المالية النيابية: موازنة 2025 خالية من التوظيف
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 20 مارس 2025 - 12:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، أن جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية.وقال عضو اللجنة، النائب حسين مؤنس، إن “جداول الموازنة لغاية الان غير واضحة التوقيت”، مبينا أن “بنود الموازنة جمدت موضوع أي إضافة للدرجات الوظيفية، وبالتالي جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية”.
وأشار مؤنس الى أن “تجربة الموازنة الثلاثية تجربة جديدة وجيدة بنفس الوقت لكن اعتلتها تلكؤات”، مؤكدا “أننا مع إقرار موازنة ثلاثية أو موازنة خمسية، شريطة ان تتضمن برنامجاً حكومياً لخطة خمسية لإدارة البلد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا