الدولار يستقر مع إشارة المركزي الأمريكي لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
استقر الدولار اليوم الخميس، قرب أدنى مستوى في 5 أشهر، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى ترجيح خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من الضبابية التي تكتنف تبعات فرض رسوم جمركية.
ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 4 أشهر، قبل قرار السياسة النقدية المتوقع صدوره من بنك إنجلترا.
وتوقع صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، أن من المرجح خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مرتين في وقت لاحق من هذا العام، وهو نفس المعدل في متوسط توقعات قبل 3 أشهر، رغم تنبؤهم بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.
Forex | The Indian #rupee strengthens by 12 paise to 86.25 against the US dollar in early trade. What factors are driving this rise in the currency market?https://t.co/bDcfUHp7Dh
— businessline (@businessline) March 20, 2025وقال كيري كريج محلل السوق الاستراتيجي، في (جيه.بي مورجان أسيت مانجمينت): "ليس لدى الاحتياطي الاتحادي كل الإجابات، لكنه يواجه العديد من الأسئلة بشأن كيفية تفسيره للنقلة في الاقتصاد الأمريكي وأثر السياسات المتبعة... في الوقت الراهن، يبدو أن السوق اطمأنت لفكرة أن الاحتياطي الاتحادي مستعد للتحرك وقت الحاجة".
وسوق اليابان مغلقة اليوم الخميس، بسبب عطلة عامة، مما أدى لجلسة تداولات هادئة في آسيا.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، 0.1% مسجلاً 103.51 لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى في 5 أشهر، لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع. وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.0894 دولار.
ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 4 أشهر، مسجلاً 1.3015 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل أن يستقر عند 1.2992 دولار، قبل قرار السياسة النقدية المتوقع صدوره من بنك إنجلترا الذي تشير التنبؤات إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
واكتسب الين بعض القوة مسجلاً 148.46 مقابل الدولار، بعد يوم من إبقاء بنك اليابان (المركزي) أسعار الفائدة دون تغيير، وحذر من أن تزايد الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي بما يشير إلى أن توقيت أي رفع جديد لأسعار الفائدة، سيعتمد على تبعات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
واستقرت الليرة التركية عند 37.99 للدولار في التعاملات الآسيوية، بعد أن هوت إلى مستوى منخفض على نحو قياسي بلغ 42 مقابل الدولار، أمس الأربعاء، بالتزامن مع اعتقال السلطات للمنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
وهبط الدولار الأسترالي 0.31% إلى 0.6338 دولار أمريكي، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف في فبراير (شباط) الماضي، رغم استقرار معدل البطالة. وتراجع أيضاً الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.5786 دولار أمريكي، رغم أن بيانات أظهرت أن الاقتصاد تعافى من ركود، ونما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع السابق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الدولار اليورو الدولار اليورو
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي الأردني اجتماعها الثاني 2025، حيث قررت الإبقاء على #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وقد ناقشت اللجنة بشكل موسّع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، كما استعرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومًا بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2025. كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضًا عند 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند المستوى نفسه لعام 2025 كاملاً، مما يُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلةأما على صعيد القطاع المصرفي، فقد أظهرت البيانات نموًّا إيجابيًّا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 47 مليار دينار في نهاية كانون ثاني 2025، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8% لتبلغ نحو 35.1 مليار دينار، مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفيما يتعلق بأداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسّنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من 2025 لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي. كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2% في كانون الثاني 2025 لتبلغ نحو 320 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% خلال 2024، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة نحو 1.6 مليار دولار في 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملًا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ نحو 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي لا سيما الاستثماري منه، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟