أكبر عملية تهريب مهاجرين.. إحالة 3 مسئولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى محكمة الجنايات المختصة في القاهرة، لاتهامه بتكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين المصريين إلى دول إيطاليا والنمسا والأردن، بطريقة مبتكرة، من خلال جوازات سفر وأوراق مزورة تدعي عمل المهاجرين بالجهاز، وإصدار رئيس الجهاز مأموريات سفر لهم لهذه الدول، ومن خلال أوراق وتوقيعات مزورة منسوبة لرئيس الجهاز.
وجاء في أمر إحالة، القضية الذي اعدته نيابة شرق القاهرة حملت رقم 5918 لسنة 2023 جنايات النزهة، وقيدت برقم 598 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، ان المتهم محمود م. إ.، 34 سنة، موظف مسؤول بالجهاز، ومحمود م. ع.، 32 سنة، موظف بجمعية في الجهاز، وحمدناه م. م.، 44 سنة، موظف مسؤول بالجهاز، وأحمد ر. ص.، 41 سنة، سمسار هجرة غير شرعية، وعصام ر. س.، 40 سنة، سمسار هجرة غير شرعية قيام المتهم الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين إلى خارج مصر، وقام على إدارتها وتولى قيادتها وانضم إلهيا باقي المتهمين كأعضاء، وتحددت أدوارهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة بالمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز الرقابي على خلاف الحقيقة.
تهريب المهاجرين
كما تضمنت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، اضطلاع المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والتحصل منهم على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر، واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب، وكذلك مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج، واضطلاع المتهمون الرابع والخامس وأخرين مجهولين على جذب راغبي الهجرة خارج مصر.
ونرصد نص عقوبة الهجرة غير الشرعية، حيث حدد القانون عقوبات تسري على كل من ارتكب الهجرة غير الشرعية، وإذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه، يعاقب كل من كان يعلم بإقبال أحد المواطنين على ارتكاب تلك الجريمة ولم يبلغ السلطات المنوطة، حيث جاء في المادة رقم 15 فقرة أولى أنه يعاقب في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون ان الهجرة الغير شرعية : هي الدخول الى دولة بطريقة غير قانونية. او البقاء في بلد ما بطريقة غير قانونية او الدخول بشكل قانوني وعدم الخروج ضمن المدة المحدد القانونية المسموح بها للبقاء ان الهجرة الغير شرعية هي قضية تحتاج الى تقييم كل من البلد المقصود للهجرة، البلد المصدر وبلد العبور كل واحد على حدا.
وفي محاولات مقاومة هذه الظاهره جاء قانون رقم 82 لسنه ٢٠١٦ وتعديلاته بقانون رقم ٢٢ لسنه ٢٠٢٢ للحد من هذه الظاهره ومكافحاتها مع ازدياد نسبه تهريب المهاجرين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهريب المهاجرين استخراج جوازات السفر المستندات المطلوبة إيطاليا جماعة اجرامية تهریب المهاجرین غیر شرعیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن إحباط عملية تهريب أسلحة للجيش السوداني.. والخرطوم ترد
قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني.
ونقلت الوكالة عن النائب العام حمد الشامسي، قوله إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وأضاف أنه جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار "7.62×54"، من نوع غيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ إنها تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا من عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين".
وأضافت أنهم "أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".
وزعمت الإمارات أن "تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".
وأضافت أن "التحقيقات أكدت ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم".
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا، بحسب "وام"
وأوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وزعمت البيان أنه "تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية".
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
رد رسمي
رد وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الأعيسر على بيان الإمارات، وقال إن ادعاءات الإمارات غير صحيحة.
وقال الأعيسر في بيان رسمي إن "حكومة أبوظبي دأبت على نفي تورطها في قتل الشعب السوداني، رغم توفر أدلة كافية بحوزة الحكومة السودانية، وتدعمها قرارات حكومة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على شركات تحتضنها حكومة أبوظبي وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات إلى ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي ترتكب من خلالها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف "ومؤخراً، تحاول حكومة أبوظبي التنصل من مسؤوليتها، عبر اتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة زُعم أنها تعود للقوات المسلحة السودانية، في محاولة للتغطية على دورها في دعم الجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا بحق الشعب السوداني".
وتابع أن "الحكومة السودانية لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار، وهي على يقين بأن حكومة أبوظبي توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية، مدركة أن هذه الشكوى تستند إلى أدلة دامغة، من بينها حركة الطائرات التابعة لأبوظبي، التي تنقل الأسلحة والمعدات والمسيرات الاستراتيجية دعماً لميليشيا الدعم السريع الإجرامية".
وأردف "قضية السودان عادلة، وهو ماضٍ في مسعاه لحماية حقوق شعبه. وإن محاولات التضليل لن تحجب الحقيقة حول الجرائم التي تتحمل حكومة أبوظبي مسؤوليتها، ولن تثني السودان عن مواصلة ملاحقته القانونية والأخلاقية لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني وساهم في تدمير بنيته التحتية ومرافقه الحيوية".
واللافت أن هذا التطور يأتي بعد يوم من إعلان محكمة العدل الدولية بدء مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات.
دأبت حكومة أبوظبي على نفي تورطها في قتل الشعب السوداني، رغم توفر أدلة كافية بحوزة الحكومة السودانية، وتدعمها قرارات حكومة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على شركات تحتضنها حكومة أبوظبي وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات إلى ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي ترتكب من… — Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) April 30, 2025
وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة، قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).
فيما أعربت الإمارات عن رفضها القاطع لما وصفتها بـ"الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي".
وقالت إن "القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وذكرت "وام" أن أبو ظبي "قامت بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي".
ووُقعت اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" عام 1948، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة.
ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية