إيران تلغي "شرطة الآداب": استجابة شعبية أم مناورة سياسية أمام الضغوط الخارجية؟
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها إيران خارجيًا، جاء إعلان إلغاء دوريات "شرطة الآداب" ليثير تساؤلات حول أبعاد هذه الخطوة، وما إذا كانت استجابة حقيقية للمطالب الشعبية أم أنها تأتي في إطار استراتيجية أوسع لاحتواء التوترات الداخلية وتخفيف الضغط الدولي.
أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، عبر منصة "إكس"، أن قانون "العفاف والحجاب" قد تم تعديله، مؤكدًا أن "دوريات الآداب" أُلغيت بالكامل.
وأضاف: "قانون الحجاب كان معمولًا به قبل إقرار التعديلات الجديدة، وبالتالي لا يوجد أي فراغ قانوني في هذا المجال. وكان من الضروري اعتماد قانون يعالج الجوانب المختلفة، سواء الإيجابية أو السلبية".
وأوضح أن التعديلات تهدف إلى تغيير آلية التعامل مع ملف الحجاب وتحقيق توافق داخلي حوله، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى إدارة الملف بحذر في ظل الأوضاع المتوترة.
وجاء هذا القرار في وقت تواجه فيه إيران تحديات متعددة، حيث تصاعدت الضغوط الخارجية مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، وتكثيف التهديدات العسكرية، سواء بشكل مباشر أو عبر حلفائه في المنطقة.
وتسعى واشنطن إلى فرض اتفاق ملزم على إيران لمنعها من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عسكرية، حيث شدد ترامب مرارًا على ضرورة عدم امتلاك طهران لسلاح نووي.
Relatedإيران في مواجهة العقوبات: دعم الصين وروسيا يفتح الباب للحوار النووياجتماع بين إيران وروسيا والصين في بكين لمناقشة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكيةالتريث و"الفحص الكامل" سيدا الموقف .. كيف ردّت إيران على رسالة ترامب؟وقد وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة "الضغوط القصوى"، مستهدفًا خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على طهران، ويفتح الباب أمام اضطرابات داخلية نتيجة ارتفاع الأسعار المتسارع وتنامي الشعور بعدم الاستقرار السياسي.
"شرطة الآداب" ونقطة التحول التي دفعت نحو التغييريُعد قانون الحجاب الإلزامي في إيران من أكثر القوانين المثيرة للجدل منذ فرضه عقب الثورة الإسلامية عام 1979. ورغم وجود محاولات سابقة لإعادة النظر في أسلوب تطبيقه، فإن الحدث الذي غيّر مسار الجدل كان مقتل الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022، خلال احتجازها لدى شرطة الآداب في طهران بتهمة "عدم ارتداء الحجاب بشكل مناسب".
أدى مقتلها إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة استمرت لأشهر، رافقتها مواجهات مع قوات الأمن، ومطالبات بإصلاحات سياسية واجتماعية أوسع. التحركات الاحتجاجية لم تكن معزولة عن السياق السياسي العام، بل جاءت في وقت تصاعد فيه الغضب الشعبي نتيجة الأزمات الاقتصادية والتوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على الداخل الإيراني.
ويُذكر أن دوريات "شرطة الآداب" أُنشئت رسميًا عام 2005 خلال حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، وكانت مسؤولة عن فرض قوانين الحجاب الإلزامي في الأماكن العامة، حيث كانت النساء المخالفات عرضة لعقوبات قاسية تراوحت بين السجن لفترات تصل إلى 10 سنوات، والغرامات المالية الباهظة التي تجاوزت 8500 دولار أمريكي، وحتى الجلد في بعض الحالات.
ما انعكاس هذة الخطوة على الاستقرار الداخلي للبلاد؟رغم أن إلغاء "دوريات الآداب" يبدو ظاهريًا استجابة لمطالب المحتجين، فإن توقيته يطرح تساؤلات حول دوافع الحكومة الإيرانية الحقيقية وراء اتخاذه. فإيران اليوم تواجه وضعًا داخليًا حساسًا مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات شعبية جديدة.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه محاولة لاحتواء الغضب الشعبي عبر تقديم تنازلات محسوبة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغييرًا جوهريًا في سياسات الدولة تجاه الحريات المدنية. ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل تكتيكًا سياسيًا تسعى من خلاله الحكومة إلى تهدئة الداخل، مع إبقاء قبضتها على السلطة. لكن في المقابل، ينظر آخرون إلى الخطوة بإيجابية، وبأمل أن تتلوها خخطوات أخرى تعزز المسار الانفتاحي الذي تظهره السلطات في الآونة الأخيرة.
وفي حين يُعتبر هذا القرار مكسبًا للمتظاهرين الذين طالبوا مرارًا بإلغاء "دوريات الآداب"، حيث يعكس قدرة الضغط الشعبي على تحقيق تغييرات، حتى وإن كانت تدريجية، لا يُنظر إلى هذه الخطوة بالضرورة على أنها مؤشر على نية النظام الإيراني تنفيذ إصلاحات أوسع، بل يُعتقد أنها تأتي في سياق تقديم تنازلات محدودة لمنع اندلاع اضطرابات داخلية، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
ويُرجح بعض المحللين أن يكون إلغاء "دوريات الآداب" جزءًا من استراتيجية حكومية لإظهار مرونة سياسية تهدف إلى احتواء أي احتجاجات جديدة، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الأمريكية وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية، التي تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني.
وبالنظر إلى أن هذه التحديات تزيد من احتمالات نشوب اضطرابات داخلية، يُعتقد أن النظام يسعى إلى تفادي موجة احتجاجات أشد عنفًا مما شهدته البلاد عام 2022، عبر تقديم تعديلات اجتماعية دون المساس بجوهر بنيته السلطوية.
وعلى المستوى الدولي، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تكون محاولة لتحسين صورة إيران، خاصة بعد الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها بسبب ممارسات شرطة الآداب، والتي وثّقتها العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت العنف ضد النساء.
ورغم أهمية هذا القرار، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كان يمثل إصلاحًا جوهريًا أم مجرد تعديل في أسلوب تطبيق القوانين، إذ لا يزال قانون الحجاب الإلزامي قائمًا، وقد يتم استبدال "دوريات الآداب" بآليات أخرى لمراقبة الامتثال للقواعد المفروضة.
وبالمحصلة، يرى كثير من النشطاء أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تغييرات أعمق في سياسات الدولة تجاه الحريات المدنية وحقوق المرأة، وليس فقط إلغاء جهاز أمني محدد. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية والتوترات الإقليمية، يبقى مستقبل الحريات في إيران مرهونًا بمدى قدرة النظام على الموازنة بين مطالب الداخل وضغوط الخارج.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية برج إيفل مغطى بحجاب إسلامي.. فيديو دعائي يثير جدلاً واسعاً في فرنسا إيران ترفض تشديد الإجراءات على فرض الحجاب.. هل خافت من الاحتجاجات أم أن لبزشكيان يد خفية؟ اعتقال طالبة اعتدت على معلمتها لطلبها خلع الحجاب في مدرسة شمال فرنسا تمسكا بالعلمانية مهسا أميني محمد باقر قاليبافإيرانالولايات المتحدة الأمريكيةالحجابمظاهرات في إيرانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي أوروبا فولوديمير زيلينسكي حركة حماس دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي أوروبا فولوديمير زيلينسكي حركة حماس مهسا أميني محمد باقر قاليباف إيران الولايات المتحدة الأمريكية الحجاب مظاهرات في إيران دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي أوروبا فولوديمير زيلينسكي حركة حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو غزة إتفاقية سلام فلاديمير بوتين صاروخ دوریات الآداب قانون الحجاب شرطة الآداب یعرض الآنNext هذا القرار مهسا أمینی هذه الخطوة فی إیران
إقرأ أيضاً:
وزيرة الخارجية الألمانية: إيران أحد الأطراف الأساسية التي تقوم بانتهاك السيادة السورية وهي متورطة بالأحداث الأخيرة في الساحل
2025-03-20Belalسابق وزيرة الخارجية الألمانية: نؤكد أن سوريا يجب أن تكون لكل السوريين وطالبنا الحكومة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم انظر ايضاًوزيرة الخارجية الألمانية: نؤكد أن سوريا يجب أن تكون لكل السوريين وطالبنا الحكومة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم
آخر الأخبار 2025-03-20وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال مؤتمر صحفي بدمشق: تم افتتاح السفارة الألمانية في دمشق بشكل رسمي، ونحن سندعم سوريا سياسياً واقتصادياً، فالشعب السوري بحاجة للدعم وإعادة الإعمار 2025-03-20المعهد العالي للقضاء ودوره في تكوين الفكر القانوني للقضاة في سوريا 2025-03-20تزامناً مع عودته للعمل.. أجنحة الشام للطيران تسير أولى رحلاتها إلى مطار حلب الدولي 2025-03-20أهالي داعل في ريف درعا يوثقون أسماء شهداء الثورة والمفقودين بلوحة جدارية 2025-03-20مجلس الوزراء: عطلة عيد الفطر من 30 آذار الجاري وحتى 3 نيسان القادم 2025-03-20القائم بأعمال وزارة الصحة يتفقد العمل في بنك الدم ومركز جامعة دمشق لنقل الدم 2025-03-20تكريم 105 أمهات عاملات في السويداء تقديراً لجهودهن 2025-03-20معاون وزير الداخلية يجري جولة ميدانية على دوريات شرطة المرور في دمشق 2025-03-20بعد 13 عاماً.. ألمانيا تفتح سفارتها مجدداً في سوريا 2025-03-20فرع الاتحاد الرياضي بحمص.. جهود كبيرة للإقلاع بالنشاط الرياضي بالمحافظة
صور من سورية منوعات المائدة الرمضانية في درعا… تنوع يجمع بين الأصالة والنكهة 2025-03-15 العرقسوس والتمر الهندي… عصائر رمضانية شعبية في حماة 2025-03-11فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |