أنقرة (زمان التركية) – قد يدفع التراجع السريع في قيمة الليرة عقب حملة الاعتقالات التي طالت عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، البنك المركزي التركي إلى إعادة النظر في سياسة الفائدة.

ويشكل اعتقال إمام أوغلو أحد أبرز عوامل التراجع في قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية حيث ارتفع الدولار من 36 إلى 42 ليرة.

وفي تعليق منه حول الأمر، ذكر الخبير الاستراتيجي في الأسواق النامية، تيموثي آش، أن هذا التطور السياسي عزز من حالة الغموض بالأسواق وقضى على ثقة المستثمر.

وأوضح آش أن هذا الوضع يعرقل التحركات الأخيرة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بعد سلسلة من الزيادات التي ساعدت في كبح التضخم ودعم العملة.

وأضاف آش أن المركزي التركي يمتلك أداتين سياسيتين محتملتين عقب التراجع الحاد في قيمة الليرة ألا وهم استخدام الاحتياطي النقدي ورفع الفائدة.

وأكد آش أن المركزي التركي قد يعمل على دعم الليرة باستخدام احتياطيه من النقد الأجنبي، غير أنه قد يعاود رفع الفائدة إن لم يكف النقد الأجنبي لحل الأزمة.

وذكر آش أن التراجع في قيمة الليرة سيعزز الضغوط التضخمية أيضا وقد يسفر عن صعوبات جديدة للاقتصاد التركي مشيرا إلى أن ضعف الليرة قد يرفع التضخم نظرا لارتفاع تكلفة السلع المستوردة.

هذا وأفاد آش أن هذا الوضع سيضيف صعوبة جديدة بالتأكيد لمعركة المركزي التركي مع التضخم مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية زادت الضغوط على البنك المركزي.

Tags: اعتقال عمدة إسطنبولالبنك المركزي التركيتراجع الليرة التركية

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: اعتقال عمدة إسطنبول البنك المركزي التركي تراجع الليرة التركية المرکزی الترکی فی قیمة اللیرة

إقرأ أيضاً:

البنوك التركية تستبق اجتماع البنك المركزي وترفع الفائدة على الودائع

أنقرة (زمان التركية) – شهدت الفوائد على الودائع خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، ولفت الأنظار هذا الأسبوع صعود نسب الفائدة إلى 50 في المئة بعد تراجعها إلى 47 في المئة منتصف شهر مارس/ آذار الماضي.

وخلال اجتماع استثنائي الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات المالية بالمركزي التركي رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 44 في المئة إلى 46 في المئة.

وعززت هذه الخطوة جاذبية الليرة التركية وتسببت في بدء تمويل السوق من 46 في المئة. وأدت هذه التطورات في الوقت نفسه إلى ارتفاع فوائد الودائع أيضا.

وشهدت توقعات التضخم أيضا تغييرات، إذ ارتفعت توقعات التضخم نهاية العام الجاري خلال استطلاع البنك المركزي التركي لشهر أبريل/ نيسان الجاري من 28.04 في المئة إلى 29.98 في المئة.

وأثارت هذه الزيادة مخاوف الأسواق بشأن التضخم ودفعت البنك المركزي إلى اتباع سياسة مالية أكثر تشددا على المدى القصير.

جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي قرر خلال اجتماع لجنة السياسات المالية في فبراير/ شباط الماضي خفض سعر الفائدة من 45 في المئة إلى 42.50 في المئة، غير أن توقعات السوق تشير إلى عدم ترقب أي خفض للفائدة خلال اجتماع البنك المقرر يوم الخمس القادم.

وكشف استطلاع رأي الخدم المالية لوكالة الأناضول عن توقعات السوق بإبقاء المركزي التركي على سعر الفائدة عند 42.50 في المئة على أن يواصل البنك المركزي تمويل السوق عند مستوى 46 في المئة.

ومؤخرا، تم رصد زيادات أيضا في فوائد الودائع التي تقدمها البنوك مع تزايد جاذبية الليرة. وخلال الأسبوع الماضي، بلغت أعلى فائدة نحو 49.50 في المئة، غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال الأسبوع الجاري إلى 50 في المئة.

Tags: البنك المركزي التركيسعر الفائدة في تركيا

مقالات مشابهة

  • بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
  • البنوك التركية تستبق اجتماع البنك المركزي وترفع الفائدة على الودائع
  • وزير المالية التركي: التضخم سيواصل الانخفاض
  • خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
  • خفض أم تثبيت.. خبير اقتصادي يتوقع سعر الفائدة لاجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
  • قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
  • اجتماع لجنة السياسات النقدية.. توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر
  • «فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
  • خبير اقتصادي: التضخم لن يُكبح دون ضبط اقتراض الحكومات من المركزي
  • تراجع كبير لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة