتحاد الدولي لمعماري البيئة في المكسيك
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية خدمة الإعفاء الجمرکی
إقرأ أيضاً:
برلماني: إطلاق تطبيق دعم المستثمرين نقلة نوعية لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق وزارة الصناعة التطبيق الإلكتروني لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو التحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار بما يتماشى مع رؤية مصر الصناعية 2030.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذا التطبيق يمثل أداة فعالة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي.
ربط المستثمرين بالجهات الحكوميةوأكد البلشي أن التطبيق الجديد يعد بمثابة جسر رقمي يربط المستثمرين بالجهات الحكومية المختصة مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة إصدار التراخيص والموافقات فضلا عن تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح في التعاملات الحكومية.
وأضاف أن هذه المبادرات الرقمية تؤكد أن الحكومة تتبنى نهجا استباقيا في دعم الصناعة والاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟