من الفيروس المخلوي لمتحور كورونا الجديد .. ماذا ينتظر المواطنون والطلاب الفترة القادمة؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
سادت حالة من القلق لدى المواطنين بعد انتشار متحور كورونا الجديد ايريس EG5 وظهوره في مصر بعد إعلان وزارة الصحة، إصابة حالتين، ظهر عليهما أعراض خفيفة، ولكنهم الان يتماثلان للشفاء.
وكانت قد شهدت مصر في أواخر عام 2022 انتشار الفيروس المخلوي التنفسي والذي اثار رعب المواطنين بشكل عام والطلاب بشكل خاص، خاصة بعد إصابته عدد كبير من المواطنين وخاصة الأطفال المتواجدين بالمدارس.
الحديث عن انتشار الفيروسات يثير قلق المواطنين وخاصة الطلاب واولياء الأمور فيما يتعلق بإشكالية الدراسة نظرا لتجمع أولادهم بالمدارس أو أماكن الدروس، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن هل سيتم تأجيل الدراسة 2024 أم لا بعد ظهور متحور كورونا الجديد.
فيما يتعلق بتأجيل الدراسة، لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تأجيل الدراسة 2024 في المدارس أو تحويلها أونلاين بعد ظهور متحور كورونا الجديد، وذلك وفقا لما أدلى به مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
أيضا أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات له، أنه “حتى اللحظة الحالية، فإن الأدلة العلمية لا تشير إلى هذا الاتجاه” تأجيل الدراسة" لأنه رغم سرعة انتشاره ولكن لا يؤدي إلى الدخول للمستشفى أو زيادة حالات الوفاة ولا يتطلب الإجراءات الاحترازية".
وقال الدكتور حسام عبدالغفار إن "الحالتين المصابتين بـ متحور كورونا الجديد تعانيان من أعراض الالتهابات التنفسية المعروفة"، مؤكدا أن أجهزة الرصد تفحص الأشخاص لمعرفة ما المرض الذي يعانون منه سواء الإنفلونزا أو كوفيد أو الفيروس المخلوي.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أهمية اللجوء للمستشفى حال الإصابة بأعراض الأمراض التنفسية، خاصة في وجود أحد عوامل الخطورة مثل ضعف المناعة الإصابة بالأمراض المزمنة.
كما نصح الدكتور حسام عبد الغفار، بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وعند المعاناة من التهاب تنفسي أو أمراض البرد، مشددا على أهمية رفع قدرة الجهاز المناعي من خلال الأغذية الصحية السليمة.
انتشار متحور كورونا الجديد إيريس EG5
انتشار متحور كورونا الجديد إيريس EG5، اثار تخوف المواطنين من تحوله إلى وباء مثلما حدث مع فيروس كورونا في البداية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الإجراءات التي تلجأ لها الحكومة حال انتشاره في مصر.
قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
جاء قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية داعما لتمكين الدولة من الحفاظ على الحالة الصحية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي الفيروسات، عن طريق إعطاء القدرة لرئيس مجلس الوزراء على اتخاذ عدد من الإجراءات حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
ووفقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح، يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها.
1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد.
2. تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
6 - تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متحور كورونا الجديد تأجيل الدراسة 2024 ايريس EG5 متحور کورونا الجدید الدکتور حسام
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية