تفكيك أكبر شبكة تبييض أموال في أنطاليا: 45 معتقلاً ومصادرة 15 مليار ليرة!
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
في عملية ناجحة لجهاز الجندرمة التركية، تم تفكيك منظمة تبييض أموال يرأسها “C.F.” في مدينة أنطاليا، حيث تم القبض على 45 شخصًا من أفراد العصابة. كما تم مصادرة ممتلكات ضخمة تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار ليرة تركية، تشمل فنادق، فيلات، ومصانع، في خطوة حاسمة للقضاء على الأنشطة الإجرامية في المنطقة.
ممتلكات ضخمة تحت طائلة القانون في بيان له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد وزير الداخلية علي يرليكايا أن العملية التي شنتها الجندرمة استهدفت هذه المنظمة المتورطة في أنشطة مرابية غير قانونية، وأسفرت عن مصادرة مجموعة من العقارات الباهظة، بينها:
فندق خمس نجوم يضم 250 غرفة،
أرض بمساحة 220 دونم تحتوي على مصنع في منطقة صناعية،
ثلاث شقق سكنية، و29 فيلا،
منشأتان ضخمتان للذبح والتصنيع الغذائي،
71 قطعة أرض و76 مركبة،
إضافة إلى 4 شركات تم تعيين وصي عليها بناءً على تقرير “MASAK”.
إجراءات قانونية ضد الأنشطة الإجرامية وأوضحت السلطات أن المشتبه فيهم كانوا يتبعون أساليب مرابية قاسية، مثل فرض فوائد عالية على القروض وتحويل الشيكات المأخوذة كضمان إلى شركات التمويل مقابل عمولات مرتفعة. كما استُخدمت أساليب التهديد والابتزاز لجمع الأموال من الضحايا، ومنعهم من تقديم شكاوى ضد المنظمة. اقرأ أيضا
التحقيقات تتسارع.. هل تنهي قضية إمام أوغلو مستقبله السياسي؟
الخميس 20 مارس 2025عملية شاملة بمشاركة 650 عنصرًا نفذت العملية بالتنسيق مع المدعين العامين في مانافغات وألانيا وغازي باشا، وبمشاركة 650 عنصرًا من الجندرمة التركية، شملت 61 عنوانًا في أنطاليا، إسطنبول، إزمير، قونية، إسبارتا ومرسين. وقد تم ضبط أسلحة نارية غير مرخصة، وكمية كبيرة من الشيكات والسندات والعقود.
التحقيقات مستمرة تم فتح تحقيقات جنائية ضد أعضاء المنظمة بتهم تبييض الأموال، التهديد المسلح، الإصابات المتعمدة، وغسل الأموال. كما تم اتخاذ إجراءات قضائية صارمة ضد الشركات المتورطة في هذه الأنشطة غير القانونية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا انطاليا عملية امنية
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تقضي بحجز مبالغ هائلة من أموال الضرائب الفلسطينية
أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أمرا الخميس، يقضي مبالغ هائلة من أموال المقاصة الفلسطينية التي تتحكم دولة الاحتلال في جمعها.
وقررت المحكمة تجميد مبلغ 652 مليون شيكل (الدولار: 3.6 شيك) من مخصصات السلطة الفلسطينية كتعويض لصالح 187 مستوطن إسرائيلي، بزعم أنهم من ضحايا العمليات التي تنفذها المقاومة. وفق ما أوردته القناة 14 العبرية.
وبموجب ما يسمى قانون التعويض لضحايا العمليات، يسمح القانون الإسرائيلي بالمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين شيكل عن كل شخص قتيل، و5 ملايين شيكل عن كل شخص مصاب بدرجة كبيرة من الإعاقة.
من جهتها أكدت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية أن قوات الاحتلال تحتجز ما يقارب 7 مليارات شيكل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى شهر شباط/ فبراير الماضي، رافضة تحويلها.
وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، أن هذه الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، مشيرة إلى أنه ومنذ العدوان على قطاع غزة، صعّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها المالية، حيث ضاعفت قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتزيد عن 50% من قيمتها الإجمالية الشهرية، كما تعمدت إلى تأخير تحويلها بشكل غير مسبوق.
وبينت أنه في حين كانت هذه العائدات تُحوّل خلال الأسبوع الأول من كل شهر، باتت تُصرف الآن بعد منتصف الشهر، ما زاد من تعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن المصادر الرسمية الإسرائيلية بدأت مؤخراً تتداول عن اقتطاعات لأرقام كبيرة من الأموال المحتجزة كتعويضات "لعائلات قتلى أو جرحى إسرائيليين"، محملة الجهات الرسمية الفلسطينية مسؤولية ذلك عبر الاستيلاء على مبالغ غير معلومة بشكل دقيق من الأموال المحتجزة.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا