بريطانيا.. إطلاق تحالف قانوني عالمي لمحاسبة مجرمي الحرب بغزة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
لندن- أعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين "آي سي جيه بي" (ICJP) إطلاق مبادرة "غلوبال 195" (Global 195)، وهو تحالف قانوني عالمي يهدف إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين والمتواطئين معهم أمام المحاكم الدولية والمحلية.
ويضم هذا التحالف محامين ومنظمات حقوقية من عدة دول، ويسعى لاستخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك التقدم بطلبات لإصدار مذكرات توقيف دولية ضد المتورطين.
وتستهدف المبادرة محاسبة الأفراد الإسرائيليين ومزدوجي الجنسية المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وتشمل ملاحقة ومحاسبة من تم تسجيلهم في الخدمة العسكرية الإسرائيلية كافة، خاصة مزدوجي الجنسية.
وقال مدير المركز طيب علي للجزيرة نت إن تحالف "غلوبال 195" يهدف إلى إنشاء شبكة عالمية تضمن تفعيل الآليات القانونية المحلية والدولية لملاحقة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب أينما كانوا، مؤكدا أن التحالف سيعمل على التقدم بطلبات لإصدار مذكرات توقيف خاصة ورفع دعاوى قانونية ضد المتورطين.
وأوضح أن المبادرة تشمل محامين ومنظمات قانونية في دول مختلفة، من بينها ماليزيا وناميبيا وتركيا والنرويج وكندا والبوسنة، بالإضافة لمركز العدالة من أجل الفلسطينيين بالمملكة المتحدة، مؤكدا أن نطاق عمل المبادرة يتعدى مجرد ملاحقة الجنود الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بل يشمل أيضا المسؤولين السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى، الذين يتحملون المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن انتهاكات القانون الدولي.
إعلان
أدلة موثقة
يقول مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إن فريق التحقيق التابع للمركز عمل خلال الأشهر الماضية على جمع أدلة موثقة حول جرائم الاحتلال في غزة، مشيرا إلى أنها تتضمن 135 شهادة مباشرة من شهود عيان، إضافة إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر.
وأضاف "لقد أكدت نتائج التحقيق وجود نمط منهجي من الانتهاكات، من بينها القصف العشوائي على المدنيين، واستهداف البنية التحتية الحيوية، والاعتداء على المناطق التي أُعلنت مناطق آمنة، فضلا عن سياسة التجويع والتهجير القسري".
وأردف قائلا "لقد اضطررنا إلى تنظيم هذه المبادرة لأن المؤسسات والجهات الحكومية المكلفة بمحاسبة مجرمي الحرب فشلت في أداء دورها، نحن لا نقوم بهذه الخطوة بدوافع سياسية أو دعائية، بل نسعى لتحقيق العدالة عبر تفعيل القوانين الدولية والمحلية لملاحقة المتورطين".
في حين أكد علي أن المركز بدأ بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الأفراد، بمن فيهم مواطنون بريطانيون يشتبه في انضمامهم إلى جيش الاحتلال أو مشاركتهم في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
كما أشار إلى أن المبادرة ستستهدف أيضا المتورطين في دعم آلة الحرب الإسرائيلية، بمن فيهم المسؤولون السياسيون والمديرون التنفيذيون لشركات توفر دعما ماديا أو تقنيا للجرائم المرتكبة.
تحركات في كندا
وفي سياق متصل، صرح المحامي شين مارتينيز من فرع المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين في كندا للجزيرة نت قائلا إن "التحالف الذي أطلقناه يضم عددا من الدول حول العالم، لكنه يسعى لهدف مشترك، وهو محاسبة الجنود الإسرائيليين والأجانب الذين يسافرون إلى إسرائيل للمشاركة في العمليات العسكرية في غزة".
وأضاف أن "دولا مثل كندا والمملكة المتحدة فشلت تاريخيا في محاسبة هؤلاء الأفراد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لذلك نسعى حاليا لاستخدام الآليات القانونية المتاحة، مثل الدعاوى الخاصة، لضمان محاسبتهم في مختلف الولايات القضائية".
إعلانوفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه هذه الجهود في كندا، قال مارتينيز "هناك محاولات ترهيب من بعض الأطراف، لكنها لم تثننا عن متابعة العمل القانوني، لدينا أدلة قاطعة تثبت تورط جهات في تجنيد أفراد للجيش الإسرائيلي داخل كندا، وتمكنا من رفع قضية تاريخية ضد منظمة متورطة في ذلك، رغم أن الحكومة تدخلت لإيقاف المحاكمة لاحقا، فإننا أثبتنا أنه من الممكن محاسبة المتورطين، وسنواصل هذا النهج".
وفيما يخص الالتزامات القانونية للدول الكبرى مثل كندا والمملكة المتحدة، قال مارتينيز إن هذه الدول وقعت على اتفاقيات دولية مثل اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لكنها تتجاهل التزاماتها عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.
ووضح قائلا: "نحن حاليا نتابع قضية ضد الحكومة الكندية، متهمين إياها بالتقصير في حماية مواطنيها الموجودين بغزة في أثناء القصف الإسرائيلي، وذلك لانتهاكها حقهم في الأمن الشخصي بموجب الدستور الكندي".
وحول إمكانية فرض القانون الدولي على الدول الكبرى، أوضح مارتينيز أن هناك وسائل عديدة لإجبار الحكومات على الالتزام، بما في ذلك الضغط الشعبي والتحديات القانونية، وقال "لقد شهدنا تغيرات غير مسبوقة في الرأي العام العالمي لصالح فلسطين خلال العام الماضي، وهو ما يزيد من الضغوط على الحكومات لاتخاذ إجراءات ملموسة، بدلا من الاكتفاء بإصدار بيانات القلق".
وأكد مارتينيز أن الحصار المفروض على غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وقال إن إسرائيل تواصل هذه الانتهاكات بوضوح، بينما كندا ودول أخرى تصمت حيال ذلك، "وهو ما لا يمكن أن يستمر، يجب أن تتوقف الدول عن الاكتفاء بالكلمات، وأن تتخذ خطوات فعلية مثل تعليق الاتفاقيات التجارية والعسكرية مع إسرائيل".
إعلانوفيما يخص موقف الولايات المتحدة من تهجير الفلسطينيين، شدد مارتينيز على أنه "لا توجد أي سلطة قانونية لأي دولة لفرض تهجير الفلسطينيين من غزة، هذا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وصمت كندا ودول أخرى يعكس جبنا سياسيا واضحا في مواجهة هذه التهديدات غير القانونية".
واختتم مارتينيز حديثه قائلا "هناك معايير مزدوجة واضحة في التعامل مع القضية الفلسطينية مقارنة بأزمات أخرى حول العالم، من الممكن نظريا نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في غزة، لكن الدول الكبرى تتجنب هذا الخيار بسبب نفوذ إسرائيل، علينا التفكير بجدية في الأسباب التي تجعل الفلسطينيين محرومين من الحماية الدولية التي تُمنح لغيرهم".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رسالة لوزير خارجية بريطانيا والمجتمعون في مؤتمر لندن بخصوص السُودان
رسالة لوزير خارجية بريطانيا والمجتمعون في مؤتمر لندن بخصوص السُودان
نضال عبد الوهاب
السيد ديفيد لامي وزير خارجية بريطانيا بعد السلام والتحية،،،
ينعقد ببلادكم وفي عاصمتكم “لندن” مؤتمر دولي حول الأوضاع في السُودان، وفي الخامس عشر من أبريل الحالي وهو التاريخ الذي يُصادف بدء الحرب في السُودان ومرور عامين عليها، تلك الحرب التي استهدفت بلادنا السُودان أرضاً وشعباً وقُتل فيها مئات الآلاف وشُرد ونزح الملايين، وتم تدمير واسع للبنية التحتية المتواضعة في الأصل لبلادنا، وقامت بين عسكريين جيش نظامي ومليشيا كانوا يقتتلون على السُلطة ولكنها لاحقاً توسعت لتشمل معظم بلادنا وكادت ان تتحول لحرب أهليّة طاحنة ومُدمرة، واستقطبت وشارك فيها الكثيرون، خاصة بعد كل الفظائع التي قام بها طرفا الحرب، وبصورة أكثر إجراماً وانتهاكاً للسُودانيين كانت من جانب مليشيا الدّعم السريع، فتمت دعوات للاستنفار استجاب لها كثيرون لوقف عدوان المليشيا، التي قامت بالتشريد المُتعمّد للملايين في الخرطوم والجزيرة ودارفور وأجزاء واسعة من البلاد، إضافة لعملية التطهير العرقي لسكان مدينة الجنينة بغرب دارفور، والاغتصابات والإعتداءات الجنسية، مع الاستهداف للمرافق الصحية والمستشفيات وحتى دور العبادة ومراكز الخدمات والكُهرباء، وكذلك الحصار والقصف اليومي لمدينة الفاشر في شمال دارفور، وقتل المدنيين والأبرياء، ومعسكرات النازحين في زمزم وغيرها، في حين تركزت جرائم الجيش في القصف بالطيران، إضافة لعديد من الانتهاكات وتصفية الكثيرين، سواء على الهوية، أو من لجان المقاومة والقوى المدنية وبحجة التعاون مع المليشيا، ساهم طرفا الحرب في العديد من الانتهاكات والجرائم، وكل هذا وبرُغم الكثير من الجهود في داخل السُودان وخارجها لم تتوقف الحرب، لإصرار طرفيها على الحسم العسكري، ولوجود أطراف خارجية للأسف ظلت تدّعم الحرب بالسلاح والتغطية والصمت على جرائمها وتدخلاتها في شئون بلادنا ومحاولات الانتقاص المُستمر لسيادتها لمصالحها الخاصة بعيداً عن مصالح كافة السُودانيين والسُودان كدولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة منذ استقلالها عن بلادكم إنجلترا، بعد انتهاء عهد الاستعمار للدول والشعوب، ونيّلنا الاستقلال والحرية، وكان ذلك في الأول من يناير من العام ١٩٥٦، فنحن شعب حر ودولة مُستقلة ذات سيادة مُنذ ذلك التاريخ كما هو معلوم للجميّع.
بالنسبة لمؤتمركم الحالي وللمساهمة ومحاولة وقف الحرب وحماية المدنيين والعودة للحكم المدني فيه، أريد أن ننقل لكم رأينا في هذا المؤتمر ومحاوره الثلاثة.
أولاً هذا المؤتمر للأسف لم يكن الأول لبحث ذات المحاور أو أجزاء منها، خاصة ما يتعلق بوقف الحرب وتقديم المساعدات وحماية المدنيين، فقد كان هنالك مؤتمر باريس لجمّع دعم للسُودان، وللأسف لم يوفِ معظم المتبرعين والمانحين بما التزموا به، وكذلك كانت هنالك العديد من المؤتمرات الإفريقية والإقليمية، إضافة للجلسات الخاصة لمجلسي الأمن والأمم المُتحدة خاصة بالسُودان وبوقف الحرب به، ولكنها جميعها في تقديري لم تكن فاعلة ولم تُسهم في الأخير بوقف الحرب أو انتهاكاتها، ورغم الجهود في الجانب الإنساني وتقديم الإغاثة، لكن أيضاً مات الكثيرون بسبب الجوع والعطش، وسوء التغذية والأمراض، مع عدم وصول الإغاثة لأجزاء واسعة من أماكن الحرب، وظل الجوع والمجاعة يحاصران الكثيرين، هذا غير النقص الواضح والانعدام في الدواء والعلاج والانهيار للخدمات الصحية جراء الاستهداف المتعمّد للمرافق الصحية والمستشفيات خاصة من جانب مليشيا الدّعم السريع، كذلك حتى اجتماعات الاتحاد الأفريقي وإيقاد ومنابر جدة ومباحثات المنامة، وإرسال المبعوثين الأمريكي والإنجليزي الخاص بكم، والسويسري كلها لم تفلح للأسف في وقف الحرب حتى اللحظة، ولا في وقف مُعاناة الشعب السُوداني وقتله وإبادته بشكل يومي.
من كُل ما سبق فإن على مؤتمركم وبشكل مُباشر إن أراد حلولاً حقيقية وليس مُجرد تقدّيم لمصالح أي أطراف دولية أو إقليمية فوق مصالح بلادنا وشعبنا فنطالبه بالآتي:
١/ المُساهمة الفورية في وقف الحرب ووقف داعميها بالسلاح والتشدد في هذا وتنفيذه والتزام الجميّع به، ووقف الاعتداء على مدينة الفاشر وقصفها وفك الحصار المفروض حولها ومنذ شهور من قبل مليشيا الدعم السريع وفوراً.
٢/ عدم إعطاء أي شرعية لطرفيها، وقطع الطريق أمام أي محاولات لتكوين حكومات موازية في أي منطقة داخل السُودان سواء في دارفور أو في مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع أو الجيش، وبشكل واضح ودون مواربة وعدم الاعتراف بها.
٣/ العودة للتفاوض بما يضمن وقف الحرب، واستعادة التحول الديمُقراطي والحكم المدني وتحقيق إرادة السُودانيين في ذلك، بعيداً عن أي محاولة لفرض “نموذج” أو أشخاص على السُودان والسُودانيين، وترك من يمثل السُودان ويحكمهم لنا كشعب سُوداني ولجميّع السُودانيين.
٤/ تيسير ودعم حدوث حوار سُوداني سُوداني ومؤتمر داخل السُودان مُستقبلاً يضم الجميّع يناقش فيه السُودانيون مشاكلهم ويضعون الحلول لها بأنفسهم بعيداً عن أي تدخلات دولية أو إقليمية مُباشرة.
٥/ دعم وحدة السُودان أرضاً وشعباً، فهو الخيار الذي لا يقبل المُساومة، ولا يقبل أي إتجاه لفرض التقسيّم عليه بأي صورة كانت، وسيتم مواجهة كُل ذلك من كُل الشعب السُوداني ومقاومته والتصدي المشروع له مؤكد، فاستقرار السُودان ووحدته سيدعم استقرار كُل المنطقة، وحتى لا تتحول إلى ساحة حرب دولية وإقليمية وفي منطقة حساسة من العالم ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي العالمي.
أخيراً نتمنى لمؤتمركم النجاح في هذا الإتجاه، حتى يكون المؤتمر القادم بإذن الله لدعم إعمار السودان من ذات المجتمعين وتقديم المنح والتعويضات ممن ساهموا في خراب بلادنا ودعموا الحرب وإلزامهم بذلك.
* مواطن وفاعل سياسِي سُوداني من داخل القوى المدنية الديمُقراطية.
١٤ أبريل ٢٠٢٥
الوسومإنتهاكات قوات الدعم السريع إيقاد الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي الحكم المدني السودان القوات المسلحة باريس بريطانيا حرب السودان دارفور ديفيد لامي لندن نضال عبد الوهاب
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"