الأردن..بيان هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قرر لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خلال اجتماعها الثاني للعام الحالي، الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وناقشت اللجنة بشكل موسع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا، كما عرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميا وعالميا.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعوما بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضا عند 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى للعام حالي كاملا، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، أظهرت البيانات نموا إيجابيا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 47 مليار دينار في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8 بالمئة لتبلغ حوالي 35.1 مليار دينار، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وبشأن أداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3 بالمئة خلال الشهرين الأولين من عام 2025 لتبلغ حوالي 1.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي، كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2 بالمئة في كانون الثاني الماضي لتبلغ حوالي 320 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة حوالي 1.6 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ حوالي 2.7 بالمئة خلال العام الحالي، مدفوعا بتحسن الطلب المحلي والخارجي، لا سيما الاستثماري منه واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويؤكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: البنک المرکزی ملیار دولار بالمئة خلال
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، تجاوزت قيمتها 550 مليار دولار، وذلك في أعقاب ثورتي 2011 و2013.
وأوضح خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هذه الاستثمارات شملت تطويرًا كبيرًا في شبكات الطرق والكباري والموانئ، مؤكدًا أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة يعد تحولاً جذريًا في البنية التحتية لمصر خاصة أن الفترةى التي سبقت الثورتين لم يكن حجم الاستثمارات في ابلنية التحتية كافياً ".
لكنه أشار إلى أنه رغم حجم الإنجاز في البنية التحتية، فإن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تراجعت إلى 24% حاليًا، بعد أن كانت تمثل 75% قبل عام 2011.
وأضاف: "المستهدف الأول لـ وزارة الاستثمار، وللمجموعة الاقتصادية ككل، هو إعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عملية التنمية كما كان سابقًا."
وأكد الخطيب أن تحسين مناخ الاستثمار أصبح المستهدف الاول له مشيرًا إلى أهمية إنجاز هذا التحول بسرعة، قائلاً: "نسعى لتحقيق تحول سريع يشعر به المستثمرون، ويعزز ثقتهم في مناخ الاستثمار وهو الهدف من مفهوم الانتقال من مرحلة تقود فيها الدولة التنمية إلى مناخ يُمكّن القطاع الخاص من القيام بهذا الدور."
وختم حديثه بالقول: لافتاً إلى أن التحدي أمامنا أن نغير مناخ الاستثمار ليصبح جاذبًا ومحفزًا للقطاع الخاص وبسرعة قائلاً:" اتحدث عن الاستثمار المحلي والاجنبي على حد سواء نسعى لتحقيق ذلك بسرعة كي يشعر المستثمرين بسرعة التغير في مناخ الاستثمار وهذه هي عملية التحول التي نتحدث عنها من دولة قادت عملية التنمية خلال عشر سنوات فقل دور القطاع الخاص بعض الشيء وكيفية إعداد المناخ لترسيخ ثقة المستثمرين لان يعود القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"