توصيات برفع كفاءة قطاع المياه وتعزيز الإدارة المُستدامة بدول الخليج
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
أكد منتدى التنظيم المستقل للمياه الذي نظمته هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية رفع الكفاءة والأداء لقطاع المياه في دول مجلس التعاون، وضرورة إيجاد أفضل السبل للإدارة المائية المستدامة مواكبةً للتطورات العالمية في هذا القطاع.
ودعا المنتدى إلى أهمية تحديث التشريعات والقوانين بما يتواءم مع الحاجات المستقبلية للدول في الاستخدامات المائية وإدارة جودتها في مختلف المجالات التنموية، وضرورة الاستفادة من التجارب الناحجة والعمل على تطبيقها؛ بما يتناسب مع السياسات العامة للدول، والتوجهات العالمية في قطاع المياه، والتأكيد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في العمل على تنمية هذا القطاع الحيوي.
وناقش المنتدى- الذي اختتم بفندق ملينيوم صلالة في محافظة ظفار- بحضور سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة والدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناقش 13 ورقة عمل في مختلف المجالات التي تنظم قطاع المياه في سلطنة عُمان، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقُدم في اليوم الثاني محوران حول الإدارة المائية المستدامة، ورفع الكفاءة والأداء لقطاع المياه، وذلك من خلال طرح 6 أوراق عمل، استعرضت بعض تجارب مؤسسات القطاع المدني في قطاع المياه، والطرق العلمية لاستخدامات المياه المعالجة في الإنتاج الزراعي، وآلية تنفيذ ورفع كفاءة مشاريع المياه والصرف الصحي، وتأثير ظاهرة المد الأخضر على محطات تحلية المياه، والأدوار التي تلعبها الجمعيات الأهلية في تنمية القطاع واستدامة عمله، والتعاون فيما بين هذه الجمعيات والجهات الحكومية المعنية عن القطاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التعاون لدول الخلیج العربیة قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية
أكدت “جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان” أهمية سيادة القانون على الصعيد الدولي كونها تعدّ مرتكزاً من أجل تحقيق العدالة، وتعزيز حماية وحقوق الإنسان، لافتةً إلى جهود المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتوفير حماية واستقلالية القضاة والمحامين وتعزيز نُظم العدالة والمساءلة الدولية.
جاء ذلك في بيان شفهي ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في الاجتماع الثاني عشر ضمن أجندة اجتماعات المجلس في إطار النقاش التفاعلي الخاص بـ “استقلال القضاة والمحامين”، المتعلق بالبند الثالث من أجندة الدورة الـ”56” المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وأشادت بهذا الصدد إلى الجهود التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة طوال السنوات الماضية في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية والذي وضعها في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 37 عالمياً.. معربة عن أسفها للتراجع الدولي الخطير والمستمر، في مؤشرات احترام وتعزيز سيادة القانون بالعالم التي بلغت نسبتها العالمية 78% منذ العام 2016.
وأوصت الكعبي، في بيانها بضمان التزام الدول وجميع الأطراف باستقلالية نظم القضاء والعدالة، ومنع كل صور وأشكال التهديد والتخويف والتشهير الهادفة للتأثير على القرارات أو التدخل في شؤون القضاة والمحامين، مؤكدةً أهمية دعم عمل المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، بشكلٍ تام ومستقل ومنع التدخلات كافة التي تؤثر في عمل وقرارات الهيئات المعنية بتحقيق العدالة والقضاء.
وأعربت الكعبي عن بالغ تقديرها للجهود التي يقوم بها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والهادفة إلى تعزيز نظم العدالة والتقاضي على المستوى الدولي، وضمان توفير أعلى مستويات الاستقلالية في ممارسة القضاة والمحامين لعملهم والوفاء بالتزاماتهم، تطبيقاً والتزاماً بمقتضيات العدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ المحاكمات العادلة والشفّافة.
وأكدت رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أهمية الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بحماية القضاة والمحامين وتعزيز سيادة القانون والتي شهدت تقدماً مستمراً بالمؤشرات الدولية المعنية بسيادة القانون طوال السنوات الماضية ودعت الدول كافة إلى ضرورة الاسترشاد بالتجربة الرائدة والمتميزة المعنية بنظم العدالة والقضاء في الإمارات.
وبهذه المناسبة عبرت الدكتورة فاطمة الكعبي عن تقديرها الكبير للهيئات المعنية بالقضاء في الإمارات، مقدرة عالياً تلك الجهود التي ضمنت تحقيق الدولة مراكز متقدمة على مستوى تحقيق واحترام العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وعبرت عن استعداد الجمعية لتقديم الدعم وتعزيز جهود الدولة بما يحقق الشراكة والتكامل لإنجاح الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتعزيز استقلالية القضاة والمحامين وسيادة القانون، والحرص على إرساء قواعد راسخة منبثقة من مبادئ وأهداف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى تعزيز العدالة والمساواة واستقلالية القضاء.وام
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا