بعد فضيحة إيطاليا.. أمنستي تحذر من تفاقم التجسس الرقمي في أوروبا
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن الاكتشاف المقلق لاستخدام برنامج باراغون للتجسس "غرافيت" شديد الاختراق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في إيطاليا يؤكد تفاقم أزمة المراقبة الرقمية في جميع أنحاء أوروبا.
جاء ذلك ردا على نشر تقرير صادر عن مختبر "سيتزن لاب" يحدد حالات متعددة تتعلق باستخدام برنامج باراغون للتجسس ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيطاليا.
وعبرت المنظمة عن قلقها لاستهداف منظمات الإنقاذ البحري المشاركة في أنشطة إنقاذ الأرواح بالبحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذا يضيف تهديدا رقميا جديدا وخطيرا للمنظمات التي تعاني بالفعل من التهديدات القانونية والعرقلة والتجريم في إيطاليا.
ويقول رئيس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية دونتشا أو سيربهيل إن البحث الأخير ينضاف إلى "النتائج السابقة التي توصلت إليها المنظمة وشركاء آخرون من المجتمع المدني، والتي كشفت عن تفشي إساءة استخدام برامج التجسس في جميع أنحاء أوروبا".
وأضاف أنه "رغم الفضائح المتكررة والمستمرة في صربيا وإسبانيا واليونان وبولندا والمجر والآن في إيطاليا فقد تقاعست السلطات على المستويين الوطني والأوروبي عن اتخاذ إجراءات فعالة، وأن نهج أوروبا المتساهل والمخزي في تنظيم صناعة المراقبة يؤجج أزمة برامج التجسس العالمية".
إعلانوتشمل قائمة ضحايا برامج التجسس الصحفي فرانشيسكو كانسيلاتو ولوكا كاساريني مؤسس منظمة ميديتيرانيا لإنقاذ البشر والدكتور جوزيبي "بيبي" كاتشيا المؤسس المشارك، كما وجد مختبر "سيتزن لاب" أن هاتف ديفيد يامبيو مؤسس منظمة "لاجئون في ليبيا" جرى استهدافه ببرامج تجسس.
وتنبه المنظمة إلى أن برنامج "غرافيت" للتجسس من باراغون يعد شكلا من أشكال برامج التجسس شديدة التطفل القادرة على الوصول سرا إلى أكثر البيانات خصوصية وحساسية على هاتف الفرد.
وتضيف أنه "لا يمكن لمثل هذه الأداة التطفلية أن تكون متوافقة مع حقوق الإنسان، ويجب حظرها".
والشهر الماضي، أبلغت "واتساب" 90 شخصا باستهدافهم ببرامج تجسس، مع تقارير تؤكد أن العديد من الضحايا كانوا صحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حريات برامج التجسس حقوق الإنسان فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومين، مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وذلك في وجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق؛ لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
الامتثال لمبادئ باريسومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكى تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة.
وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.
وفي الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).
وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فعالية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وقدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الانسان.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟