«القومي لبحوث المياه» يحتفل بـ 50 عامًا من الابتكار.. ووزير الري يؤكد أهمية التعاون العلمي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة اتخذت إجراءات عديدة لضمان الاستخدام المستدام والفعال لمواردنا المائية، من خلال تنفيذ المحاور الثمانية للجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، والتي تعتمد بشكل أساسي على البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه. وهذا يتطلب تعزيز التعاون مع شركاء التنمية وزيادة البحث العلمي لتقديم المزيد من الابتكارات الفعالة في مجال المياه.
جاء ذلك خلال حضور وزير الموارد المائية والري فعاليات احتفالية "اليوبيل الذهبي للمركز القومي لبحوث المياه"، المنعقدة بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس المركز القومي لبحوث المياه.
وتوجه الدكتور سويلم – في كلمته خلال الاحتفالية – بالتحية إلى جميع الحاضرين من المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية والباحثين، الذين يجمعهم هدف مشترك وهو خدمة قطاع المياه في مصر، من خلال الاعتماد على البحث العلمي لتقديم حلول مبتكرة وخلاقة قابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع لمواجهة تحديات المياه في مصر.
وأشاد الوزير بالمركز القومي لبحوث المياه، الذي أثبت على مدار 50 عامًا خبرته المتميزة في مجال أبحاث المياه، باعتباره ركيزة أساسية في مجال البحث العلمي والابتكار في قطاع المياه في مصر.
وأكد أهمية التعاون العلمي بين المركز القومي لبحوث المياه والجامعات والمراكز البحثية الأخرى في مصر وخارجها، وتعزيز منظومة البحث العلمي، وتشجيع شباب الباحثين، وتكثيف جهود المركز مستقبلًا بالتعاون مع أجهزة الوزارة وشركاء التنمية، لتطوير حلول متقدمة تضمن مواجهة تحديات المياه في مصر، خاصة في ظل تغير المناخ وتزايد الطلب على المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري البحث العلمي والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
"الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة" ندوة تدريبية لبحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، دورة تدريبية بعنوان: "الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة".
"الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة"استهدفت الدورة التدريبية دراسة أثر زيادة توسيع الخدمات المصرفية والاهتمام بتحقيق القدرات المالية التي تقدمها البنوك المصرية والبنك الزراعي المصري في تحفيز الادخار للمواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفه خاصة، وكذلك التعرف على ما يتيحه الشمول المالي من منتجات مالية تتناسب مع احتياجات وظروف السكان الريفيين مما يؤدى الى تحسين مستوى معيشتهم وخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والمجتمعات الريفية.
وركزت الدورة على مجموعة من الموضوعات الهامة منها:
• التعريف بمفهوم الشمول المالي ومبرراته وآليات تنفيذه.
• الشمول المالي والسياسات النقدية.
• استراتيجيات الشمول المالي ومؤشراته قياسه.
• بعض التجارب العربية والدولية في تطبيق الشمول المالي.
• العائد الاقتصادي والاجتماعي من الشمول المالي ومشاكل ومعوقات تطبيقه في القطاع الزراعي.
حيث تناولت أهمية الشمول المالي الإنمائي والتي تساعد على تراكم المدخرات وتوجيه الإنفاق على الضروريات أو السلع الاستثمارية، كما يساعد على إدارة المخاطر المالية من خلال تسهيل جمع الأموال من مصادرها بسهولة في أوقات الأزمات، والتحول إلى المدفوعات الرقمية بدلا من النقدية مما يساعد في تحسين کفاءة الخدمات.
كما تم استعراض جهود الدولة على المستوى التشريعي والمستوى المؤسسي للتوسيع من دائرة الشمول المالي في مصر من أجل خلق نظم آمنة ذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
تحديات تواجه الشمول المالي
وتم عرض التحديات التي تواجه الشمول المالي في القطاع الريفي ومنها:
• انخفاض الوعي ووجود مصروفات إدارية وضريبية مرتبطة بكل عملية يتم إجرائها عن طريق الصراف الآلي.
• بعض المدخلات للعمليات الإنتاجية التنموية الريفية والزراعية يصعب التعامل فيها مع الصرف الآلي، كما أن كثيرا من العمليات الحياتية في الريف والحضر لا تصلح فيها المعاملات الآلية.
• عدم توافر فروع البنوك أو ماكينة الصراف الآلي بالقدر الكافي في القرى.
• انخفاض الوعي لنسبة كبيرة من السكان الريفيين عن ماهية الشمول المالي.
ومن خلال المناقشات وتبادل الآراء بين المحاضرين والمتدربين على ضرورة التوسع في الفروع المصرفية والخدمات المالية الرقمية، تعزيز الشراكة بين البنوك والتعاونيات الزراعية لتسهيل الإقراض، زيادة الوعي المالي من خلال برامج تدريبية تستهدف المزارعين.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي