وزير الكهرباء السوري: نحتاج 23 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتوفير الكهرباء
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
كشف وزير الكهرباء السوري عمر شقروق أمس الأربعاء عن الحاجة إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من مادة الفيول يوميا، لتوفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام عن آخر تطورات القطاع الكهربائي وأهمية عودة ضخ الغاز إلى محطات التوليد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) على حسابها بمنصة إكس.
وقال شقروق "في بداية شهر رمضان تمت صيانة بعض محطات توليد الكهرباء والعنفات ووضعها بالخدمة، مما أدى إلى زيادة ساعات التغذية، وخطة الوزارة بعد ورود كميات من مادة الفيول رفع ساعات التغذية إلى 8 ساعات يوميا".
وأضاف "لدينا خطة لتأمين الكهرباء إلى المدن الصناعية على مدار الـ24 ساعة".
خطة دعموأشار شقروق إلى أن "زيادة التغذية الكهربائية تشمل كافة المحافظات، ووضعنا خطة لدعم الشبكة من الطاقة البديلة".
وأوضح أنه "لا يمكن توفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة، لأن ذلك يحتاج إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من الفيول يوميا".
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تحسين مستوى قطاع الكهرباء الذي يعاني من تهالك البنية التحتية في شبكات النقل والتوزيع أو محطات التوليد، بسبب نقص تحسينه وصيانته والاهتمام به إبان فترة حكم النظام المخلوع.
إعلانوالخميس الماضي، أعلنت قطر مبادرة لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، للإسهام في توليد الطاقة الكهربائية.
وقال صندوق قطر للتنمية إن الإمدادات ستتيح توليد ما يصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء يوميا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجيا في محطة دير علي بسوريا.
توزيع الكهرباءوأضاف الصندوق -قبل أسبوع- أنه سيتم توزيع الكهرباء على مناطق سورية عدة، من بينها العاصمة دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور، مما سيسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز استقرار المجتمعات المتضررة.
ووفق وكالة الأنباء القطرية، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيتولى الإشراف على الجوانب التنفيذية للمشروع.
وتعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، وما تقدمه الدولة منها لا يكون متاحا إلا لـ4 ساعات (ساعتان نهارا ومثلهما ليلا) في أغلب المناطق.
واعتادت سوريا تلقي أغلب النفط المخصص لتوليد الكهرباء من إيران، لكن الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يوجه بإنشاء وحدات طاقة متجددة في المناطق الحدودية
وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ببدء تنفيذ مشروعات إقامة الشبكات الذكية المصغرة من قبل القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لأول مرة في مصر، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة في هذا الصدد.
كما كلف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع القواعد التنظيمية اللازمة - بالتعاون مع استشاري دولي متخصص - لتطبيق قرار السماح للشركات الكبرى والتجمعات الصناعية والسياحية في المناطق الحدودية والساحلية بإنشاء وحدات غير مرتبطة بالشبكة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الجمعة، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أعلن عن عقد جلسة مشورة مجتمعية بتاريخ 2025/5/5 لمناقشة القواعد التنظيمية لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة «Smart Mini Grids»، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، من خلال مشروع «MENALINKS»، في إطار قرارات المجلس الأعلى للطاقة.
ويأتي ذلك سعيًا لخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتعزيزًا لدور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وضمانًا للشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويمكن لكافة الجهات الراغبة حضور جلسات المشورة المجتمعية.
ومن المستهدف أن تخدم الشبكات المصغرة الأنشطة الاقتصادية داخل المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية، بما يساعد على دعم وتطوير تلك الأنشطة، بما في ذلك القطاعات والأنشطة الزراعية والتعدينية والسياحية والتجارية والسكنية ومراكز البيانات.
ويمكن ربط المستخدمين والاعتماد على الشبكة الذكية المصغرة، بالإضافة إلى خدمة المناطق النائية والمجتمعات الريفية التي تفتقر إلى أنشطة تجارية أو صناعية رئيسية، أو التي لا يتوافر بها وصول سهل لشبكة التوزيع، وكذا تعزيز تطوير مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية (السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، والتعليمية، والترفيهية) في مناطق محددة.
وقال الوزير إن التوجه نحو مشروعات الشبكات الذكية المصغرة Smart Mini Grids يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، موضحًا أن الشبكات عبارة عن أنظمة طاقة محلية معزولة عن شبكة التوزيع أو النقل، وتشمل أنشطة وأصول إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، ويعتمد توليد الكهرباء داخل الشبكة المصغرة بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة، ويلتزم مُشغّل الشبكة المصغرة المتصلة بسعر البيع الذي يحدده جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ويعتمده لتعريفة التوزيع.
وأضاف أنه يجوز للشبكات المصغرة المشاركة في عدد من الأنشطة بموجب عدة تراخيص، ومن بينها التوليد والتوزيع في حالة الشبكات المصغرة المعزولة، وأنشطة التوزيع حيث يتم تخطيط الشبكة، وبناؤها، وتشغيلها، وصيانتها، كما يمكن في الشبكات المصغرة إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه مباشرة لتوليد الكهرباء أو من خلال خلايا الوقود، ويمكن أيضًا استخدام وسائل تخزين الطاقة، سواء الحرارية أو الكهربائية أو غيرها، بالإضافة إلى أنشطة شحن المركبات الكهربائية.
وأكد عصمت، أن القطاع الخاص شريك نجاح، والوزارة تعمل على الاستفادة من إمكانياته في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء، لا سيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال. مشيرًا إلى التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات الصناعية والسكنية والتجارية، واتخاذ ما يلزم لفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك في إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في كافة الخدمات الكهربائية.
جدير بالذكر أن الجهات الراغبة في حضور جلسات المشورة المجتمعية يمكنها التسجيل من خلال الرابط التالي:
[https://qrfy.io/r/WSXmGK-pix](https://qrfy.io/r/WSXmGK-pix)
علمًا بأنه سيتم إتاحة الجلسة عبر خاصية الـ Video Conference، ويمكن التسجيل للحضور من خلال:
[https://qrfy.io/r/8qmltxJ2dV](https://qrfy.io/r/8qmltxJ2dV)