توصيات برفع كفاءة قطاع المياه وتعزيز الإدارة المُستدامة بدول الخليج
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
أكد منتدى التنظيم المستقل للمياه الذي نظمته هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية رفع الكفاءة والأداء لقطاع المياه في دول مجلس التعاون، وضرورة إيجاد أفضل السبل للإدارة المائية المستدامة مواكبةً للتطورات العالمية في هذا القطاع.
ودعا المنتدى إلى أهمية تحديث التشريعات والقوانين بما يتواءم مع الحاجات المستقبلية للدول في الاستخدامات المائية وإدارة جودتها في مختلف المجالات التنموية، وضرورة الاستفادة من التجارب الناحجة والعمل على تطبيقها؛ بما يتناسب مع السياسات العامة للدول، والتوجهات العالمية في قطاع المياه، والتأكيد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في العمل على تنمية هذا القطاع الحيوي.
وناقش المنتدى- الذي اختتم بفندق ملينيوم صلالة في محافظة ظفار- بحضور سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة والدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناقش 13 ورقة عمل في مختلف المجالات التي تنظم قطاع المياه في سلطنة عُمان، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقُدم في اليوم الثاني محوران حول الإدارة المائية المستدامة، ورفع الكفاءة والأداء لقطاع المياه، وذلك من خلال طرح 6 أوراق عمل، استعرضت بعض تجارب مؤسسات القطاع المدني في قطاع المياه، والطرق العلمية لاستخدامات المياه المعالجة في الإنتاج الزراعي، وآلية تنفيذ ورفع كفاءة مشاريع المياه والصرف الصحي، وتأثير ظاهرة المد الأخضر على محطات تحلية المياه، والأدوار التي تلعبها الجمعيات الأهلية في تنمية القطاع واستدامة عمله، والتعاون فيما بين هذه الجمعيات والجهات الحكومية المعنية عن القطاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التعاون لدول الخلیج العربیة قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصاديه كبيرة
بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع السيد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول و وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
هذا وقد استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه السيد محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
وفي كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السيد النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها السيد وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية