وسط تزايد الضبابية.. الاتحاد الأوروبي يتعهد بتعزيز الدفاع والقوة الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
سيتعهد زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ببذل مزيد من الجهد لجعل التكتل أكثر قدرة على المنافسة، من خلال تعزيز القوة العسكرية في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، وغيرها من التحديات الاقتصادية، والشكوك بشأن دعم واشنطن المستقبلي للدفاع.
ومن المتوقع أيضاً أن يؤكد جميع الزعماء، باستثناء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، دعمهم المالي والعسكري للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي سيستهل القمة بكلمة يلقيها عبر دائرة تلفزيونية.
ومن المتوقع أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 26 على نص، يلتزم بدعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ويحث روسيا على "إظهار إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الحرب".
In the light of recent crises, EU leaders will discuss trade at their 20-21 March meeting in Brussels
????https://t.co/9mhS2mdqfn#EUCO @EP_Trade @berndlange pic.twitter.com/9lEzXGm4tA
وتأتي القمة بعد يومين من موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اقتراح نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن تتوقف روسيا وأوكرانيا عن مهاجمة البنية التحتية للطاقة لدى الأخرى، لكنه امتنع عن قبول هدنة شاملة لمدة 30 يوماً.
وسيناقش زعماء الاتحاد الأوروبي، مقترحات المفوضية الأوروبية لتعزيز الإنفاق العسكري، وحشد الموارد في مشروعات الدفاع المشتركة، وشراء مزيد من الأسلحة الأوروبية. وفرنسا هي المؤيد الرئيسي لنهج شراء المنتجات الأوروبية. لكن دبلوماسياً أوروبياً أكد أن من غير المنطقي استبعاد الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي في قطاع الدفاع المترابط عالمياً.
وسيتناول الزعماء أيضاً المخاوف إزاء تخلف الاتحاد الأوروبي عن الولايات المتحدة، وغيرها من الدول في سباق التكنولوجيا العالمي، في حالة عدم اتخاذ قرارات سريعة وضخ استثمارات ضخمة. وفيما يتعلق بالقدرة التنافسية، هناك إجماع واسع النطاق بشأن الأهداف، لكن هناك خلافاً حول بعض التفاصيل الرئيسية.
The President of the centre-right European People's Party (EPP) speaks to Euronews as the EU’s 27 leaders gather in Brussels for a summit that takes place against a fraught geopolitical background. https://t.co/ydNV8099x7
— euronews (@euronews) March 20, 2025وحددت مسودة نتائج القمة العديد من المواعيد النهائية، لإحراز تقدم في 3 مجالات، الحد من البيروقراطية وأمن الطاقة والحياد المناخي، وتشجيع المستهلكين على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي بدلاً من إيداع أموالهم في البنوك.
ومن القضايا التي أثارها العديد من الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، هي ما إذا كان ينبغي أن تكون الرقابة مركزية، وهو ما تريده بعض الدول الأكبر حجماً وتعارضه الدول الأصغر حجماً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي استقلال أوكرانيا روسيا الحرب الأوكرانية روسيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
باحث: الدول الأوروبية لديها خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الخبير في الشؤون الأوروبية، عامر الحداد، إنه منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، فرّ ملايين السوريين من بلادهم بحثاً عن الأمن والأمان، حيث استقبلت دول أوروبية مثل ألمانيا والسويد أعداداً كبيرة منهم، مضيفا أن ألمانيا تعد الوجهة الأبرز لهؤلاء اللاجئين، بينما أصبحت العديد من هذه الدول تواجه ضغوط داخلية بسبب اللاجئين، وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة ونقص الخدمات العامة.
وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة "الحدث"، أنه على الرغم من الجهود التي بُذلت لدمج اللاجئين في المجتمعات الأوروبية إلا أن العديد من الصعوبات لا تزال تواجههم فيها كالحصول على عمل، وفي الوقت نفسه، تسعى بعض الدول، مثل ألمانيا، إلى عودة اللاجئين إلى سوريا بحجة سقوط نظام الأسد، المسبب الأول لفرارهم من البلاد، موضحا أنه جرت محادثات بين وزارة الداخلية الألمانية ورئيس المرحلة الإنتقالية في سوريا، أحمد الشرع، تهدف إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث تتضمن المفاوضات خططاً تسمح لبعض السوريين برحلات استطلاعية إلى سوريا دون فقدان وضعهم القانوني في ألمانيا.
وتابع ، أن وزيرة الداخلية نانسي فيزر تعمل على اتفاق مع دمشق لعودة آلاف السوريين، مع زيارة محتملة إلى سوريا، إذ تركز مفاوضاتها على مصير نحو 974 ألف سوري في ألمانيا، حيث يتلقى 512 ألفاً منهم إعانات اجتماعية تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو سنوياً، ما قد يؤثر على نظام الرعاية الاجتماعية الألماني، موضحا أنه في سياق قرار المكتب الاتحادي للهجرة في ألمانيا بشأن تعليق اتخاذ قرارات طلبات اللجوء العائدة لمواطني سوريا بشكل مؤقت، قامت بعض الحكومات الأوروبية بنفس الخطوة، وبدأت تطرح فكرة إعادة اللاجئين إلى سوريا، بزعم أن هناك مناطق في سوريا أصبحت "آمنة"، وبالتالي يمكن إعادة اللاجئين إليها.
وأكد الحداد أن مستشار النمسا "كارل نيهامر" اقترح إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا لجعل عمليات الطرد ممكنة في المستقبل، فيما أعلن وزير الداخلية "غيرهارد كارنر" عن "برنامج إعادة وطرد إلى سوريا" للمواطنين الذين حصلوا بالفعل على اللجوء، موضحا أن حكومة النمسا أعلنت أنها ستقدم للاجئين السوريين فى البلاد "مكافأة عودة" قدرها 1000 يورو للعودة إلى سوريا، قائلا: " وزير الاندماج والهجرة الدنماركي، كاري ديوبفاد، كشف عن أن الدنمارك ستقدم للاجئين من سوريا ما يصل إلى 25 ألف يورو مقابل العودة إلى وطنهم.. وأنه بالنسبة لأولئك الذين يريدون العودة إلى وطنهم، نمنح نحو 20 إلى 25 ألف يورو حتى يتمكنوا من العودة".
وألمح إلى أنه بالنسبة للمفوضية الأوروبية التي طرحت خطة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، إذ تتضمن الخطة زيادة الضغط على المهاجرين الذين لا يتعاونون في عملية إعادتهم، وفقا لمقترح لائحة صادر عن المفوضية يهدف إلى تسهيل الاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة بين دول الاتحاد الأوروبي لتسريع الإجراءات، موضحا أن المنظمات الحقوقية الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، حذرت من أن ادعاءات الأوروبيين بعودة الأمن والأمان إلى سوريا لا تعكس الواقع على الأرض، حيث لا تزال البلاد تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والتهجير القسري.
ونوه بأن منظمة "هيومن رايتس ووتش" ذكرت أن الضحايا من المدنيين في الأحداث الأخيرة التي حصلت في الساحل السوري ضد الأقليات الدينية، بلغوا "مئات"، بينما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل 1383 مدنياً، غالبيتهم من العلويين، حيث أفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقتل عائلات بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال، موضحا أن الأوروبيين يستعجلون بطرد اللاجئين السوريين إلى سوريا، رغم إيقانهم بهشاشة الوضع الأمني هناك، وعدم توافر الكثير من أساسيات الحياة، كالكهرباء والماء في العديد من المناطق المتضررة جراء الصراع، وهو ما أكدته مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "كايا كالاس"، في جلسة لمجلس الأمن، حيث وصفت الطريق إلى الاستقرار في سوريا بأنه ما زال محفوفاً بالمخاطر.
وقال الحداد، إن الدول الأوروبية ورغم ما تدعيه من دفاعها عن حقوق الإنسان وإلى ما هنالك من قيم إنسانية، إلا أنها تسير وفق خطة مدروسة لإعادة اللاجئين السوريين بأسرع وقت، حيث أن الرفع الجزئي للعقوبات عن سوريا، ودعم الحكومة الإنتقالية يأتي لإعادة السوريين إلى وطنهم دون تقديم ضمانات حقيقية لهم وبعدم تعرضهم للاضطهاد أو التهميش، مؤكدا أن دعوة سوريا إلى مؤتمر المانحين في بروكسل، جاء في سياق هذه الخطة.
وأشار إلى عدم إمكانية سيطرة الحكومة في دمشق على كامل البلاد، في إشارة منه الى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على حوالي ثلث الأراضي السورية، رغم الإتفاق الذي تم توقيعه منذ أيام بين الرئيس الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، والقاضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، حيث عزا ذلك إلى استمرار احتلال الشمال السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحالفها المتين مع "قسد"، وهو ما يعرقل عملية إعادة المهاجرين السوريين الى هذه المناطق، لافتا إلى أن استمرار قوافل الصهاريج الأمريكية المحملة بالنفط بالخروج إلى العراق، دون رقيب أو حسيب، وبحماية من عناصر "قسد"، تؤكد أن الحكومة المؤقتة في دمشق عاجزة عن حل هذه المشكلة.
ولفت إلى أن الموارد الناتجة عن تهريب النفط السوري تصل إلى الاتحاد الأوروبي، وأن هذه الموارد ستُستخدم من قبل الأروبيين في المنحة المقدمة للسوريين سواء اللاجئين المراد عودتهم أو للحكومة في مؤتمر المناحين، بحيث سيتم التصدق على السوريين من مالهم.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟