#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي الأردني اجتماعها الثاني 2025، حيث قررت الإبقاء على #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وقد ناقشت اللجنة بشكل موسّع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، كما استعرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومًا بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2025. كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضًا عند 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند المستوى نفسه لعام 2025 كاملاً، مما يُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلةأما على صعيد القطاع المصرفي، فقد أظهرت البيانات نموًّا إيجابيًّا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 47 مليار دينار في نهاية كانون ثاني 2025، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8% لتبلغ نحو 35.1 مليار دينار، مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفيما يتعلق بأداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسّنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من 2025 لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي. كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2% في كانون الثاني 2025 لتبلغ نحو 320 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% خلال 2024، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة نحو 1.6 مليار دولار في 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملًا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ نحو 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي لا سيما الاستثماري منه، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك المركزي أسعار الفائدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: «ارتفاع الاحتياطي وتراجع الدين سبب استقرار الأمور في مصر»
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري أن مصر حالياً تشهد استقرار على جميع النواحي الاقتصادية بعدما تمكنت من التحول لسعر صرف مرن.
وقال عبد الله على هامش فعالية اتحاد الغرف التجارية السعودية التي تقام في مصر، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ارتفاع مستوى من 33 مليار دولار في السابق إلى 47.75 مليار دولار.
وأردف محافظ البنك المركزي أن البنوك في مصر كانت مدينة للعالم الخارجي بحوالي 30 مليار دولار، لكن اليوم لديها فائض بحوالي 10 مليار دولار مع العالم الخارجي.
وأفاد أن أزمة توقف البضائع في الميناء وتواجد متأخرات لصالح الدول الأخرى أصبحت غير موجودة بفضل التغييرات العدة التي شهدتها البلاد.
وأشار عبد الله، إلى أن نزول الدين الخارجي لمصر من مستوى 168 مليار دولار أمريكي إلى حوالي 154 مليار دولار، كما تراجع معدل التضخم في مصر من 38% في العام 2024 إلى نطاق 13% خلال شهر مارس 2025.
وقال محافظ البنك المركزي المصري: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت، ونتبع حاليا سعر صرف مرن يتبع العرض والطلب، وهو مقارب لما تشهده عملات مثل الجنيه الإسترليني واليورو
وأضاف، لدينا سيولة كافية تضمن تقديم منتجات مصرفية وتيسر حركة الاستثمارات، ووضع الاقتصاد الكلي لمصر تحسن كثيرا عما مضى ويشهد استقرارا
اقرأ أيضاًنائب رئيس الوزراء: مصر تمتلك قدرات وكوادر تؤهلها لتكون مركزا رائدا بالصناعات الدوائية
اقتصادي: الدولة لديها فرص لمضاعفة الصادرات في قطاع الملابس الجاهزة
قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي