المخدرات والرقمنة والحقوق والواجبات بمناقشات "مؤتمر الشباب" في صلالة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
صلالة- العُمانية
انطلقت أمس بولاية صلالة أعمال مؤتمر الشباب والتنمية المستدامة بعنوان (آفاق - وتحديات) الذي تنظمه وزارة العمل ويستمر يومين، ورعى افتتاح المؤتمر سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.
وناقش المؤتمر في يومه الأول ثلاثة محاور أساسية شملت أثر المخدرات على مقدرات الشباب في ضوء التنمية المستدامة إلى جانب العصر الرقمي والتحديات القانونية، إضافة إلى محور الشباب والنظام الأساسي للدولة "حقوق وواجبات- رؤية دستورية".
ويهدف المؤتمر إلى التعرّف على قضايا الشباب العُماني وطموحاتهم، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والآراء ومعالجة التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم توصيات ومقترحات لتعزيز مشاركة الشباب في الخطط التنموية الشاملة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والمنشآت يدعم خطة التنمية المستدامة
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
وتجدر الاشارة إلى أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.