النفط تبحث استعدادات تجهيز الغاز الجاف للشبكة الوطنية خلال الصيف المقبل
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ناقش وزير النفط حيان عبدالغني السواد، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، استعدادت تجهيز الغاز الجاف للشبكة الوطنية خلال الصيف المقبل أثناء ترأسه اجتماعا لمناقشة مشاريع استثمار الغاز خلال العام الحالي والأعوام القادمة.
وذكرت وزارة النفط في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد، اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة مشاريع استثمار الغاز خلال العام الحالي والأعوام القادمة".
وأكد الوزير حسب البيان "حرص الوزارة على زيادة معدلات استثمار الغاز من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها في استثمار الغاز المصاحب، وتطوير الحقول الغازية"، مشيرا إلى "سعي الوزارة الجاد في تامين وقود الغاز للاستخدامات الداخلية وخاصة قطاع الكهرباء".
وأضاف البيان، ان "الاجتماع حضره كل من وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر، ومدير عام شركة غاز الجنوب، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ومدير شركة غاز البصرة، ونائب المدير المفوض للشركة".
وتابع، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات لتجهيز الغاز الجاف للشبكة الوطنية لنقل الغاز، لدعم تجهيز الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، بالإضافة إلى المشاريع التي تم إنجازها خلال العام الماضي والتي ستدعم الإنتاج الوطني من الغاز، فضلا عن استعراض خطة الإنتاج والاستثمار للغاز للعام الحالي والسنوات القادمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: استثمار الغاز
إقرأ أيضاً:
استمرار منع صيد أسماك القرش واللخم حتى 30 يونيو المقبل
دبي: يمامة بدوان
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، حرصها على تحقيق استدامة النظم الطبيعية، من خلال استمرار منع صيد أسماك القرش، والتي تشمل أسماك الراي «اللخم»، خلال موسم تكاثرها من تاريخ 1 مارس وحتى 30 يونيو من كل عام، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019، بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش.
وأضافت الوزارة، أن دور أفراد وهيئات المجتمع في المحافظة على أسماك القرش، يشمل التقيد بالقوانين والتشريعات، وعدم الإضرار بالموائل الطبيعية من خلال تلويث البيئة البحرية، وتجنب صيد أسماك القرش، وكذلك إبلاغ السلطة المحلية عند أي مخالفة، وتثقيف الذات حول أهمية أسماك القرش بالبيئة البحرية، وتجنب شرائها أو شراء أي من منتجاتها، كما يعد التزام الدولة بحماية أسماك القرش والراي في مياهها، تعزيزاً للتنوع البيولوجي البحري، من خلال تشريعات تنظم صيدها والاتجار بها، وحظر الممارسات الضارة، مثل إزالة الزعانف، ما يضمن الحفاظ عليها.
تشريعات وقوانين
وبحسب مجموعة تغريدات، نشرتها الوزارة على منصة «إكس»، أكدت أن دولة الإمارات تسعى إلى حماية أكثر من 80 نوعاً من أسماك القرش والراي، وتنظيم صيدها والاتجار بها عبر تشريعاتها، ومن أبرزها: القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم «23» لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، والقرار الوزاري رقم «43» لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، الذي يحدد مواصفات واشتراطات الصيد ومعدات صيد أسماك القرش، والمناطق التي يسمح بها الصيد، والأنواع المحظور اصطيادها طوال العام، والحظر الموسمي خلال فترة التكاثر.
وحسب الوزارة، فإنه يُسمح بصيد أسماك القرش والراي في الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبرايرمن العام الذي يليه، كما يقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش، بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين، الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «لنش»، كذلك يحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة