العكّاري: الإنفاق الذي يولد مشاريع تنموية ليس خطيراً على الاقتصاد

أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف السابق بمصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، أن الإنفاق الذي يولد مشاريع تنموية ليس خطيراً على الاقتصاد.

وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي منذ قدوم الإدارة الجديدة للبنك المركزي وهي تحاول جاهدة أن ترجع جزء من قوة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية ورغم انتصارها في بعض الأحيان إلا أنها وجدت نفسها في معركة حقيقية لوحدها بدون مساندة حتى من المواطنين أنفسهم”.

وأضاف “الإنفاق الذي يولد مشاريع تنموية حتى وإن نتج عنه عجز لا يعد خطير على الاقتصاد، كما أن مشكلة الإنفاق تكمن في الإنفاق التسييري والذي أصبح يتجاوز 85 مليار دينار (مرتبات – علاوة الأبناء والزوجة – الباب الثاني من الميزانية)، وهذه المبالغ تدفع إلى ارتفاع أسعار العملات إلى الأعلى. هنا واجب طرح الحل الأتي وهو تخفيض المرتبات بنسبة 15‎%‎ مع عدم المساس بالمرتبات المنخفضة ووضع حد 1000 دينار وما دونه لا ينطبق عليه هذا التخفيض”.

وتابع “الإلغاء الفوري لموضوع المقايضة، يجب وضع الية متابعة للبطاقات الاغراض الشخصية والاعتمادات المستندية والتأكد من كل من تحصل علي النقد الأجنبي قد صرفه فعلياً في الغرض المخصص له وتسليط اشد العقوبات علي من زور معلومات بهذا الخصوص، ويعتبر الاستمرار في دعم المحروقات بهذه الاسعار في دولة مترامية الأطراف ووجود جيران يفتقدون الي هذه المحروقات يعتبر جريمة اقتصادية في حق الاقتصاد الوطني واستنزاف للثروة النفطية بطريقة خاطئة. يتربح منها المجرمين على حساب أبناء الوطن الشرفاء لهذا، فضياع 45 مليار دينار ليبي في بند الدعم كارثة كبري لهذا أصبح مشروع تعديل الدعم مشروع وطني استراتيجي، ويجب الإسراع في إنشاء عدد اثنان من مصافي النفط من أجل تكرير النفط من أجل الاكتفاء الذاتي علي ان تكون هذه المنشآت استثمار قطاع خاص بالتعاون مع القطاع المصرفي مع رفع الدعم عن المحرقات مرحلة اولي الي دينار مقابل لتر الوقود”.

واستكمل “لابد من إبعاد الباب الثالث من الميزانية إلى خارج الميزانية بحيث يتم طرح مشاريع التنمية من مباني وطرق ومحطات كهرباء ومصافي نفط. ومشاريع استخراج النفط والمشاريع الزراعية الكبرى وتحويلها الي مشاريع استثمارية يساهم فيها القطاع الخاص وتساهم فيها المؤسسات المالية الليبية تحت إشراف   شركات كبري خارجية متخصصة في دراسات الجودة وتحديد الأسعار من أجل التقليل من فجوات الفساد”.

وواصل “لابد من توجيه خطاب إعلامي معتدل للمجتمع الليبي بكافة مكوناته بأن معالجة الأزمات في الوطن الحبيب هي مسؤولية الجميع وعدم تهويل الأمور واعطاها حقها من التحليل وتوعية المجتمع بضرورة التحول إلى الانتاجية بدل هذه السلبية والتغريد بكل ما هو محبط، ليبيا دولة غنية بالموارد الطبيعية القابلة للاستثمار. وخلق تنوع في مصادر الدخل، تقليص عدد الموظفين الي الحد الأدنى في السفارات في الخارج”.

وختم منشوره، بالقول “كل موظف يشتغل في سفارة في الخارج عليه توريد مرتب شهرين في السنة إلى أحد المصارف التجارية ويعطي مقابلها بالعملة المحلية، وكل مواطن ليبي له عضوية خارجية عليه توريد قيمة النقد الأجنبي الذي يتحصل عليه إلى المصارف الليبية بما لا يقل على 70‎%‎ من القيمة المالية لهذه العضوية ويعطي مقابلها عملة محلية”.

الوسومالإنفاق العكاري سعر الصرف ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24