الديون تدفع أسطورة مانشستر يونايتد إلى إغلاق مطعمه
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قرّر الويلزي رايان غيغز النجم الأسبق لمانشستر يونايتد الإنجليزي إغلاق أحد مشاريعه التجارية بسبب تراكم الديون عليه وفق ما أكدت صحيفة "صن" الإنجليزية.
وذكرت أن مطعم "جورج داينينغ روم آند بار" الذي افتتحه غيغز واثنين من أصدقائه القدامى عام 2014، أغلق بسبب ديون تجاوزت حاجز 500 مليون جنيه إسترليني (650 مليون دولار).
ومن بين أبرز الديون مبلغ 129.3 ألف جنيه إسترليني للتجار، و76 ألف جنيه إسترليني ضرائب غير مدفوعة للدولة، و44 ألف جنيه إسترليني قيمة قروض بنكية وتسهيلات ائتمانية.
ولم يتوقف غيغز عند هذا الحد، بل قام لاحقا بتصفية الشركة التي أسسها من أجل إدارة المطعم.
وعبّر العاملون في المطعم عن صدمتهم من قرار غيغز حيث أكدوا أنهم تلقوا رسائل نصية من الإدارة من أجل إبلاغهم بالقرار.
????The restaurant George's Dining Room and Bar that was owned by #RyanGiggs is closed. It is a big surprise for the staff and the customers ????
What do you think?
Increase #WelcomeBonus up to 2700 GHS with #PromoCode ???????? MELXGH#ManUtd #MUFC #bankruptcy #business #celebrity pic.twitter.com/mihcv2YwgH
— MELBET GHANA (@MelbetGhana) March 19, 2025
إعلانوجاء في نص الرسالة حسب الصحيفة "نأسف بشدة لإبلاغكم وبقلب مثقل، أنه ليس لدينا خيار سوى إغلاق مطعم جورج بشكل فوري".
وأضافت "اتخذنا هذا القرار القاسي للأسباب التالية: انخفاض واضح في المبيعات، الارتفاع الكبير في تكاليف تشغيل المطعم، الأزمة المستمرة في تكاليف المعيشة".
في المقابل قال أحد الموظفين "كان الأمر مفاجئا تماما. كنا جميعا مستعدين للعمل ثم تلقينا الرسائل النصية. جميعنا في حالة ذهول".
ورغم إغلاق المطعم، ما زال غيغز نشطا في مجال الاستثمار إذ يعمل في عدة مشاريع تتعلق بتطوير العقارات، الضيافة والموضة.
وقضى غيغز كل مسيرته الاحترافية التي استمرت 24 عاما (1990 – 2014) مع فريق مانشستر يونايتد وفاز معه بـ35 لقبا أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة وهو اللاعب الأكثر تتويجا بهذه المسابقة.
ولدى غيغز (51 عاما) تجربة تدريبية وحيدة حيث تسلم تدريب منتخب بلاده لمدة 4 سنوات ونصف (2018-2022) قاده خلالها في 24 مباراة فاز في 12 وتعادل 4 وخسر 8 مباريات وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
خطة ميرتس الاقتصادية.. هل تنهي "كبح الديون" وتعيد لألمانيا دورها القيادي؟
تعتزم الحكومة الألمانية المقبلة رفع سقف الاقتراض، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وإعادة بناء القوات المسلحة، وهذا يعني تغييراً في دستور البلاد، وفي ثقافتها.
تواجه الخطة تحديات قانونية، بما في ذلك من حزب البديل من أجل ألمانيا
وكتب جيم تانكرسلي وكريستوفر ف. شوتزي في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن البوندستاغ صوت الثلاثاء على خطة لتخفيف القيود المفروضة على الاستدانة الحكومية، من أجل الانفاق على نحوٍ واسعٍ على الدفاع والبنى التحتية، في جهد يهدف إلى مواجهة التحول الأمريكي عن أوروبا، ومن أجل انتشال البلاد من الركود الاقتصادي.
ويقول الكاتبان إن هذه الخطة ستحدث تغييراً جذرياً في ألمانيا سيؤهلها إلى الاضطلاع بدور قيادي أكبر في لحظة حاسمة تمر بها أوروبا.
On Friday, CDU, SPD and the Green Party agreed on a historic reform of the “debt brake” in the German constitution:
- No limit on debt for defence
- €500 bn. extra for infrastructure and climate action over the next 12 years. 1/3 pic.twitter.com/MgAt6CBCzt
وتتمحور الخطة، التي دفع إليها المستشار المحتمل المقبل فريدريتش ميرتس، حول تخفيف القيود على ما يعرف بـ"كبح الديون"، وهو الحد المفروض على الاستدانة الحكومية، والمنصوص عليه في الدستور.
وعلى غرار معظم الدول الغنية، تقترض ألمانيا الأموال لموازنة ميزانيتها الفيديرالية السنوية، لكن على عكس بعض الدول الأخرى، وأبرزها الولايات المتحدة، فإن دستور ألمانيا يحدّ من اقتراضها السنوي بنسبة 0.35 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهناك استثناءات في حالات الركود الاقتصادي والكوارث الطبيعية.
Germany dropped its debt brake today, passing a preliminary agreement to boost defense, infrastructure, and climate spending.
This is a big deal historically for Germany. Here's why.https://t.co/TuafbenDVA
وكان المشرّعون الألمان، قد صوتوا في السنوات الأخيرة على تجاوز هذه القيود، من خلال رصد مبالغ مالية خاصة، بما في ذلك الإنفاق الطارئ لمواجهة وباء كورونا بدءاً من عام 2020، وزيادة الإنفاق العسكري مؤخراً. لكن في المجمل، قيّد كبح الديون، الاقتراض.
وفي عام 2009، عندما طُبِّق نظام كبح الديون، كانت مستويات الدين كنسبة مئوية من اقتصادات ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا متقاربة تقريباً. ومذذّاك، ارتفعت هذه النسبة بشكل حاد في بريطانيا وأمريكا، لكنها انخفضت في ألمانيا.
وأُضيف نظام كبح الديون إلى دستور ألمانيا، بعد تفاقم عجز الموازنة خلال الأزمة المالية عام 2009. وبات هذا النظام سياسة اقتصادية بارزة ومصدر فخر وطني.
واقترض قادة البلاد بكثافة لتسهيل إعادة التوحيد بين ألمانيا الغربية والشرقية في أوائل التسعينيات، مما أدى إلى آثار اقتصادية متباينة. والأدهى من ذلك، أن ارتفاع الدين الحكومي، ساهم في دفع التضخم المفرط في حكومة فايمار في عشرينيات القرن الماضي، مما ساعد في صعود هتلر.
لقد ظلت تلك الصدمة التاريخية بمثابة ألم عصبي، حدد طبيعة النقاش العام والسياسي حول الديون الحكومية في ألمانيا لأجيال.
ولم يقتصر تأثير كبح الديون على خفض الاقتراض فحسب، بل يقول منتقدوه إنه قيّد أيضاً قدرة ألمانيا على تحفيز اقتصادها، والاستثمار في مستقبلها، وقيادة الشؤون الأمنية الأوروبية.
Good riddance to the debt brake in Germany - a choke on growth which has degraded public services (even the trains don’t run on time) and frustrated allies in EU and US. An early victory for Merz and a sign Germany is at last moving https://t.co/SZ63e8yLM6 via @ft
— Lionel Barber (@lionelbarber) March 18, 2025وكان هذا الكبح أيضاً أحد الأسباب الرئيسية وراء إنفاق المشرعين الألمان مبالغ قليلة نسبياً على جيشهم لعقود من الزمن، معتقدين أن الولايات المتحدة ستستمر في حماية بلادهم كما فعلت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
رفع القيود على الديونوالآن، بات رفع القيود على الديون أمراً ملحاً، مع استمرار انكماش الاقتصاد الألماني، وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص أو إلغاء الدور الأمني الأميركي في أوروبا.
حتى المسؤولين في البنك المركزي الألماني، طالبوا بإدخال تغييرات على نظام كبح الديون، من أجل تحرير الأموال للاستثمار الحكومي بهدف دفع عجلة النمو.
وبعدما قرر تغيير الدستور للسماح بالاقتراض الإضافي، اتخذ ميرتس خطوة غير عادية بإقرار هذا الإجراء في الأيام الأخيرة من عمر االبوندستاغ المنتهية ولايته، قبل أن يتمكن حتى من تولي منصب المستشار.
وبعد إقراره في البوندستاغ، يبقى التعديل في حاجة إلى مصادقة المجلس الفيديرالي للولايات الجمعة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وقد تكون النتيجة متقاربة جداً.
وحتى في هذه الحال، تواجه الخطة تحديات قانونية، بما في ذلك من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. وقد رفضت المحاكم حتى الآن إلغاء التصويت.
ويقول المشرعون من الأحزاب الوسطية الثلاثة الكبرى، التي تدعم الخطة، إنهم واثقون من نجاحها.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟