المعارضة تطالب بالجلسات المفتوحة و8 آذار تتهمها بردة الفعل على تحرك فرنجية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
مع إقتراب نهاية شهر آب ودخول البلاد في شهر أيلول المُنتظر، يتطلع البعض نحو عدد من الحلول الممكنة التي قد تترافق مع عودة الموفد الفرنسيّ الرئاسيّ جان ايف لودريان الى بيروت، حيث من المتوقع ان يحمل معه مجموعة افكار في ما يتعلق بالملف الرئاسي، المُعطّل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.
وفي هذا الاطار، قال مصدر نيابيّ في الثامن من أذار لـ" لبنان 24" ان "قوى الرابع عشر من أذار"، او ما بات يُسمى اليوم بقوى المُعارضة تتصرف وكأن البلاد تعيش حالة من النعيم والبحبوحة، ولا تحاول ان تبادر بأي خطوة جدية لاحداث اي خرق في الملف الرئاسي، وكل ما فعلته منذ بداية الشغور حتى اليوم، هو عبارة عن ردات فعل لمواجهة ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، وبالتالي يمكن القول ان المعارضة تتحرك على وقع الخطوات التي يُقدم عليها فرنجية لتعزيز ترشيحه، ولا يمكن الحديث عن اي حراك لها خارج هذا الاطار".
أضاف "مع اقتراب موعد زيارة الموفد الفرنسيّ ومع انتهاء التقاطع على الوزير السابق جهاد أزعور، رغم محاولة البعض اظهار العكس اعلامياّ، لا نجد ان المعارضة تقوم بتقديم اي طرح جديد، ومن المٌرجح الا تقدّم اي طرحٍ ممكن قبل ان تعاين التحرّك الجديد لفرنجية ول"قوى الثامن من أذار" من خلفه".
وفي سياق متصل أفادت معلومات "لبنان 24" ان " محاولات جديدة يقودها احد الاحزاب المسيحية لتقريب وجهات النظر من جديد بين مكوّنات المعارضة محاولاً الوصول الى طرح رئاسيّ مشترك، غير ان محاولاته في هذه المرحلة تبدو صعبة الى حدّ ما، نظراً الى ان التقاطع السابق الذي حصل ونتج عنه طرح اسم الوزير جهاد أزعور، كان ل" التيار الوطنيّ الحرّ"الدور الفاعل فيه، فيما يغيب اليوم "التيار" عن مشهدية المعارضة والرئاسة".
وتؤكد المعلومات ان"قوى الرابع عشر من أذار، تعوّل بشكل كبير على امكان عدم وصول التيار الوطنيّ الحرّ وحزب الله الى اتفاق معيّن ما يسهّل مهمتها في ما يتعلق بالملف الرئاسي".
ووفقا للمعطيات، "فان القوى المُعارضة ستعود لطرح مطلبها التقليديّ المتمثل بضرورة فتح مجلس النواب وعقد دورات انتخابية متتالية للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، فيما سيتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بنظرية " لا للجلسات المسخرة"، وسيدعو الى التوافق والحوار، او الى الدخول في ترشيحات جدية قبل دعوته الى اي جلسة انتخاب رئاسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة في العام
توجهت النائبة هناء أنيس عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة الي وزير الصحة والسكان بسبب تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر مرة في العام.
وقالت «النائبة هناء أنيس رزق الله»، أتوجه إليكم بهذا الطلب لإحاطتكم بمشكلة تؤرق العديد من الأشخاص من ذوي الهمم، حيث يعانون من مضاعفات صحية تجعلهم في حاجة ماسة لإجراء فحوصات طبية متكررة، ولا سيما أشعة الرنين المغناطيسي (MRI أكثر من مرة من أجل تشخيص دقيق أو متابعة ً التي تتطلب عادة ،) حالتهم الصحية.
وأضافت « وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب »، أن ما يعانيه ذوي الهمم من صعوبة في تحمل الإجراءات الطبية المتكررة بسبب احتياجاتهم الخاصة، سواء على مستوى التعامل مع الأجهزة أو تحمل الوضع البدني أو النفسي نتيجة للبيئة المحيطة، يتطلب اتخاذ إجراءات تسهم في تخفيف العبء عليهم.
وأشارت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، أن الفحوصات الطبية المتكررة مثل أشعة الرنين المغناطيسي تمثل ضغطاً ماليا إضافيا علي ذوي الهمم وأسرهم ما يجعلهم في كثير من ، ا على ذوي الهمم وأسرهم وفي كثير من الأحيان يكونوا غير قادرين على الوفاء بتكاليفها، خاصة إذا كانت غير مدعومة من قبل التأمين الصحي أو الخدمات الطبية الحكومية ٍ بشكل كاف.
وأكدت «عضو مجلس النواب»، يعاني العديد من ذوي الهمم من صعوبة في التفاعل مع المعدات الطبية، مثل جهاز الرنين المغناطيسي، بسبب حالاتهم الصحية الخاصة، وهذا يتطلب تجهيزات خاصة أو تدخلات طبية إضافية لتمكينهم من إتمام الفحص بشكل آمن ومريح.
وشددت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، على أنه من الضروري توفير مرافق طبية مجهزة بأحدث التقنيات التي تتناسب مع احتياجات هذه الفئة، بالإضافة إلى تدريب الطواقم الطبية على كيفية التعامل مع ذوي الهمم بطرق تراعي ظروفهم الصحية والنفسية.
ولفتت الي أنه ومن المهم العمل على تحسين دعم التأمين الصحي لذوي الهمم، سواء من خلال زيادة نسبة التغطية الطبية أو تقديم الدعم المالي لأسرهم بما يتيح لهم إمكانية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة دون الشعور بعبء مالي إضافي.
وأردفت الى أنه يجب العمل على توفير آليات الدعم والتسهيلات المناسبة لذوي الهمم لإجراء الفحوصات الطبية دون الحاجة لتكرار الإجراءات غير الضرورية وتوفير الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين إجراء الفحوصات بشكل أسهل وأسرع وأكثر راحة لذوي الهمم.
وطالبت بمراجعة سياسات التأمين الصحي المتعلقة بذوي الهمم لزيادة التغطية المالية للفحوصات الطبية، خاصة تلك التي تتطلب تكرارها بشكل دوري.
وناشدت بتعزيز التدريب المستمر للعاملين في القطاع الصحي على كيفية التعامل مع ذوي الهمم بما يضمن راحتهم وأمانهم خلال الإجراءات الطبية.
واختتمت قائلة نحن على يقين بأن اهتمام وزير الصحة بهذه القضية سيكون له بالغ الأثر في تحسين جودة الحياة الصحية لذوي الهمم وتخفيف العبء عنهم وعن أسرهم