قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن الصين أعدمت أربعة مواطنين كنديين في الأسابيع الأخيرة، متجاهلة مناشدات أوتاوا من أجل الرأفة.
وقالت جولي خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا، "ندين بشدة عمليات الإعدام التي نفّذت بحق مواطنين كنديين في الصين"، مضيفة أنها غير قادرة على مناقشة تفاصيل القضية بسبب طلبات الخصوصية من أسرهم.
من جهتها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن "الصين دولة تخضع لسيادة القانون"، مضيفة أن بكين حمت "الحقوق المشروعة للأطراف المعنية وكذلك الحقوق القنصلية للجانب الكندي، وفقا للقانون".
وبرّرت الصين تنفيذ عمليات الإعدام في بيان أرسلته إلى صحيفة "غلوب آند ميل" أشار إلى أن الكنديين دينوا بتهم تتعلق بالمخدرات.
وجاء في البيان، أن "الجريمة المتعلقة بالمخدرات هي جريمة خطيرة معترف بها على مستوى العالم بأنها مضرّة للغاية بالمجتمع...تفرض الصين دائماً عقوبات صارمة على الجرائم المتعلقة بالمخدرات وهي تحافظ على موقف (عدم التسامح مطلقاً) تجاه مشكلة المخدرات".
وأشارت جولي إلى أنها ورئيس الوزراء السابق جاستن ترودو الذي غادر منصبه الأسبوع الماضي، طلباً من الصين الرأفة بهم.
وتصنف الصين إحصاءات عقوبة الإعدام باعتبارها سراً من أسرار الدولة، في حين تعتقد مجموعات حقوقية، بما فيها منظمة العفو الدولية، أن آلاف الأشخاص يعدمون في البلاد كل عام.
وشهدت العلاقات بين كندا والصين توتراً لسنوات بعد توقيف أوتاوا في العام 2018 مسؤولة بارزة في شركة هواوي، ما دفع بكين الى توقيف مواطنَين كنديين.
وتفاقم التوتر بسبب اتهامات بتدخل صيني في الانتخابات الكندية في عامَي 2019 و2021، وهو أمر نفته بكين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصين كندا الصين كندا
إقرأ أيضاً:
13 مايو.. الحكم على متهم بالانضمام لـ«خلية السويس الإرهابية»
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، حجز الحكم على متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 13 مايو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.